اصدر العاهل المغربي محمد السادس مرسوماً ملكياً منع بموجبه الأئمة والخطباء وجميع العاملين في المجل الديني من ممارسة أي نشاط “ديني أو سياسي”، وعدم “اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي” او القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية.
ويدعو المرسوم الملكي كل العاملين في الحقل الديني بالمغرب إلى التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة بالإضافة إلى منعهم من “مزاولة أي نشاط” مدر للمال في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا بترخيص مكتوب من الحكومة مع استثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا تتعارض مع طبيعة مهام رجل الدين.
كما منع المرسوم “الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”، ونص القانون الجديد على إحداث لجنة للبت في الشكاوى والتظلمات .
وينص القانون التنظيمي الجديد للعاملين في الحقل الديني، على وجوب “الالتزام بأصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة” المغربية، مع مراعاة حرمة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، ووواجب ارتداء اللباس المغربي.