كلام الأمير طلال أرسلان جاء في سياق تعليقه على الكلام الصادر عن قيادات في 14 آذار والتي ترفض فيه القبول بالقرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية إذا وجدت أنه لا يستند إلى معطيات وحقائق مسندة، مستغرباً كيف يمكن للبعض أن يحلل لنفسه ما يحرمه على غيره في موضوع المحكمة الدولية السياسية.

وتابع قائلا: "إن هذه التصريحات الصادرة عن رموز الفريق المؤيد للمحكمة الدولية السياسية يلتقي تماماً، وربما عن غير قصد منهم، مع مواقفنا المشككة بنزاهة القرار الظني والمحكمة. فنحن أيضاً نرفض هذا القرار الظني الذي يتم الترويج له بواسطة الإسرائيليين وأجهزة إعلامهم الدولية والعربية من منطلق عدم إستناده إلى معطيات صحيحة ومتينة بدأً من تجاهل المحكمة الكامل لشهود الزور ورفضها إستدعائهم وإخضاعهم للتحقيق لمعرفة من يقف خلفهم ويرتكب جرم تضليل التحقيق لحماية مرتكبي جريمة 14 شباط 2005 الإرهابية الدولية. ففي نظرنا أن المحكمة بتصرفها هذا تشكل سابقة غير معهودة في تاريخ القضاء في العالم أجمع التي تجنبت حتى جمهوريات الموز الوقوع في مثيلاتها.

وأما السبب الأخر الذي يجعلنا نرفض هكذا قرار ظني صادر عن هكذا محكمة سياسية دولية فهو الحضور الكثيف والضاغط والحاسم للإسرائيليين مع كل مفصل من المفاصل ذات الصلة بالتحقيق وبالقرار الظني بدليل أن المحققين يتجنبون بالكامل إخضاع الإسرائيليين للتحقيق بصفتهم أصحاب مصلحة مباشرة بجريمة إغتيال الرئيس الحريري. وطالما أن هذا الموقف المستجد من رموز 14 آذار يلتقي عملياً مع موقف فريقنا المتمسك بالمحكمة القضائية فلا بد من أن يشكل ذلك قاعدة لحوار داخلي حول موضوع شهود الزور والدور الأسرائيلي".