أرسلان زار باسيل: ليتحمل الحريري مسؤولية الإسراع في التشكيل والكيد السياسي غير مقبول

زار رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” الأمير طلال ارسلان، يرافقه نجله الأمير مجيد أرسلان، رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، في مركز التيار في ميرنا شالوحي.

ارسلان

بعد اللقاء، قال إرسلان: “نحن دائما في تشاور مفتوح بيننا وبين الأخ الصديق معالي الوزير جبران باسيل حول كافة الأمور، وكانت اليوم جلسة من الجلسات التي اعتدنا عليها وبحثنا في كل الأمور العالقة على أمل أن يتم إيجاد الحلول قريبا”.

وأكد ارسلان “ان الجبل بألف خير ولا أحد يمكنه أن يتعرض له، مع أن ما حصل في الجاهلية غير مقبول على الإطلاق لا شكلا ولا مضمونا. وكانت كذبة التبليغ والمبررات التي أعطيت عن حجم المداهمة التي تم فيها الهجوم على بلدة الجاهلية، فهذا ليس تبليغا قضائيا ولا أمنيا، وكأن الجاهلية كانت مقصودة بكل أهلها وفاعلياتها ونسائها وشيوخها وأطفالها وشبابها. ولنكن واضحين، الدخول إلى مناطق الجبل من قبل أي كان، بهذه الطريقة، غير مقبول على الإطلاق”.

وقال: “في النهاية، نحن شعب لبناني واحد، لا أحد منا عاص على القانون ولا على الدولة ولا على القضاء، إنما الكيد السياسي والنكايات السياسية والتطويع السياسي والإستفراد والإلغاء السياسي في المناطق، أي منطقة من لبنان وتحديدا في الجبل، غير مقبول على الإطلاق. ومن ينتظر أن يأخذ براءة ذمة من طلال إرسلان في هذا الموضوع، فأنا لن أعطي براءة ذمة على هذه القصة، ولن نقبل بها إطلاقا ونحن نستنكرها. وإذا تكررت نحن سنواجهها جميعا بكل ما أوتينا من قوة وعزم وإرادة، لأن لا أحد في هذا البلد يرضى بهذا الأسلوب من التعاطي، مع تحفظي على اللغة السياسية التي حدثت في هذا الموضوع، هذا أمر، وذلك أمر آخر. فنحن نعتبر أن الكلام السياسي مهما يكن، فان طرق معالجته ليست بإستخدام الأمن”.

وعن الحقيبة الثالثة التي طالب بها الوزير السابق وئام وهاب، قال: “لنكن واضحين، أولا، مشكور الأستاذ وئام وكل من لديه موقف في هذا الموضوع، هذا الأمر سلمنا به واتفقنا عليه مع فخامة رئيس الجمهورية وهو الذي رعى هذا الموضوع، وأنا متمسك بكل حرف تم بالإتفاق بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية في هذا الموضوع”.

وردا على سؤال عما يقال عن تكليف شخص آخر غير الرئيس سعد الحريري، قال: “ليس لدي أي معلومات عن اي إسم أو غيره، لكني أعرف أن على الرئيس المكلف أن يتحمل مسؤولية الإسراع في التشكيل من خلال اعتماد معيار واحد، الذي كان يجب ان يطبق منذ أول يوم. فلو طبق مبدأ المعيار الواحد على كل الناس لما كانت تأخرت الحكومة ولما كنا وصلنا الى ما وصلنا إليه الى اليوم. والى الآن التأخير في تشكيل الحكومة هو بسبب عدم إعتماد معيار واحد. وكأن هناك صيفا وشتاء تحت سقف واحد. هذا أمر مرفوض من أي طرف كان، وأنا لا أحدد، رئيس حكومة أو غيره، أو أي طرف سياسي، إن كنا نحن نشكل حكومة حكومة وحدة وطنية، ونقول إننا لن نعتمد معيارا واحدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فان حكومة الوحدة الوطنية لها معيار. واذا لم يكن المطلوب حكومة وحدة وطنية، ممتاز، فليقل، من لا يريد اعتماد المعيار الواحد بأنه ليس مطلوبا حكومة وحدة وطنية”.

أضاف: “إن هذا التلاعب والتذاكي على الكلام غير مقبول، وليس مقبولا أنه بعد سبعة أو ثمانية أشهر على إجراء الإنتخابات النيابية لم يتمكن الرئيس المكلف حتى الآن من تشكيل حكومة. أنا أقول ان سبب التعطيل المستمر وما يعيق تشكيل الحكومة هو اعتماد معايير مختلفة”.

وعن زيارة نجله للسياسيين، وإن كان تمهيدا لدخوله العمل السياسي، قال ارسلان: “أنا أتمنى له كل التوفيق، ولكني لا أفرض إبني على أحد. إن كان يطمح الى العمل السياسي، أدعو له بالتوفيق. بالتأكيد أنا والده أساعده وأدعمه على قدر استطاعتي، ولكن عليه هو، إما أن يثبت نفسه، أنه قادر على هذا الحمل أو إنه غير قادر، ولا أستطيع كأب أن أفعل له أكثر من ذلك”.

وعن طرح توسيع الحكومة ل 32 وزيرا وأن يتمثل سنة 8 آذار من حصة رئيس الجمهورية، قال ارسلان: “الوزير باسيل وفخامة رئيس الجمهورية يحرصان جدا على التسريع في تأليف الحكومة. هناك سيناريوهات عدة، منها 32 وزيرا وغير ذلك، إن ذلك مطروح ولكن على ماذا سيرسو الإتفاق. ليس لدي معلومات. لكن يتم طرح أكثر من فكرة بإيجابية للوصول الى حل. هل ينجح هذا الحل أو أحد الحلول، لا أعلم. أنا شخصيا أقول، وبتقديري الشخصي، إن أي رهان على تغيير المعايير سيعيق تشكيل أي حكومة”.

وعن التصعيد في مواقف نواب سنة 8 آذار، قال إرسلان: “الأفضل أن نبحث عن الفعل قبل البحث عن ردة الفعل. ردة الفعل تكون احيانا قاسية، ولكن دعونا نبحث عن الفعل. في النهاية من حق كل فريق ان يطمح أو يطرح ما يراه مناسبا، لذلك أنا أقول ينبغي على الرئيس المكلف أن يحسم الجدل، فعند وضع معيار واحد نطبقه على كل الفئات والأحزاب والطوائف فنرتاح، أما عند وضع معيار مختلف لكل طائفة وحزب وكتلة، فستكون طبخة بحص، وليس حكومة”.