ممتاز!جيد جداًجيدمقبوللا بأس

التقييم 3.92 / 5 (13 أصوات)

المبدأ الأول:

لبنان وطن سيد، حر مستقل، نهائي لكل أبنائه موحد الأرض والشعب والمؤسسات، داخل حدوده المنصوص عنها في الدستور، غير قابل للتجزئة أوللتقسيم.

المبدأ الثاني:

لبنان بلد عربي ذو رسالة حضارية ودور فاعل في صيانة الهوية الثقافية العربية وبناء مستقبل عربي مشرق ركيزته قيام سوق عربية مشتركة.

المبدأ الثالث:

لا ولاء يعلو الولاء للوطن، واللبنانيون متساوون في الحقوق متساوون في الواجبات. فالدين لله والوطن للجميع.

المبدأ الرابع:

لبنان دولة ديمقراطية وعدالة إجتماعية، ركيزتها احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحقوق الفردية.

المبدأ الخامس:

التأكيد على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.

المبدأ السادس:

الالتزام بالنظام الإقتصادي الحر مع ضوابط تحمي المجتمع.

المبدأ السابع:

لبنان دولة مؤسسات والدولة لا تختزل بأشخاص. فالسياسة مبادئ، والمبادئ ممارسة ركيزتها الصدق والأخلاق.

المبدأ الثامن:

حماية البيئة حياة المجتمع.

المبدأ التاسع:

استفادة لبنان من إيجابيات العولمة وتوظيفها في خدمة التنمية، وتطوير قدراته البشرية والمؤسساتية لمواكبتها، وحمايته من سلبياتها.

المبدأ العاشر:

الشباب مسؤولية ومستقبل، والمجتمع الحي مجتمع ناجح وشاب، تتواصل فيه الأجيال ولا تتصارع.

المسألة الأساسية

(( الوحدة المعنوية ))



دورة الحياة والعمران لا تكتمل في بلدٍ مشكوكٍ في استمراره كوطن، كدولة. فالوطن ليس نزلاً، أو منزلاً مأجوراً، أو شقة مملوكة داخل مبنى سكني، وهو بالتالي ليس مستعاراً وليس مؤقتاً ، بل نهائي وكذلك الدولة التي تعبّر، من خلال وجودها ووحدتها، عن وجود الوطن واستمراره، وبالتالي نهائيته. الدولة هي التعبير عن حريّة الوطن وسيادته واستقلاله لكونها الإطار الذي ينظم دورة الحياة والعمران فيه. هي الأساس الذي تبنى عليه الحريّة وتصقل وتحمى، وهي الشخصية المعنويّة التي تمارس الإستقلال والسيادة وتبني العلاقات الدُولية وتعمل للسلام أو تخوض الحروب.

إن وحدة الدولة هي في المطلق وحدة الشعب على اعتبار أنها كشخصية معنوية، تعكس، من حيث أداؤها العام، مستوى وحدة الشعب. فإذا ما انقسم الشعب على نفسه يمكن أن تنقسم الدولة، كشخصيةٍ معنويةٍ قيّمةٍ على أموالٍ نقديةٍ أو عينيةٍ. وفي هذه الحالة، أي انقسام الشعب على نفسه، والدولة على نفسها ينقسم الإقليم إلى أكثر من وحدة جغرافية ويزول الوطن زوالاً مادياَ ومعنوياَ، فتتوارث الأجيال تداعيات المآسي المرافقة للانقسام مما يولّد ، في الكثير من الأحيان، حروباً، إما أن تجري بهدف إعادة الوحدة، أو تكون نتاجاً طبيعياً للكراهية في ما بين الكيانين أو الكيانات، الوليدة من الانقسام. وتتصبح الكراهية المشار إليها جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي ممّا يعطي النزاعات طابع الديمومة ويجعل منها ثابتة تاريخية أشبه بالقدر الذي لا مفر منه ... وفي كل الحالات تفعل لعبة الأمم فعلها.

تاريخ الشعوب حافل بالأمثلة عن الأنقسامات التي تحصل عبر حروب انفصالية، سواء أكانت مرافقة للإستقلالات ولزوال الإستعمار (الهند وباكستان) أم حاصلة بعد زوال الاستعمار وقيام الدول (قبرص) وغالباً ما يكون التنافر الإثني والديني والمذهبي واختلاف اللغات والموروثات التاريخية والفوارق العنصرية وتناقض القوميات (وفق العصبيات والصراعات) من مسببات تلك الحروب. وأحياناً تُنتج الحروب الإنفصالية حروباً توسعيّة، والمثال الأبرز على ذلك هو ما حصل ويحصل في البلقان.

ثمة حالة خاصة ،كحالة لبنان، في مرحلة الحرب حيث انقسم الشعب على نفسه وانقسمت الدولة على نفسها وكذلك الاقليم، وجرى الإستئثار بممتلكات الدولة. إلا أن توازنات الحرب، محلياً وإقليمياً ودولياً حالت دون قيام دولتين أو أكثر على أرض لبنان، وبقيت المؤسسات الدستورية للدولة على قيد الحياة، حتى إذا ما جاء القرار الخارجي بوجوب وقف الحرب شكلت هذه المؤسسات الإطار الذي جرت من خلاله عملية الإنتقال من الحرب إلى السلم.

طبعاً، حين ينقسم الشعب على نفسه تنهار الدولة. ولكي لا ينقسم ينقسم على نفسه يحتاج الشعب الى ما يمكن وصفه بـ "الوحدة المعنوية"، والتي توحدّ الشعب حول مسلمات وطنية مثل: وحدة الدولة وأراضيها، الحريات العامة والحقوق الفرديّة والسلم الأهلي.

فتحت سقف "الوحدة المعنوية"، يمكن للصراعات الفكرية والسياسية أن تأخذ مداها من دون أن يهدد ذلك مصير الدولة. ويمكن الإختلاف حول النظام السياسي المعمول به من دون أن يهدد ذلك الوحدة المعنوية. وهنا يصح القول بأن قوة الدولة تقاس بمدى صلابة "الوحدة المعنوية" لشعبها. فالدولة القوية، الحيّة، هي التي تعكس حيوية مجتمعها الذي بدوره يتجمل المسؤولية الرئيسية في الديمقراطية التمثيلية التي تسمح بتداول السلطة، توفر للمجتمع هذه الإمكانية في حال أراد استخدامها . لكن عقبةً كأداء تحول دون ذلك وتتمثل بداء المذهبية والطائفية العضال، الداء الذي يستنزف الحيوية البناءة للمجتمع، وهو الذي يقطع أوصاله من خلال إرساء تراتبيةٍ في الولاء العام: المذهب فالطائفة فالوطن، والتراتبية في الولاء الطائفي التي تنتج تراتبيةً في الحقوق بين الناس.

من هنا واجب الكفاح المستمر لجعل "المبدأ الأول" للحزب معتمداً، في الواقع العملي، من الأفراد والجماعات، وهو كفاح مضن ٍ، ومن المفترض أن يبذل جهد كبير، للارتقاء إلى مستوى المواطنية التي تشكل العمود الفقري لـ "الوحدة المعنوية".

هذا ما يجعل لبنان وطناً موحداً غير قابل للتجزئة أوالتقسيم، وخصوصاً أن لبنان "دولة بسيطة"، بالمعنى العلمي الدستوري للكلمة، خلافاً للدول "المركبة"، أيضاً بالمعنى العلمي الدستوري للكلمة (أي الدولة الإتحادية) وشرط بقائه على قيد الحياة. شرط عدم زواله، هو أن يبقى "دولة بسيطة" ضمن الحدود المعترف بها دولياً.

السوق العربية المشتركة



إن مفهون لبنان، الذي له فضل كبير في حماية اللغة العربية ، مع ما تختزنه هذه اللغة من كنوز مجليّة ، روحياً وفكرياً وفلسفياً ووجدانياً وفنياً ، كما له فضل كبير في بناء عصر النهضة، نفهونه للعروبة مفهوم ثقافي حضاري ، فحيث تصان الحضارة ، وتفعّل الثقافة ، ترتقي السياسة وتحترم حقوق الانسان وتسود الديمقراطية وتحيا الشعوب. من هنا فإن رسالة لبنان العربية ترتكز إلى مضامين حضارية في الدعوة إلى التعاون بين البلدان العربية ، بداً من تعاون لبنان مع محيطه العربي الطبيعي المباشر. ومن البديهي أن يتجسد التعاون هذا بتشكيل سوق عربيةٍ مشتركة ، على القواعد حديثة عصرية تحترم أصول التخطيط العلمي فتحفظ للدول العربية ، كمجموعة ثرية في تنوعها ، مواردها البشرية والاقتصادية، وتنمي هذه الموارد ، وتضع حداً للنزف الخطر الذي بفتك بمجتمعاتها والمتمثل بهجرة الأدمغة والكفاءات العربية إلى الخارج بحثاً عن فرص عمل ملائمة لمستواها العلمي.

إن إقامة السوق العربية المشتركة، وفق هذه الأصول هي الأساس لبناء مستقبل عربي مشرق فللعالم العربي ميزات قلما توافرت عند غيره من الكتل الدولية، إذ يشكل التكامل التاريخي، والتواصل الجغرافي، والمعطيات الحضارية ، والتفاعل الثقافي، والقاعدة اللغوية، والشعور بالانتماء إلى هوية واحدة تشارك شعوبها الهموم والطموحات ، تشكل مرتكزاً تبنى عليه السوق العربية المشتركة التي طال انتظارها بسبب انعدام التضامن الايجابي بين الدول العربية على الرغم من خطورة التحديات الناجمة عن الصراع العربي الإسرائيلي منذ ثلاث وخمسين سنة ، وأبرزها تحدي التنمية والتحديث.

إن العالم الذي كان سباقاً في تشكيل مجموعته الإقليمية، منذ الأربعينيات ، عبر إنشاء جامعة الدول العربية ، أخفق نتيجة انعدام التضامن الإيجابي بين دوله في بناء السوق العربية المشتركة ، على الرغم من الدعوات الحثيثة لتحقيق هذا المشروع منذ قبل نكبة فلسطين، ومنذ ما قبل ظهور مشروع شومان في أوروبا الذي أسس لانطلاق المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي ظهرت شخصيتها الدُولية بالتوقيع على معاهدة روما سنة 1958. ومنذ ذلك التاريخ تبين النقص الفاضح على الضفتين الجنوبية والشرقية للمتوسط.

