عقد المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان في خلدة، وجرى عرض للمستجدات السياسية الراهنة، وللأوضاع الإقتصادية والمالية والإجتماعية في البلاد.
وصدر عن المجلس البيان التالي:
“إنّ ما آلت إليه الأمور اليوم تحتّم علينا جميعاً، وعلى اختلاف انتماءاتنا وتوجهاتنا، التعالي عن صغائر الأمور والإنقسامات الداخلية والمزايدات السياسية التي تساهم في ضرب الإستقرار والأمن الوطني، وتسبب في مزيد من الإنهيار الإقتصادي والمالي في الدولة.
إنّ المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني يدعو الأفرقاء السياسيين كافة، حلفاء وخصوم، إلى الإلتفاف حول المؤسسات الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية والسلطتين التشريعية و التنفيذية، وصولاً إلى القضاء والأجهزة الأمنية؛ ويناشد الجميع للعمل بشكل موحّد على تأمين استقلالية مطلقة للقضاء، المولج حماية حقوق المواطنين ومطالبهم والتي تبدأ بمكافحة الفساد ولا تنتهي بمحاسبة الفاسدين.
ويؤكد على حق التظاهر السلمي لجميع المواطنين، دون اللجوء إلى الإستفزازات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة والتكسير والتخريب الذي شهدناه ونشهده بصورة مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية وتحديداً العاصمة بيروت.
ويثني المجلس على مبادرة الرئيس نبيه برّي غير المستغربة، من خلال دعوته إلى لقاء عين التينة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على وحدة الجبل وأهله، والمساهمة في تثبيت الإستقرار والأمن فيه.
ختاماً يعلن المجلس السياسي عن تأجيل المؤتمر العام للحزب والذي كان سيعقد بتاريخ 5 تمّوز 2020 لغاية تاريخ 4 تشرين الأوّل 2020 التزاماً بقرار التعبئة العامّة، حيث سيطلق عليه اسم “مؤتمر الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فرّاج”.
