أرسلان لـ «الديار» : تحرير التعيينات من السياسة وقائد الشرطة القضائىّة خلال أيام!
استنفد الوقت لتعيين قائد للشرطة القضائىة في قوى الامن الداخلي الذي شغر منذ شهرين، بإحالة العميد اسامة عبد الملك الى التقاعد، وهو ما حرّك رئىس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ليسأل الاسبوع الماضي عن مصير هذا التعيين الذي يؤخره المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ويستمهل فيه وزير الداخلية محمد فهمي.
وما اثاره ارسلان عن حق طبيعي لضابط درزي وفق الاقدمية واحترام التراتبية وطرح تعليق مشاركته في الحكومة بمسألة التعيين، حرك الاتصالات، فسأل ارسلان وزير الداخلية عن اسباب التأخير، فجاءه الجواب بأن يمهله مدة عشرة ايام لانجاز هذا التعيين المرتبط بالاسم الذي سيقترحه اللواء عثمان الذي هاتفه ارسلان مستفسرا منه عن المعوقات التي تؤخر تقديم اسم الضابط الاعلى رتبة بين الضباط الدروز واقدمهم، مذكرا اياه بأنه هو صاحب شعار التعيين بالاقدمية وهو طرح اسم العميد ماهر الحلبي، عندما شغر منصب قائد الشرطة القضائىة بعد احالة العميد ناجي المصري الى التقاعد، لانه الاعلى رتبة فوقع الخيار على اسم العميد اسامة عبد الملك، وان الحلبي بات صاحب الحق في ان يتولى قيادة الشرطة القضائىة.
وحاول اللواء عثمان التذرع بأن التركيز هو على مواجهة وباء «كورونا» ولا بدّ من الانتظار، فكان رد ارسلان بأن يكلف العميد الحلبي، كما حصل مع العميد صلاح عيد بعد تقاعد العميد انور يحيى، وفق ما تكشف المعلومات حول هذا الموضوع الذي دخلت السياسة اليه من باب اقتراح رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اسم العميد المهندس غازي كيوان لكنه دونه ست سنوات مع العميد الحلبي وان اتصالات جنبلاط اخّرت التعيين وتسببت باشكالية يمكن حلها عبر اعتماد الاقدمية، وهذا ما يطرحه ارسلان الذي لا تربطه علاقة بالعميد الحلبي، بل وافق على ان تكون التعيينات وفق آلية الكفاءة والاقدمية والخبرة والسيرة المهنية للشخص المطروح، وهذا ما يتيح لكل ضابط يطمح لموقع قيادي في الاسلاك العسكرية ان يطمئن الى انه سيحوز عليه بمعيار الكفاءة والاقدمية وهذا ما حصل في موضوع تعيين رئىس للاركان، فشغل المنصب اللواء امين العرم.
والمهلة التي اعطاها وزير الداخلية وهي عشرة ايام تنتهي خلال الاسبوع المقبل وتجاوب النائب ارسلان معه، كما مع وسطاء تدخلوا ومنهم الرئىس نبيه بري لاعطاء فرصة وقد تكون التعيينات من ضمن سلة واحدة، اذ ان مراكز للطائفة الدرزية شاغرة في مناصب قائد الشرطة القضائىة، ونائب حاكم مصرف لبنان، وهيئة الاسواق المالية، والمدير العام لوزارة الصحة، حيث تجري اتصالات لايجاد حل متكامل.
وفي هذا الاطار فإن النائب ارسلان، لا يطرح ما هو مستحيل بل ما هو ممكن، ويقدم آلية اخراج التعيينات من المحاصصة الى ان يفسح المجال لكل صاحب حق وظيفي ان يناله، فيؤكد لـ«الديار» بأن ما يطرحه يتعلق بتحرير الوظائف من السياسة وهو الشعار نفسه الذي يطرح باستقلالية القضاء، وهذا ما يجب ان يحصل في كل الوظائف وتوجد مؤسسة اسمها مجلس الخدمة المدنية ومعها هيئات رقابية لتكن هي المرجع والموظف يرفع تلقائىا وفق كفاءته وسيرته الحسنة في وظيفته وسلوكه، وان العميد الحلبي مؤهل لقيادة الشرطة القضائىة ولديه اضبارة عسكرية مشرفة ونظيفة واطلع عليها كل من رئىس الجمهورية العماد ميشال عون ورئىس الحكومة حسان دياب ووزير الداخلية واكدوا على حقه في التعيين، وهذا هو مطلبنا ان ينال كل صاحب حق حقه وقد يكون خلال ايام.
