مع انطلاق كأس العالم 2014، انشغل اللبنانيون بقضية لم تنته فصولا بعد وتتعلق بالحقوق الحصرية لنقل وقائع المنافسة تلفزيونيا. وصب الإعلام اللبناني اهتمامه على متابعة تطورات الأزمة التي نشـأت بين شبكة قنوات BeIn الرياضية القطرية، بعد رفعها دعوى ضد تلفزيون لبنان الرسمي، على خلفية بثه مباريات كأس العالم أرضيا. بدأت القصة، كما يرويها وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج، بطلب رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منح لبنان حق نقل مباريات كأس العالم، فأبدى الأمير استعداده للمساعدة في هذا الموضوع. عند ذلك، تمت المراسلة بين دوائر القصر الجمهوري، والديوان الأميري، وكانت المؤشرات إيجابية، إلا أن الموضوع لم يصل إلى خواتيمه السعيدة.
ومع بدء المونديال، كان على كل لبناني يريد أن يشاهد المباريات بالتعليق العربي أن يشتري من شركة سما جهاز استقبال، و”بطاقة شيفرة” خاصة بالمونديال بثمن يناهز 400 دولار أميركي، أو أن يشتري من الموزعين بطاقة خاصة للخادم (receiver) بمبلغ 120 دولارا. حاول تلفزيون لبنان مفاوضة شركة سما، فلم يفلح، بل نجحت سما بالمقابل بإيداع القضاء اللبناني ما يثبت ملكيتها الحصرية لبث المونديال في لبنان. استنفر الساسة اللبنانيون، خاصة بعد تصاعد موجات الاعتراض الجماهيري، فتوسط وزير الاتصالات بطرس حرب، واتفق مع شركة سما على دفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار من أجل السماح للبنانيين بمشاهدة المباريات. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الشباب والرياضة والإعلام، أعلن حرب في 16 حزيران/يونيو أن “قضية المونديال حلت، والشعب اللبناني قادر على مشاهدة المونديال ابتداء من هذا المساء عبر الكابلات”.
إلا أن المشكلة استمرت بكون 15 في المئة فقط من اللبنانيين يتلقون BeIn في حين أن 55 في المئة تقريبا يشتركون بخدمات شركات الكابل، ومعظمهم يمتلكون صحونا لاقطة، ما سيجعل الاتفاق غير مجد. عند ذلك، اتخذ مجلس إدارة تلفزيون لبنان الرسمي، الذي تمتلكه الدولة اللبنانية، وهو القناة الوحيدة التي تغطي الأراضي اللبنانية كاملة عبر 18 محطة بث، قرارا بالنقل الأرضي المباشر للمونديال. عن ذلك، قال رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال مقدسي لموقع “راديو سوا”، إن تلفزيون لبنان هو الوحيد المؤهل والمجهز لنقل المباريات إلى كل المناطق اللبنانية. وأضاف مقدسي الذي يشغل أيضا منصب مدير عام تلفزيون لبنان، أن الأثير اللبناني هو ملك الدولة اللبنانية، والشعب اللبناني، وليس ملكا لأي أحد، رافضا ما أسماه “ابتزاز المواطن اللبناني بموضوع المونديال”.
وأشار إلى أن بث المباريات سيستمر طالما لم يمنع القضاء ذلك، وموضحا أن نهار الجمعة في في الرابع من يوليو/حزيران سيكون يوم المواجهة في القضاء. في موازاة ذلك، نشطت على فيسبوك حملة “دفاعا عن تلفزيون لبنان،” دعما لحق التلفزيون الرسمي في بث مباريات المونديال، وتأييدا لقرار مجلس الإدارة. كما نشط على تويتر هاشتاغ #تلفزيون_لبنان_نحنا_معك، وأعرب عبره لبنانيون عن تضامنهم الكامل مع التلفزيون الرسمي، معتبرين أن الدعوى على تلفزيون لبنان هي دعوى على كل لبنان. ورد تلفزيون لبنان من جهته، على الدعوى، مؤكدا أنه يحترم القضاء، وهو في بثه مباريات كأس العالم يحفظ حقوق الشعب اللبناني، على قاعدة “إعطاء الحق لكل اللبنانيين بمشاهدة المونديال”، الذي كفلته المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة. أما شركة سما، الوكيل الحصري لشركة “بي إن سبورت” فرفضت تصويرها كالوحش” الذي يريد أن يحرم اللبنانيين من المونديال، مشيرة إلى كونها قد قدمت إلى اللبنانيين مليوني دولار حينما قبلت أن تقبض فقط ثلاثة ملايين من الحكومة اللبنانية. وبين الصراع في أروقة القضاء، والوقت الضائع، يخشى اللبنانيون، ألا يتمكنوا من متابعة ما تبقى من مباريات في الأدوار النهائية لكأس العالم، خصوصا في حال أصدر القضاء اللبناني قراره بعدم أحقية التلفزيون الرسمي في بث الحدث العالمي. المصدر: راديو سوا/ الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام