ممتاز!جيد جداًجيدمقبوللا بأس

التقييم 5 / 5 (2 أصوات)

حضور اسرائيل ضاغط وحاسم في كل مفصل ذات صلة بالقرار الظني.
منابر الاعلام الصهيوني في الغرب هي التي بدأت الترويج للقرار الظني .
إنها أول محكمة في التاريخ تتولى حماية شهود الزور وترفض ملاحقتهم او الكشف عن محرضيهم .
إتهام حزب الله شبيه بإتهام العراق بأسلحة دمار الشامل .
إنه أول قرار ظني لا تحيطه المحكمة بسرية مطلقة بل يتم تداوله بين العواصم وفي الأندية السياسية .
الفتنة تهويد لبنان .
أيها اللبنانيون ، إحتكموا للبنان ولا تحتكموا لإسرائيل .


للأسف الشديد ، ان المحكمة الخاصة بقضية إستشهاد رفيق الحريري ورفاقه وصلت إلى مرحلة فقدان المصداقية بالكامل ، فبات مطعون بنزاهتها وبالتالي بجدواها إذ ثبت بما لم يعد يفبل الشك انها أداة محاكمة سياسية تندرج في سياق لعبة الامم وبالمخططات الشيطانية التي تستهدف المنطقة ككل ومنها لبنان .
مشروع المحكمة جرد من طابعه القضائي منذ نشأته عبر القرار 1664 الصادر في 29 آذار 2006 .
لقد أصدروا قراراً متناقضاً مع نفسه من خلال الفارق الحاصل عمداً ما بين النصين الإنكليزي والفرنسي ، ففي الوقت الذي جاء في النص الإنكليزي ( وفي ترجمته العربية ) أن المحكمة ستكون ذات طابع دولي ، أي لبنانية ، مرتكزة إلى القانون اللبناني ، جزء من سيادة الدولة اللبنانية ، مع حضور رمزي لقاضٍ دولي أو اكثر ، إذا بالنص الفرنسي يتحدث صراحة عن محكمة دولية بكل ما للكلمة من معنى وذلك خلافاً لما هو متفق عليه .
يومها بادرت إلى طرح الموضوع عبر مؤتمر صحفي حذرت فيه من خفايا هذا الإلتباس المتعمد بين النصين ، وقارنت ذلك مع القرار 242 الشهير الصادر في 22 تشرين الثاني 1967 لجهة قول النص الإنكليزي بوجوب الإنسحاب الإسرائيلي من " اراضي عربية " فيما النص الفرنسي يقول بالإنسحاب من " الأراضي العربية " أي من كافة الاراضي التي احتلتها اسرائيل . وقلت أن هذا الالتباس المتعمد سوف يدخلنا في نفق مظلم . وهو يخفي نوايا سيئة تنهار معها فكرة العدالة وتفقد المحكمة النزاهة المفروض أن تتحلى بها وينعدم مبرر وجودها لأنها ستوظف لأغراض سياسية وأمنية ، أقليمية – دولية ، ينتفي معها أي أمل بكشف الحقيقة .
رد على كلامي الناطق باسم الامانة العامة للأمم المتحدة زاعماً أنه عند وقوع فارق في الترجمة يعتمد النص الإنكليزي . لكن الذي اعتمد هو النص الفرنسي ، فتم تجريد الدولة اللبنانية رسمياً من سيادتها وتبع ذلك اتفاقات لا تحترم الدستور اللبناني ، كررت التحذير من مغبة هذا التزوير في الترجمة فلم يستجب أحد .
ثانياً : تعمدت المحكمة لغاية الآن ، الاستمرار في نهج القاضي ميليس القائم على تبرأة اسرائيل سلفاً ، والأخطر من تبرئتها جرى اعتمادها مصدراً اساسياً من مصادر المعلومات في توجيه التحقيق . وهذا أمر فظيع جداً ويشكل بحد ذاته تفخيخاً للتحقيق وتزويراً له خصوصاً أنه يوجد ألف سبب وسبب للشك بالإسرائيلي ولوجوب التحقيق في تورطهم وذلك على قاعدة : " من المستفيد من الجريمة ...زبالإضافة إلى إنتشار شبكات التجسس والإرهاب والتخريب الاسرائيلية في لبنان . هنا بدأ العنصر الإسرائيلي يظهر كعنصر مؤثر مباشرة في توجيه التحقيق ، يا لسخرية القدر .
ثالثاً : إن ما يفقد المحكمة مصداقيتها ، ويطعن بنزاهتها ، ويعمق تكريس انحيازها ، هو اطلاقها بدعة عدم ملاحقة شهود الزور وعدم الرغبة في معرفة من يقف خلفهم ، علماً ان الذي يقف خلفهم ويحركهم هو مرتكب جناية تضليل التحقيق في جريمة ارهابية بهذه الخطورة والفظاعة . هذه البدعة تؤكد على الطابع السياسي للمحكمة وتنزع عنها أي صفة قضائية . أصبحت المحكمة قضائية في الشكل – سياسية في الجوهر . وهذا يحول دون كشف الحقيقة . وهنا أيضاً تكريس للحضور الإسرائيلي القوي والمؤثر . من جهة إبعاد اي شيهة عن اسرائيل واعتمادها مصدر معلومات للتحقيق ، ومن جهة ثانية عدم ملاحقة شهود الزور بما يحمي الذين يوجهونهم .