ففي مقابل عالم عربي مشتت ، على الرغم من توفر عناصر التكامل بين دوله، نشأت المجموعة الاقتصادية الاوروبية بين أمم لها سجلات حافلة بالحروب في ما بينها ، وبالحروب الأهلية، وبالثورات الاجتماعية . أمم متعددة القوميات ، متعددة الإثنيات ، متعددة اللغات، كانت أراضسها مسرحاً لحربين عالميتين فرضتهما على نفسها وعلى معظم أمم الأرض لكونها ، أي الأمم الأوروبية ، كانت مجموعة من الإمبراطوريات الاستعمارية ، المتحاربة حيناً والمتحالفة حيناً ، والتي لا تغيب عنها الشمس عن مناطق نفوذها المباشر في الكرة الأرضية.

وفي ضوء التخطيط العلمي المدروس ، نجح مشروع السوق الأوروبية المشتركة ، وتمكنت دولها من تجاوز العديد من تناقضاتها ، وما أكثرها، إلى أن أطلقت مشروع "الاتحاد الأوروبي" واعتمدت العملة الموحدة. جرى إنجاز كل ذلك تدريجياً ، على مراحل ، بحيث توصل الأوروبيين إلى ملاءمة معظم التشريعات الاقتصادية والاجتماعية في ما بين الدول الأعضاء ، ومن ثم انطلقوا إلى توحيدها في عديد من المجالات.

المهم في كل ذلك، أن العالم اليوم عالم تكتلات اقتصادية إقليمية سوف تنتج مع الزمن ثقافات جديدة، وربما لغة جديدة موحدة للتعاطي الدولي ... من يدري؟

إننا نعيش في زمن ، نرى فيه بأم أعيننا ما في وسع علم المعلوماتية أن يقدم للبشرية في مختلف ميادين الحياة . فقلما يمر شهر (والشهر هنا نهلة قصيرة) لا تأتي المعلوماتية بجديد، وان كان في مستجداتها الكثبر مما يحاصر إنسانية الإنسان.

وان عدنا إلى المحيط الطبيعي المباشر للعالم العربي ، فإننا نرى أن هذا العالم المترامي الأطراف ، هو بالقوة وليس بالفعل ، الشريم الأساسي للكتلة الاقتصادية الأوروبية التي تعمق خطوات التوحد في ما بين دولها من خلال توسع نطاق صلاحيات المؤسسات المشتركة ، ما فوق الدولية (بفتح الدال نسبة إلى دولة) مثل " المفوضية الأوروبية " والبرلمان الأوروبي وغيرهما من المؤسسات المشتركة.

وما ينطبق على العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ينطبق أيضاً على باقي التكتلات الاقتصادية في العالم.

ثقافة الاعنف

إنقاذ الدين والمذاهب من السياسة



من هنا قولنا بأن "لا ولاء يعلو على الولاء للوطن" . ومن الضروري التشديد على هذا المبدأ وممارسته. إذ حسْبُ الوطنية أن تمارس.

ففي العديد من بلدان العالم لا تشعر المجتمعات بحاجة إلى التحدث عن هذا المبدأ على اعتبار أنه أمر مفروغ منه. لكننا في لبنان مضطرون للقول به باستمرار، والعودة إليه، وجعله قاعدة قياس لأي أداء فردي أو عام، لأن ثمة مشكلة تراتبية في الولاء، وضعفاً في "الوحدة المعنوية" للشعب اللبناني، سبق أن أشرنا إلى محاذيرهما.

والمساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانين يفترض بها أن تكون قاعدة مطلقة، إذ لا يعقل أن تكون قاعدة منفصمة الشخصية، عرجاء، معطوبة، كما هي عليه. لا يعقل أن يكون المواطنون متساوين في الحقوق والواجبات في قانون الموجبات والعقود، أو في قانون الجزاء، مثلاً فيما هم غير متساوين في الحقوق السياسية وفي الوظائف العامة، الأمر الذي ينجم عنه تراتبية في المواطنية، ويرسم علامات استفهام حول مفهوم "دولة القانون" كما هو معتمد في لبنان.

حيث من هذا المفهوم المطلق للأمور، والذي لا يلغي وجوب معالجة هذه الحالة المرضية بالكثير من العناية والهدوء، على اعتبار أن مجتمعنا مجتمع مريض ويحتاج إلى العناية الدقيقة. ولا بد من التوقف عند هذه النقطة بالذات، أي "العناية الدقيقة". إذ تسود أراء تدافع عن هذه الحالة غير الطبيعية بحجة مداراة مبدأ "الواقعية السياسية". فينجم عن ذلك استرسال في مراعاة هذه الحالة ما يطيل من أمدها ويكسبها طابع الديمومة . والحقيقة أن "العناية الدقيقة" التي نقصدها في سياق تحقيق مبدأ المساواة في المواطنية، انطلاقاً من قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، تستوجب بذل جهود تحرص كل الحرص على السلم الأهلي في بلدنا الذي عرف مرارة الحروب الأهلية التي لا تنتج إلا المزيد من التعصب. وتنقل المجتمع من حلقة مفرغة أخرى، أشد وأدهى، نتابع الدوران فيها وصحبنا اليأس وأشباح الكوارث وكوابيس الاقتتال ودعوات الهجرة. فالجهود المطلوب بذلها تتمثل في تحديث الخطاب السياسي، بأفكار شابةٍ، مسالمةٍ، إصلاحية، تشكل إطار الكفاح السياسي للعبور من زمن التخلف والقلاقل إلى زمن التطور والاستقرار والديمقراطية الصحيحة، زمن المواطنية والتضامن والمحبة، زمن تسود فيه ثافة اللاعنف.



