وثيقتان امنيتان تكشفان عن تفجيرات ضد قرى مسيحية وشيعية في بعلبك
فراغ رئاسي وعجز حكومي ولا تشريع والبلاد على عتبة انفجار اجتماعي
اربعون يوما ولبنان من دون رئيس للجمهورية، ومجلس نيابي معطل، وحكومة لا تختلف في قراراتها واجتماعاتها عن حكومة تصري»ف الاعمال، فيما الوضع الامني ما زال يشكل القلق الحقيقي للمواطنين لكنها مطمئنة لعمل الاجهزة حيث تغطي الاجهزة الامنية بنجاحاتها عورات الدولة وعجزها، فصورة الدولة الحالية يمكن مقارنتها بصورة الدولة الفاشلة. في ظل عجزها عن تحقيق مطالب الناس ولو بالحد الادنى مما يهدد بانفجار اجتماعي ستكون تداعياته اخطر من التوترات الامنية وسيشكل ذلك بيئة حاضنة للارهاب ولنمو الخلايا الاصولية التكفيرية التي تشكل الاحياء الفقيرة ومناطق الاضطرابات الاجتماعية افضل الشروط لتطورها ونموها وخلق بيئة حاضنة لعملها واحتضانها، ورغم ذلك فان المسؤولين في «غيبوبة» مراهنين على غطاء خارجي لاستقرار البلد يمكن ان ينهار في اي لحظة، وقد تنازلوا كليا عن مسؤولياتهم الا عن اطلاق التصاريح والمواقف التصعيدية التي تساهم في زيادة الشرخ المذهبي والطائفي مما يهدد الوحدة الوطنية بالمزيد من الخضات والانقسامات.
وكان اللافت امس، تعميم برقيتين ممهورتين بتوقيع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حيث البرقية الاولى صادرة في 4/7/2014 وحملت رقم 13 وصادرة عن قيادة الجيش، وتتضمن توفر معلومات لقوى الامن الداخلي ان عناصر من تنظيم داعش يتحضرون للقيام بعمليات انتحارية ضد قرى مسيحية وشيعية في البقاع الشمالي على مقربة من بلدة عرسال.
اما البرقية الثانية والصادرة ايضا في 4/7/2014 وحملت رقم 13 تضمنت ان عناصر من «داعش» سعوديين وعراقي يتواجدون حاليا بين بلدتي عرسال والشمال اللبناني وسينتقلون الى مخيم عين الحلوة في اقرب فرصة سانحة بواسطة هويات فلسطينية مزورة تهدف للانطلاق من المخيم المذكور لتنفيذ عملية امنية في مختلف المناطق اللبنانية والاشخاص هم 5 سعوديين وعراقي تتراوح اعمارهم بين 28 و45 عاما واسماؤهم مزورة وهوياتهم فلسطينية ودعت البرقيتان الى ضرورة التنسيق بين الجيش والقوى الامنية وضرورة اعتقال هؤلاء.
وقد نفت قيادات فلسطينية في عين الحلوة علمها بهذه المعلومات. واشارت الى اجتماع عقد في مخيم عين الحلوة لنشر القوة الامنية الذي سيبدأ الاربعاء بعد ازالة العوائق، ولكن الخلايا الاصولية المنتشرة في حي الطوارئ ومعظمها من فتح الاسلام بقيادة توفيق طه ترفض اي دوريات للقوة المشتركة الفلسطينية في حي الطوارئ، واكدت بانها ستتصدى للقوة اذا حاولت تسيير دوريات وهذا ما يعيق انتشار القوة المشتركة.
كذلك استمرت الاجراءات الامنية الاستباقية في معظم المناطق اللبنانية وتقوم القوى الامنية بمداهمات في العديد من المناطق بعيداً عن الاعلام.
المشاكل الاجتماعية وملفات معقدة
وفي موازاة المشاكل الامنية بقيت الازمات الاجتماعية تلاحق المواطنين مع تصاعد ازمة شح المياه ورفع التجار صهريج المياه سعة 10 براميل الى 75 الف ليرة، ورغم ذلك بدت الدولة عاجزة عن المعالجة مع توجيه نداءات بالتقنين في مصروف المياه..
اما ازمة الكهرباء فتفاقمت مع رفع التقنين الى 11 ساعة يوميا في عز فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، حيث لم تراع مؤسسة كهرباء لبنان تزويد المواطنين بالكهرباء خلال فترتي الفطور والسحور كما وعدت واشارت معلومات الى ان التقنين يتجاوز الـ 14 ساعة يومياً، كما ان لا حلول حالياً رغم ان لبنان يدفع مبالغ طائلة للباخرتين التركيتين المعطلتين.
كذلك بقي موضوع تصحيح الامتحانات الرسمية دون حل حيث جددت هيئة التنسيق موقفها الحاسم والتأكيد على الاستمرار بمقاطعة التصحيح وتنفيذ اعتصامات يوم الاربعاء.
اما الطامة الكبرى فبقيت في ملف النازحين السوريين، واكدت مصادر وزارية ان ملف اقامة مخيمات سيطرح في جلسة مجلس الوزراء الخميس وستتخذ قرارات، وان لجنة طوارئ وزارية شكلت لهذا الملف، لكن المصادر كشفت عن خلافات حول طريقة الحل وان هذا الخلاف يأخذ الطابع السياسي وان الفريق المسيحي داخل الحكومة يعتبر ان اقامة مخيمات سيؤدي الى تشريع الوجود السوري وستشكل توطيناً جديداً، علماً ان الحكومة اللبنانية لا يمكن ان تتجاوز في هذا الملف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعين للامم المتحدة، وان المفوضية تقوم بتأمين عمل للعديد من اللاجئين السوريين دون موافقة الحكومة اللبنانية.
كذلك فان ملف اساتذة الجامعة اللبنانية وتعيين مجلس الجامعة سيطرح ايضاً على طاولة مجلس الوزراء الخميس وسط استمرار اعتراضات حزب الكتائب الذي اكد وزير العمل سجعان قزي ا ن حزب الكتائب طرح ايضاً اسماء للتفرغ وهذا حقه. لكن الملف اخذ ابعاداً عديدة وتحديداً طائفية ومذهبية لجهة الاسماء الكثيرة التي اضيفت وهذا لا يمكن القبول به.
اما عن رواتب موظفي القطاع العام فان لا مشكلة مالية في الامر بل ان عملية زيادة الاعمادات بحدود 2400 مليار ليرة تحتاج الى تغطية من مجلس النواب وعملية الصرف تحتاج الى تغطية قانونية، وبالتالي فان الوزير خليل لن يصرف اي قرش خارج القانون، وهذا ما سيؤدي الى مشكلة في موضوع الرواتب سيشرحها الوزير خليل ظهر غد في مؤتمر صحافي.