رابعاً : يبدأ الحديث عن القرار الظني ، وعن اتهامه لحزب الله ، فيبدأ التسريب عبر منابر اعلامية صهيونية الإنتماء والإلتزام . تبدأ تفاصيل القرار الظني بالظهور ، فبل سنتين ، في صحيفة " لوفيغارو " الفرنسية التي تحولت إلى منبر صهيوني نضالي متشدد مع إنتقال ملكيتها إلى مجموعة " داسو " ( اي اسرة بلوخ ) ، ثم تعرض صحيفة " دير شبيغل " الإلمانية قبل سنة وشهرين الخطوط العريضة للقرار الظني بما يؤكد كتابات " لوفيغارو " . هنا أيضاً نلاحظ حضوراً اسرائيلياً – صهيونياً قوياً إذ أن " دير شبيغل " تهيمن على ملكيتها وإدارتها مجموعة ( برتلس مان ) للإعلام والدعاية ال ( البروبوغندا ) ، وهي صهيونية الانتماء والالتزام ، نضالية في تضامنها المطلق مع إسرائيل . برتلسمان هي من أقوى وأفعل المؤسسات التي تعنى بفبركة الرأي العام وتوجيهه . ودخولها في هذه المعركة ، بالقوة التي دخلت بها ، يحمل الكثير من المؤشرات حول وظيفة المحكمة ووجهة سيرها .
خامساً : بعد المؤسسات الإعلامية الصهيونية المنتشرة في الغرب ، انتقلت راية القرار الظني الى اسرائيليين بشكل علني ، الى الاعلام والى السياسيين وكبار المسؤولين في كيان العدو . لقد أصبح كل من رئيس أركان الجيش الاسرائيلي اشكينازي ووزير الدفاع باراك والصحافة الاسرائيلي والتلفزيون الاسرائيلي مصدر معلومات حول مضامين القرار الظني ووظيفة هذا القرار في تفجير لبنان من الداخل . وتبين أن ما يقوله الاسرائيليون عن مضمون هذا القرار هو صحيح ، لم يصدر عن المحكمة اي تكذيب للكلام الاسرائيلي .
سادساً : إن أصول العمل القضائي تفرض ان يكون مضمون القرار الظني محاطاً بالكتمان الشديد الى أن يحين موعد صدور هذا القرار باعلانه رسمياً . فإذا بهذه التسريبات تطيح تماماً بمصداقية ونزاهة وحيادية ومهنية المحكمة ، ويسبغ عليها الطابع السياسي الحاد بشكل صارخ ، وكل ذلك يحول دون كشف الحقيقة .
ثمة حضور اسرائيلي مباشر ، ثقيل ضاغط – حاسم في كل مفصل من المفاصل ذات الصلة بالقرار الظني . فلا والله ، لن نقدم لبنان كبشاً لاسرائيل ، ممكن ان نتساهل في امور كثيرة ، ولكن ، حين يصل الامر الى السكوت عن هذا الامعان الاسرائيلي في تفخيخ وتفجير لبنان ، نقول للجميع أعذرونا .
لن نتساهل في هذا الموضوع ، ولن نضع مصير لبنان على كف العدو الاسرائيلي ، نريد محكمة لكشف الحقيقة لا محكمة تكون أداة للسياسة الاسرائيلية ، والاسرائيلية – الاميركية ، الهادفة الى تفجير المنطقة بأكملها وسحق لبنان سحقاً من خلال الفوضى الخلافة التي لا وصول اليها الا من خلال اشعال نيران الفتنة .
إن حماية لبنان وإجهاض الفتنة يكون بموقف وطني يتصدى لهذا الانحراف الخطير للمحكمة بحيث نفرض كلبنانيين اعادة صياغة المحكمة بدءاً من إخضاع الاسرائيليين للتحقيق ، وكذلك التحقيق مع شهود الزور لكشف من وقف خلفهم وحركهم بقصد تضليل التحقيق وحماية الجهة المرتكبة وطمس الحقيقة .
إن موقف المحكمة من شهود الزور هو فضيحة في تاريخ القضاء في العالم ، انها المرة الاولى في التاريخ تقف محكمة موقف الحالي لشهود الزور ... جريمة الرئيس الحريري جريمة العصر وفضائح التحقيق فضيحة العصر .
بكل محبة وهدوء وانفتاح ومسؤولية ، اقول لكل اللبنانيين ، حرام ان نفرط بلبنان . عيب علينا ان نترك لبنان ينفجر بالفتن خدمة لاسرائيل .
قبل ثلاثة ايام ، ظهرت البارونة اليزا بولز ، رئيسة جهاز مكافحة التجسس في بريطانيا ، بين عامي 2002 ، 2007 ، امام لجنة اللورد شولكر وقالت : كنا نعلم ان العراق لا يملك اسلحة دمار شامل ولا صلة له ب11 ايلول ، كما ان الارهاب لم يكن يهددنا ، لكن رامسفيلد والسي . اي . اي اصروا على الحرب .
حذار ان نتهور نحن بغرائزنا فيأتينا يوم نسمع فيه مسؤولا ً غربياً يقول امام لجنة تحقيق : كنا نعلم ان حزب الله بريء من مقتل الرئيس الحريري لكن مصلحة اسرائيل كانت تقضي بتفجير لبنان فاتهمنا حزب الله لتفجير الفتنة .
ان الصاق التهمة بالمقاومة الوطنية الشريفة هو من نوع اتهام العراق باسلحة الدمار الشامل . الخعة هي هي . وكذلك الاكاذيب والتقنية .
فلا يستهين أحد منكم بالفتنة . الفتنة تجعل من اسرائيل هيئة محكمة تحاكم لبنان واللبنانيين . والفتنة تهويد للبنان . اوقفوا غليان غرائزكم واحتكموا للعقل . احتكموا للبنان ولا تحتكموا لاسرائيل من خلال هذه المحكمة الفاسدة ."

ورداً على سؤال حول نفي تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري صحة القرار الظني واتهام حزب الله ..؟
قال : " نحن نحترم ونقدر الرئيس الحريري ونحترم شعوره خاصة بشأن والده ورفاقه فلا اريد الدخول في سجال حول هذه المسألة ، فلنتكلم بصراحة منذ سنتين اسرائيل والصحف اسرائيلية والمسؤولين الاسرائيليين على كافة مستويات ولا سيما الاعلام الغربي المساند لاسرائيل يكتب عن قرار ظني اتهامي وصريح ... دعنا نبدأ من هنا ، انا اعتقد ان كل لبناني يحترم نفسه وعقله ووطنيته ووحدة شعبه وسيادته ومقاومته لا يرضى ان تُتهم جهة لبنانية كانت من تكون ...
وتابع : " منذ خمس سنوات فلنقل على سبيل المثال كما قال سماحة السيد حسن نصرالله اتُهِمَت القاعدة ولكن لم تعطِ دليلاً قاطعاً واحداً على الاقل على اتهامها ، شهود زور منعت محاكتهم ، اتهام سورية بشتى الوسائل واستعملت كافة الاساليب وذهب ضحيتها عدد من العمال السوريين ... انقسم البلد طائفياً وسياسياً وحاولوا ادخال للفتنة السنية الشيعية لولا حكمة السيد وعقله الراجح الذي حيدنا من هذا الامر ، ومن ثم حاولوا إضعاف المقاومة عبر حرب تموز والقرارت الدولية وقد كتب لهم الفشل بهذه المشاريع فضلاً عن سجن الضباط الاربعة اللذين تعرضوا لأبشع انواع التشهير لفترة سنوات ، هذا كله كأن شيئاً لم يحصل ولا أحد يعترف انه أخطأ .
وأضاف : " قد يقول البعض ان طلال ارسلان بحكم علاقته بالمقاومة يقف دور المدافع عنها وهذا ليست فرضية انما نحن امام محكمة وقرارات لا تستند الى معلومات بل تذهب باتجاه استغلال سياسي لادخال لبنان بنفق مظلم سيؤدي حتماً الى خراب البلد " وتابع : " انا ضد اتهام اي جهة لبنانية او غير لبنانية كائن من كان بهدف تسجيل نقاط سياسية ، وبالنسبة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري يعنينا جميعاً ولكن لا يجوز ادخال البلد في سجال يدخل البلد بالمجهول .... سنواجه المحكمة ولن سمح لأحد ادخالنا بسجال كما على الجميع تحمل مسؤولية ويجب علينا ان نحيط الرئيس الحريري وندعمه ونرى سوياً مصلحة البلد ونرفض المحكمة التي هي محكمة اسرائيلية بامتياز ... وأني اعرف شخصياً حرص الرئيس الحريري على مصلحة الوطن وقد ناقشنا هذا الامر مع الرئيس الجمهورية وشددنا على رفض هذا القرار الظني الاسرائيلي وليس القضائي .
ان هذا القرار يفخخ البلد ... منذ 1559 تتالت الفتن على لبنان بشكل مستمر واليوم هذه المسألة جاءت مكملة للقرارات المجحفة بحق لبنان . "
اما عن سؤال للديمقراطي اللبناني للاعلام حول التطمينات للشعب اللبناني الذي يعيش هاجز الحرب والفتن الداخلية في ظل التطورات الاخيرة ...
قال : " ليس هناك تطمينات بقدر ما هناك تمنيات وامل بضرورة مواجهة هذه المؤامرة بالوحدة الوطنية والالتحاق بالخيارات الوطنية ولا شي غير ذلك ....