هذا الدرب الكفاحي وعرٌ وشاق، وهو الذي يعيد الاعتبار إلى مبدأ "الواقعية السياسية " الذي تتم مقاربته بخفةٍ، ويستخدم استخداماً خاطئاُ ورديئاُ ، لأنه يداوي المرض بالمرض. و"الواقعية السياسية" تفترض إيجاد علاج يشفي من المرض، يبني "الوحدة المعنوية" للمجتمع وينتج "المواطنية" فيبقى لبنان على قيد الحياة، لأن الهدف هو بقاء لبنان ورفاه بنيه.

إن الحالة المرضية التي يتخبط فيها مجتمعنا تحمل تحمل بصمات العصبية الطائفية، والمذهبية، بما يتناقض تناقضاً كاملاً مع فلسفة وجود الطوائف والمذاهب. فهذه، أي الطوائف والمذاهب، هي في أساسها طرق إيمانية ومدارس فقهية ولاهوتية ومسالك في الإجتهاد الخ... وحبن تتحول الطوائف إلى كتل سياسية فلا بد لها من أن تدخل في تناقض مع دينها، فتصطدم بالبعد التوحيدي للدين، لجوهر الدين. هذا في ذاته عمل مضاد للدين، يشوه الإيمان، يحوّل الشعب الواحد إلى كتل متنابذة تخيّم الريبة والكراهية على العلاقات فيما بينها، فينفجر المجتمع، من خلالها، عند أي استحقاق إقليمي أو دولي. وحيث تسود العصبية المذهبية، تتحول الطوائف إلى إلى معتقلات يتمترس فيها أبناؤها وهم يجهلون أنهم قيد الاعتقال. هكذا تبسط الغريزة سلطتها على عقول الناس، وهي النقيض الفعلي لسلطة العقل. فما تحكمت الغريزة بمجموعة من الناس إلا وجعلتهم مستعبدين من أنفسهم، وحولتهم إلى دمى تحركها "لعبة الأمم"، فيفقدون سيادتهم.

والقول بأن "الدين لله والوطن للجميع" لا يتعارض أبداً مع كون الطبيعة والمخلوقات كلها ملك الله. فالقول يتشكل من تعبير مجازيقصد منه وجوب إبعاد العصبية الطائفية والمذهبية عن الدولة، وذلك للأسباب المباشرة الآتية:

أولاً: لكي تكون الدولة هي الساحة المحايدة والجامعة، طائفياً ومذهبياً، خصوصاً وأن المجتمع اللبناني متعدد الطوائف والمذاهب.

ثانياً: للحد، إلى أقصى الدرجات، من استغلال السياسة المحلية، الممعنة في المواقف الرخيصة على مختلف المستويات، للطوائف والمذاهب وبالتالي للدين، ولإيمان الناس الطيبين البريئين. فغالباً ما يلجأ سياسيون محترفون إلى تحميل مواقفهم على أكتاف طوائفهم ومذاهبهم بهدف تحقيق أغراض خاصة بهم لا يستفيد منها أبناء مذاهبهم الذين يتم استخدامهم كوقود لا أكثر ولا أقل. هذا النموذج عن تسخير المذاهب والطوائف لمصالح أهل السياسة بات من أبرز خصائص "الجمهورية الثانية" التي أنتجها اتفاق الطائف، ومن أبرز أسباب الفساد والإفساد المتفشيين في لبنان.

ثالثاً: لتكريس مبدأ "تفبّل الآخر" ، على قاعدة التسامحوحقوق المواطنية ، وانتقال المجتمع من مرحلة "التعايش الطائفي" إلى مرحلة العيش الوطني الواحد.

رابعاً: لاحترام الدبن بالمطلق ، وصيانة هيبة المذاهب الدينية كي تصبح بالفعل، وليس بالقول فقط ، مصدر غنى روحياً وثقافياً ولاهوتياًً وخلقياً للمجتمع اللبناني.

خامساً: لوضع حدّ نهائي ، قاطع ، لاستغلال المذاهب الدينية اللبنانية من قبل القوى الأجنبية ، وللحد من خطر "لعبة الأمم"على لبنان، والتي تهدد وجوده. ونحن نريد للبنان أن يبقى ويحيا وأن يكون صاحب رسالة حضارية وثقافية ، في التسامح والانفتاح.

سادساً: لكي يكون لبنان أول مجتمع ، في العصور الحديثة ، بطلق ورشة رفع الحيف الذي يلحقه الإنسان بالدين ، وأتباع بمذاهبهم ، لكي يتصالح أتباع المذاهب نع مذاهبهم ، أولاً ، ولكي تكون المصالحة كاملة ، ناجزة ، وآنذاك يتصالح كل مع غيره من أتباع المذاهب المختلفة.

هذه هي نقطة الانطلاق للحوار بين الرسالتين المسيحية والاسلامية. يكفي أن يتصالح المسيحي مع مسيحيته والمسلمون في حوارهم الديني ، فيصبح التباين في بعض المعتقدات ، وكل المعتقدات مهمة، مصدر غنى فكرياً وتفاعلا ً روحياً ، إيجابياً وراقياً . ويتطلب ذلك كفاحاً دؤوباً يخوضه الانسان ، ومع الجماعة ، وعبر الجماعة.

هكذا نطوي سجل هزائمنا مع أنفسنا وجرائمنا بحق أنفسنا وبحق بلادنا.

