15 تموز 2014
منذ عام 2010 جمد الوزراء المتعاقبون اموال ايرادات وزارة الاتصالات بحجة عدم وجود الآليات القانونية لتحويلها الى خزينة الدولة، الى أن جاء وزير الاتصالات بطرس حرب الذي تعاون مع المدير العام للوزارة عبد المنعم يوسف لإيجاد مخرج لهذه المعضلة التي كلفت الدولة نحو 150 مليون دولار سنويا جراء تجميدها في مصرف لبنان من دون فوائد.
4 أعوام وايرادات وزارة الاتصالات مجمدة في مصرف لبنان بما حرم الخزينة فرصة الافادة منها لتسديد بعض من ديونه، وكذلك فوتت عليه فرصة تحسين مؤشراته المالية التي تساهم برفع تصنيفه لدى مؤسسات التصنيف العالمية بما يسهل امكان التسليف بفوائد أقل. المهم أن وزير الاتصالات بطرس حرب عمد الى تحويل مبالغ بالدولار والليرة اللبنانية من خارج موازنة الوزارة لسنة 2014 الى حساب الخزينة العامة. وقد أصدر قرارات عدة منها القرار رقم 426/1 والذي قضى بتحويل مبلغ 650 مليون دولار من رصيد واردات الوزارة عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 ولغاية 8 تموز الجاري الى حساب الخزينة. واصدر قرارا رقمه 427/1 قضى بتحويل 1673 مليارا و20 مليونا و300 الف ليرة على أن يحتسب من هذا المبلغ نحو 1000 مليار ليرة لتغذية مالية الخزينة و673 مليون ليرة كحصة للبلديات من واردات الخليوي.
وكشفت مصادر مطلعة على الملف أن وزير الاتصالات وقع الحوالات، واصبحت هذه الاموال في خزينة الدولة.
ولكن المعضلة في ايجاد صيغة لمعرفة كيفية توزيع حصة البلديات من الخليوي عليها. إذ بقدر ما هو سهل توزيعها على صعيد الهاتف الثابت، على اعتبار ان وزارة الاتصالات تعرف عدد مشتركيها وكيفية توزيعهم في المناطق بقدر ما هو صعب في قطاع الخليوي لأن مشترك الخليوي يجول في المناطق ويمكن أن تستغرق مكالمته وقتا طويلا يكون فيها المشترك قد انتقل من منطقة الى اخرى.
وعلمت “النهار” أن أرصدة وزارة الاتصالات في مصرف لبنان بلغت بتاريخ 3/7/2014:
721 مليون و129 الف دولار، ومليار و798 مليون و999 الف ليرة، و14 مليون و174 الف اورو. وبلغت واردات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 لغاية 31/12/2013 نحو 6 مليارات ليرة و355 مليون ليرة. أما وارداته عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 لغاية 31/5/2014 فقد بلغت 375 مليار و203 ملايين ليرة. وبلغت حصة البلديات من واردات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من 1/1/2010 لغاية 31/12/2013 635 مليار و500 مليون ليرة، فيما بلغت حصتها عن الفترة الممتدة من 1/1/2014 لغاية 31/5/2014 بلغت 37 مليار و520 مليون و300 الف ليرة.
التحويلات المالية لتغذية الخزينة العامة من واردات الهاتف الخليوي خلال الفترة الممتدة من 1/1/2010 لغاية 31/12/2013 بلغت 4725 مليار ليرة.
لقاء حرب مع الاعلاميين الاقتصاديين
وكان حرب كشف خلال لقائه وفدا من جمعية الاعلاميين الاقتصاديين برئاسة الزميل عدنان الحاج أن وزارته أحالت إلى وزارة المال كل الإيرادات المحققة حتى أيار الماضي، مشيراً إلى أنه في المرحلة الماضية كانت الرقابة شبه غائبة عن أعمال التطوير لقطاع الخليوي، حيث كانت تُصرف الأموال وتُنجز الأعمال من دون أي رقابة أو تدقيق في العمليات المالية.
ولفت الى “ان شركتي الخليوي عندما تكون لديهما التزامات مع مورّد معيّن، مثل “إريكسون”، بقيمة 50 مليون دولار، تبيّن أنهما ترسلان البيانات المالية إلى الوزارة من دون تضمينها هذا الرقم، ليتضخ لنا أن ثمة مبلغ 150 مليون دولار أو أكثر مترتبة عليهما من السنة الماضية وغير مدفوعة، وهذا إخفاء للمعلومات، فيما كان يفترض أن تؤمن الشركتان الاعتمادات قبل أن تنفقاها، لا أن تنفق ثم تبحث لاحقاً عن الاعتمادات”.
من هنا، يبدي الوزير حرصاً على توضيح هذا الأمر، تحسّباً لعدم ربطه لاحقاً بنتائج التخفيضات التي اعتمدها لتعرفات خدمات الاتصالات في الآونة الأخيرة، ولتبيان أن مبلغ الـ150 مليون دولار لا علاقة له بما كان يتوقعه من تراجع للإيرادات على مدى 6 أشهر قبل أن تعود إلى الصعود مجدداً، بمعنى أن الأمرين منفصلين ولا يجوز ربطهما.
وأوضح أن وزارته حوّلت كل الأموال المحصلة والمتراكمة حتى 31 أيار الماضي إلى وزارة المالية، لكنه لم يفصح عن المبلغ المحوّل، واكتفى بتوضيح أن حصة البلديات تبلغ 10 في المئة من الإيرادات، مستغرباً كيف أن الدولة تستدين بفوائد 6 في المئة و7 في المئة، لتلبية حاجاتها التمويلية، بينما كانت وزارة الاتصالات تحجز سابقاً نحو مليار و200 مليون دولار.
ولاحظ حرب غياب المحاسبة، منتقداً في هذا السياق كيف تعمل إدارة الهاتف الخلوي خارج إطار المحاسبة، وهذا ما يتطلب نظام عمل بديلاً من الموجود حالياً.
يذكر أن الوفد قدّم إليه مذكرة تتضمن المطالبة باعتماد تعرفة مخفضة للهاتف الخليوي لكل المنتسبين إلى الجمعية، بحيث وعد الوزير بدرس الموضوع واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
المصدر: “النهار”