بــنـاء

” الديمقراطية الجديدة “



لا بد من العمل على بناء ديمقراطية جديدة، لمجتمع مدني جديد، في ظل دولة مدنية يسودها القانون والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير والاعتدال السياسي والاقتصادي. فالديمقراطية الصحيحة، والعدالة الاجتماعية، يجب أن تكونا ملازمتين لوجود لبنان كدولة. من هنا قولنا بأن لبنان دولة ديمقراطية وعدالة اجتماعية ، من أجلهما، أي من أجل الانسان، يجب أن نطلق نموذجاً لبنانياً يصبح مثالاً يقتدى به. إنه مشروع تاريخي، حضاري، نريده لبلدنا، نبدأ معه مسيرةًٌ جديدة ً طموحة، يقظة، لتلافي الوقوع مجدداً في المآسي. فالمجتمعات الحيّة تأخذ عبراّ من تجاربها ، تثمن الايجابيات وتبعد نفسها عن السلبيات.



لا بد من نفض الصدأ عن المجتمع اللبناني والرهان على ذكاء الإنسان وليس على غبائه ، خصوصاً وان الديمقراطية توفر مناخاً سليماً لكل فئات المجتمع ، لا تشعر فيه أي منها بأنها مستهدفة ومهددة في وجودها ، وأي خلل في الديمقراطية لا يستقيم إلا بالمزيد من الديمقراطية.



إن بناء الديمقراطية الجديدة يعيد للديمقراطية اعتبارها كفلسفة، ونظام حياة، وسلّم قيم ، وسلوك فردي ومجتمعي.

صحيح أن الديمقراطية تعبّر عن نفسها بنفسها ، دونما حاجة إلى صفة تـُعطى لها لتحديد هويتها ، أو وصفٍ للتعريف بها ، إلا أن تجارب الشعوب ، ونماذج الأنظمة ، واجتهادات المفكرين ، أدخلت على العنوان الديمقراطي صفاتٍ وأوصافاً ، يعتبرها البعض أخطاء شائعة، إما لكونها من باب لزوم ما لا يلزم ( لأن الديمقراطية ، كما سبق وقلنا ، تعبر عن نفسها تعبيراً كاملا ً )، وإما لكون الصفات والأوصاف تتناقض مع المفهوم الأصلي المطلق للديمقراطية التي ، من صلب ماهيتها ، احترام حقوق الانسان والحريات العامة والحقوق الفردية وبالتالي سيادة القانون . لكن الصفات والأوصاف باتت حقيقة قائمة ، حقيقة مادية، أقرّ بوجودها علماء مرموقون في علم الاجتماع ، وفقهاء كبار في القانون الدستوري . لقد ولدت نظريات في الديمقراطية بركّبُ كل منها على تجربة محددة لكن المحاولات كلها جاءت تصب في اتجاه اعطاء الأنظمة براءة ذمة في الديمقراطية . ثمة ديمقراطية ليبرالية وديمقراطية مسيحية، وديمقراطية اشتراكية ، وديمقراطية شعبية الخ... لذا نطرح مشروع إقامة ديمقراطية جديدة في لبنان تحافظ على القيم الانسانية وتمنع الحكومات من الجنوح السلطوي ، خلافا ً للديمقراطية المشوهة المعتمدة اليوم حيث التلازم بين المؤسسات الدستورية والواقع السياسي المذهبي يقود الى المآزق ويقوي التطرف السياسي والمذهبي ويحمي الفساد.

فالاعتدال السياسي والاقتصادي هو ضمانة "الوحدة المعنوية" للشعب، وهو دعامة السلم الأهلي والعدالة الاجتماعية. إن مشروع الديمقراطية الجديدة يجعل من لبنان نموذجاً للدولة التي تحترم حقوق الانسان والحريات العامة والحقوق الفردية.

الدولة وقف للمجتمع



من هنا وجوب التأكيد على الفصل بين السلطات ، وسيادة القانون ، وهما ركيزاتان لبناء الديمقراطية الجديدة التي نريدها . فالإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات سيشرع الأبواب أمام شتى أنواع المخالفات ، فيختل الميزان الدستوري في الدولة ، وتكثر السلبيات في التشريعات. إن تجارب "الجمهورية الثانية" حافلة بالانتهاكات لمبدأ الفصل بين السلطات ، وانتهاك الدستور والقوانين في ظل غياب السلطة القضائية المستقلة.

ومن الأسباب العديدة لهذا الوضع الشاذ ولادة ظاهرة اختزال المؤسسات بأشخاص هيمنوا عليها، متسلحين بـ " الشرعية المذهبية" التي باتت تحتم عليهم ممارسة الهيمنة من منطلق ملكية مذاهبهم لهذه المؤسسات الدستورية أم لتلك . إن تجاوز مبدأ الفصل بين السلطات يسهًّل عملية خرق القوانين المعمول بها وسنّ قوانين جديدة مشوّهة، أو بالأحرى أكثر تشوهاً من تلك.

هكذا يتبين مدى التأثير السلبي للقاعدة المذهبية على حصانة السلطات وحدودها، ومدى تسهيلها لعملية انتهاك القوانين وسنّ تشريعات مثقلة بالمغالطات غير العادلة.

إن المس بمبدأ الفصل بين السلطات ، وبمبدأ سيادة القانون ،وبأولوية النص الدستوري، يؤخر قيام دولة القانون والمؤسسات الكفيلة لوحدها بصيانة حقوق المواطنين وبقطع الطريق أمام شريعة الغاب ، والديكتاتورية، والتمزق الاجتماعي، وفقدان البوصلة الوطنية ، وضرب الوحدة المعنوية للشعب.

لا بد ، والحالة هذة، من تنشيط الحياة الديمقراطية ، على قاعدة التجديد وصون "الوحدة المعنوية" للشعب، من خلال إقدام الشعب على تحمّل مسئوولياته في مراقبة ممثليه. فالإصلاح إن أتى من القمة ، فقط، يبقى مبتسراّ وينهار. الإصلاح يبدأ في صفوف الشعب، وفق الأصول الديمقراطية، فإما أن يكون بنيوياَ أو لا يكون.

لا يمكن أن تتصور وجود دولة ديمقراطية لا تقوم على التفاعل بين المجتمع والسلطة العامة . والدولة، بفعل وجودها ، يفترض أن تكون هي الإطار السياسي والقانوني الذي يكفل للمواطن حقوقه الأساسية في الحرية والمساواة.

وتحديث الدولة يظل شعاراً أن لم يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون. وهنا يتوجب تحديث القوانين وتطويرها بما يتوافق مع متطلبات المجتمع ونمو قدراته الإنسانية وتبدل احتياجاته.

ولا بد من قيام السلطة القضائية المستقلة إذ هي القادرة على ضمان سلامة الانتظام العام.

الاعتدال الاقتصادي

ونشاط المجتمع



الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه لبنان ، قبل الحرب ، يعود الفضل فيه إلى نظانه الاقتصادي الحرّ القائم على المبادرة الفردية واحترام الملكيةالخاصة المنصوص عنها في الدستور وإلى القانونين ذات الصلة بالحركة الاقتصادية ومن أبرزها قانون سريّة المصارف وحرية تنقل الرساميل.

لبنان اليوم منكوب اقتصادياً، لكن تراث الاقتصاد الحرّ، يبقى هو العمود الفقري الذي تقوم عليه كل المشاريع الاصلاحية في الميدان الاقتصادي ، الأمر الذي يميزه عن الدول المقبلة حديثاً على الإنفتاح وقتصاد السوق . ومما لا شك فيه أنه لو لم يكن في لبنان نظام اقتصادي حرّ ، على الرغم من فوضاه ومن قلة التخطيط فيه ، لكان وضع مجتمعنا اليوم ، في العام 2001، أسوأ بكثير مما هو عليه.

لكن مجتمع ما بعد الحرب أشدّ قسوة منه في زمن الحرب . فبعد توقف الحروب تستحق الفواتير ويأتي وقت الحساب ، وغالباً ما تغرق المجتمعات في المديونية ، فتتفشىّ البطالة ، وتتكاثر الأمراض الاجتماعية ، وتزداد الهجرة ... الخ. ويقدم لبنان نموذجاً واضحاً عن هذه الحالة، التي كانت متوقعة . ومن سخرية القدر أن تكون قيادات البلد قد فوجئت بالواقع كما هو . ربما تكون قد فوجئت فعلاً ... إذ إن قصر النظر من سمات الحياة العامة في لبنان.

إن الاقتصاد اللبناني قادر على التكيّف مع المعطيات الجديدة، وأبرزها العولمة ، نظرا ً لعراقة ، لبنان في مجال حرية النشاط الاقتصادي .

إلا أن هذا التكيف يحتاج إلى تحديث لكي يتمكن من مواكبة التطور الحاصل في الميادين الخدماتية والصناعية والزراعية، وخصوصاً في ميدان اقتصاد المعرفة . والتحديث يفترض تخطيطاً وبرامج ، وإيجاد آلية لذلك ، كوزارة للتخطيط مثلاً ، أو أي هيئة رسمية عليا مختصة.

لا بد من تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، في مختلف الأنشطة لأنها الأكثر ملاءمةً مع الخصوصية الاقتصادية اللبنانية ، صناعياَ وزراعياً وخدماتيا ً ، وتوفير حماية للإنتاج اللبناني ، وإطلاق مشاريع في ميدان الصناعة التحويلية.

والزراعة اللبنانية بحاجة ملحّة للإنقاذ، بغية ضمان الأمن الغذائي اللبناني ، وحماية الإنتاج الزراعي المحلي وإكسابه قدرة على التصدير. ويدخل في هذا المجال وجوب تشجيع التصنيع الزراعي وإنعاش الزراعات البديلة . كما يدخل في مجال الإنقاذ هذا حماية الثروة المائية اللبنانية وإطلاق مشاريع لتخزين المياه وتشجيع الزراعة البيولوجية ، لفائدتها على الصعيد البيئي والغذائي ولازدياد الطلب عليها في أسواق العالم.

وفي سياق تطوير قطاع الخدمات ، من واجب التمسك بالسرية المصرفية وحماية حرية تنقل الرساميل من وإلى لبنان ، وتحديث القطاع السياحي وحماية مرافقه وتنظيمها والاعتناء بالسياحة الثقافية من منطلق حماية التراث أولاً ، وثانياً لكون هذه السياحة هي الكفيلة بجذب السواح من أصقاع الأرض كافةً، للاطلاع على تراثنا الذي يشكل ثروةً للإنسانية جمعاء. فالطبيعة اللبنانية الخلابة ، وتوازن الفصول الذي يجعل من لبنان بلداً مميزاً على صعيد المناخ، والثروة الأثرية المتنوعة ، عناصر توفـّر للبنان القدرة على الاستقطاب والمنافسة في المجال السياحي . واحترام النظام الاقتصادي الحرّ وتحسين ظروفه قانونياً وتقنياً ، لا يتنافى مع ضرورة حماية المجتمع على صعيد الرقابة ، المفترض أن تقوم بها الدولة لحماية حقوق المواطن ، وعلى صعيد التقديمات الاجتماعية كتعميم التغطية الصحية وضمان الشيخوخة والتعليم الالزامي في المرحلة الابتدائية ، وجعل المدرسة الرسمية قاعدة للتعليم في لبنان ، وكذلك الجانعة اللبنانية، وحماية حقوق العمال والكادحين.

وتقع على عاتق الدولة مسؤولية رعاية الحوار المستمر بين أرباب العمل والنقابات العمالية وحماية الهيئات الممثلة للفريقين ضمن إطار القانون ، وتفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يجعل التشريعات عموماً ، وخصوصاً تلك التي لها صلة مباشرة بحقوق وواجبات العاملين ، قادرة على حماية اليد العاملة وحماية مصالح المستثمرين في آن . فالبعد الاجتماعي ، الانساني ، يجب أن يتوفر في هذه التشريعات احتراماً لمبدأ الاعتدال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

تحديث الحياة السياسية

بممارسة المبادئ



إن لبنان يضرب رقماً قياسياً في عمق الانفصام بين المبادئ التي ترفع والسياسة التي تعتمد . وأكثر ما يشجع السياسين على المضي قدماً ، وبخطى ثابتة ، في هذا النهج المريب هو تغييب الشعب لدوره. لقد انحدرت السياسة في لبنان إلى الحضيض بسبب غياب المبادئ عن السياسة. والمبادئ ممارسة قبل كل شيئ . هذا التمادي في اعتماد " السياسة السياسية" ، أي السياسة التي تفتقر إلى البعد الوطني والاجتماعي ، ناجم عن انحطاط ٍ في الأخلاق وعداءٍ مطلق ٍ للصدق . والملفت أن العديد من المنظـّرين ، من بين مدّعي الثقافة ، بخاصة ، يشاركون العديد من السياسين في النظر إلى الصدق كعدوّ لدود . إنها أزمة يواجهها المجتنع اللبناني ويتحمل تبعاتها . هنا أيضاً ينظر إلى المبادئ والصدق والأخلاق كنظريات طوباوية لا تلتقي مع " الواقعية السياسية " المطبقة.

إن من الشروط الأولية لاحترام المبادئ عبر الممارسة ، هو تغليب الاعتدال في الخطاب السياسي ، وممارسته عبر الأداء اليومي للأفراد والجماعات والحركات السياسية ... فلا نزاهة حيث لا أخلاق.

فالعصبية المذهبية ، واختزال المؤسسات بأشخاص ، وتخلي الشعب عن دوره في الرقابة والمحاسبة ، وتخلي ممثليه عن دورهم في الرقابة ، وتطاولهم على القانون الخ... كلها عناصر مركبة ، متكاملة ، لا يمكن أن تنتج سوى الفساد . لقد ترهّـلت السياسة في بلدنا ، وهي تحمي ترهُّلها بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية من حين إلى آخر.

إن وجود الدولة ، كهيئة معنوية تنتظم معها الحياة العامة ، وجود يعبر عن تطور المجتمع على قاعدة السلم والتعاون والتنمية . فالدولة ملك عام للشعب . أمّا حين تصبح الدولة ملكاً خاصاً للحاكمين فإنها تفقد مبرر وجودها ، لأنها تكون قد تحولت إلى أداة لاستعباد الناس. وعلى الشعب تقع مسؤولية حماية الثروة الوطنية ، خاصته ، ولا يجوز أن يتهاون في الأمر لأن أي تلكؤ في هذا المجال يؤدي إلى فقدان الشعب لملكيته ، بكامل إرادته ، فينزلق نحو دوامةٍ من الأزمات ويستقر في دائرة العبودية.

إن من واجب الشعب أن يحرص على النزاهة والكفاءة والفعالية والنظافة والانضباط ، في إدارة المؤسسلت والمرافق العامة، وهنا دور المواطنية ، في صيانة القطاع الخاص الناجح.

البيئة مرآة الانسان



لبنان بلد منكوب بيئياً ، ولا بد من انتشاله قبل فوات الأوان . الكل يشارك في صنع الكارثة البيئية، ولا يحق لأي طرف أن يلقي تهمة التسبب بها على الطرف الآخر.

الدولة ، بسلطاتها الثلاث ، مسؤولة ، وكذلك قادة الرأي وهيئات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام، والناس أفراداً وجماعات .

فلبنان ، المشهود له بطبيعته الرائعة الحسن ، وبفصول ٍ أربعة ٍ ، متناسقة متوازنة ٍ ، ومساحاتٍ خضراء كانت تغطي حوالي الستين في المئة من أراضيه ، في مطلع القرن العشرين ، أصبح اليوم داخل منطقة الخطر الأقصى ، إذ تقلصت المساحة الخضراء إلى ما يزيد قليلاً عن العشرة بالمئة ، وجرى تشويه همجي للطبيعة في ظل تعطيل ٍ للتخطيط المدني وتلوثٍ رهيب لمياهه.

من الضروري، والملحّ ، خوض معركة إنقاذ البلاد بيئياً ، وهي معركة تنموية ، بأبعادها الصحية، الزراعية السياحية، الأخلاقية ، الثقافية، الجمالية والمناخية، الخ ...

إن المجتمع يحيا ، ويتطور نحو الأفضل إذا حافظ على بيئته ، ويحتضر بتدمير بيئته الطبيعية. ولا بد من سن تشريعات ٍ خاصة ٍ بالبيئة ، إذ لا يمكن الفصل ما بين البيئة وأي من النشاطات العامة في دورة الحياة والعمران. لوقف التعاطي العدواني للإنسان مع محيطه.

فالثقافة البيئية عنصر مكون للثقافة بشكل عام ، ولا يمكن لمجتمع أن يتقدم سياسياً وحضارياً إن بقي متخلفاً بيئياً.

فالدفاع عن مبدأ " حماية البيئة حياة المجتمع" في حدّ ذاته ، كفاح سياسي – حضاري من الطراز الرفيع لانه يحسم الخيار ما بين الحياة والموت ، التطور والتخلف، الاستقرار والفوضى ، السلم والاقتتال ، التعصب والانفتاح ، النزاهة والفساد، الخ....

فالمجتمع الذي يحرص على بيئته، يخافظ على حيويته وشبابه.

التفاعل مع العولمة وحماية الذات



تحمل العولمة تحديات إيجابية وسلبية في آن . إيجابياتها كثيرة وسلبياتها كثيرة. من أبرز إيجابياتها أنها تضع عدداً لا بأس به من التحديثات في متناول الشعوب ، على مستوى الإنتاج والاستهلاك في آن . وتوفر المزيد من التفاعل بين الناس والمجتمعات في أصقاع الأرض كافة ، وتسمح بالاطلاع على مكونات المعرفة الحديثة . بما أتت به هذه العولمة من تطور في ميدان الاتصالات . ويمكن الاستفادة منها في مجال التنمية والاطلاع على النماذج الناجحة في الدول المتقدمة والاقتداء بالأبعاد الايجابية منها. وأما سلبياتها فتبرز في في كونها تؤجج صراع الطبقات على المستوى الدولي حيث المؤسسات العملاقة . المتعددة الجنسيات. تخطو خطوات كبيرة في ميدان الاحتكار والهيمنة الاقتصادية . ومن سلبيات العولمة أيضاً إنها توظف القدرات الهائلة في خدمة السيطرة، بدلاً من المساعدة على التنمية، ومكافحة الفقر والمرض، في العديد من بلدان العالم المحكوم عليها بالاندثار كمجتمعات. من هما قولنا بعض المنابر المتنورة ، في الغرب كما في الشرق ، إن الستار الحديدي انتقل من خط التماس بين المعسكرين ليستقر بين "الشمال والجنوب".

ومن أضرار العولمة أنها تسهّل تفكك الأسرة ، وتؤثر سلباً بالأخلاق ، نتيجة تركيب القيم المادية مكان القيم المعنوية واعطاء الاطلاقية لاقتصاد السوق ولو على حساب القيم الانسانية.

علينا أن نكون منفتحين على العولمة، ومواكبين لها، وفي الوقت نفسه علينا أن نكون محافظين، لجعل مجتمعنا قادراً على الاستفادة القصوى من ايجابياتها وحمايته من سلبياتها.

الشباب فكر قبل أن يكون عمراً



أن يكون الانسان شاباً لا يعفيه من المسؤولية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه. إن من أخطر الهفوات التي يقع فيها الشباب ، وكذلك المخضرمون، والمسنّون، ظاهرة صراع الأجيال التي يعبّر عنها ببراءة أحياناً ، ويتم تسويقها ، أحياناً أخرى ، بخلفية غير بريئة ، من جانب القوى التي لا تطمئن للتغيير الإصلاحي الفعلي . فتلجأ إلى تصوير الواقع المجتمعي على قاعدة أن "الدم الجديد" يعكس السن فقط ، بينما هو في الواقع نتاج الفكر وإرادة التطور نحو الأفضل . ففي المجتمع الحيّ تتواصل فيه الأجيال ولا تتصارع.

وفق هذا التصور ، القائم على مبدأ المسؤولية ، يتحتم على الأجيال الجديدة خوض غمار العمل الاجتماعي والثقافي والسياسي، من مختلف أوجهه ، وإلقاء نظرة ٍ جديدة على السياسة ، ومقاربتها بتغليب البعد الانساني والوطني على أي بعد آخر، خصوصاً أن الحرب الأهلية التي مزقت لبنان قامت على أكتاف الشباب فنتج عنها تدمير جيل ٍ كامل منهم، أو جيلين، وما زالت تداعياتها عنصر تسميم للحياة اللبنانية اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وأخلاقياً ... ووطنياً .. وما إن توقفت الحرب حتى اكتشف جيلها أنه بلا مستقبل ، قدره توسل دروب الهجرة هرباً من الفقر والبطالة والبؤس، خصوصاً هرباً من الذات.

إن المجتمع ينمو ويتوازن بتواصل وتفاعل أجياله كافة، وهو الذي ينتج دولة تعنى بالأجيال الجديدة. ويقع على عاتقها تحصين المجتمع ، وهي المعدّة أكثر من غيرها لاستيعاب التقنيات الحديثة.

التحية الحزبية

أغاني الحزب

LDParty Shop