رأى رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان أنّ “ما يحصل جريمة موصوفة بحقّ اللبنانيين والترهّل الاقتصادي – المالي وفقدان السيطرة على الدولار يحتّمان على الجميع تحمّل مسؤولياتهم أكثر”. 

وقال ارسلان بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون: “ان الوضع في البلد لا نحسد عليه، وهو مأزوم والناس تعيش في اوضاع صعبة جداً، وما يحصل هو جريمة موصوفة بحق اللبنانيين جميعاً. ان الترهل الاقتصادي والمالي وفقدان السيطرة على الدولار بهذا الشكل، يحتّم على الجميع تحمّل مسؤولياتهم بشكل ادق واوسع ومسؤول. الفوضى العارمة في المؤسسات الدستورية، افقدت الناس ثقتها بهذه المؤسسات وهذا امر خطير ويحمل انعكاسات سلبية على مسار البلد ووحدته.”

واضاف: “نحن لا نتحدث في السياسة، فهناك ثوابت اقتصادية ومالية مرتبطة بلقمة عيش الناس الكريمة لا يجب ان تتعلق بمواقف وتجاذبات سياسية لا يدفع ثمنها الا المواطن اكان موظفاً في القطاع العام او الخاص او عاطل عن العمل. ان الاستمرار بهذا الشكل السوداوي يهدد امن البلد الاجتماعي بشكل اساسي. انطلاقاً من هذه الثوابت، فإن الحوار يجب ان يكون قائماً بشكل دائم، ومن غير المبرر لاحد رفض مبدأ الحوار، ويمكننا الجلوس مرات عدة وكل يوم لنتحاور ويمكن حتى الاختلاف على بعض النقاط، انما يجب السير وفق قاعدة الديمقراطية وما تقرره الاكثرية. لا يجوز الاستمرار بتعطيل هذا الموضوع وخصوصاً على ابواب انهيار حصل بالفعل، انما يهدد بمزيد من الانهيارات المتراكمة التي يمكن ان تحصل. من هذا المنطلق ايّدنا دعوة فخامة الرئيس الى الحوار، ونحن سنشارك اذا تمت الدعوة اليه، واتمنى على الجميع ترك المواقف السياسية خارج اطار الطاولة، والحديث جدياً لايجاد حلول للمشاكل المالية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن.”
سئل: تنادون بعدم التعطيل، ولكن هناك تعطيل لمجلس الوزراء.
اجاب: لا ارغب الدخول في جدل “البيضة والدجاجة”، يهمني ان اصل الى نتيجة لعدم اضعاف المؤسسات الدستورية، لان العكس سيضعف ثقة المواطن بالدولة. لذلك، كل شيء معطل، ومطلوب تحريك كل مؤسسات الدولة، والحوار الايجابي في ما بيننا كلبنانيين للخروج من هذه الازمة.
سئل: ان تعليقك على المعترضين على الدعوة الى الحوار، هل تعتقد انهم يمارسون دوراً سياسياً داخلياً ام ان هناك اشارات خارجية تمنع اللبنانيين من التحاور؟
اجاب: لا اريد اتهام احد ولا انم اضع النية السوداء امامي في هذا الموضوع. ما اقوله هو انني لا ابرر اي شخصية لبنانية الاستقالة من دورها الفاعل لضرورة ايجاد الحلول وتفعيل الحوار الوطني المستدام وغير المحصور بنقطة اوز نقطتين، في ظل الانهيار الاجتماعي والمالي الحاصل. ان الميثاقية اللبنانية الدستور والوضع اللبناني، يحتم مبدأ الحوار الدائم بين اللبنانيين.
سئل: هناك صبغة معيّنة تؤخذ على الحوار، وكأنه حوار الممانعة؟
اجاب: سبق ان اجبت على ذلك، وقلت انني افصل مواقفنا السياسية عن مبدأ الحوار الوطني العام.
سئل: انتم جزء من الطبقة السياسية، الا تتحملون جزءاً من المسؤولية في ما وصل اليه لبنان اليوم؟
اجاب: ان المسؤولية نتحملها جميعاً، ومطلوب منا جميعاً ايجاد الحلول والتحاور من اجل ذلك، وانقاذ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلد، هذا امر برسمنا جميعاً.
سئل: كيف تشارك في حوار لا تشارك فيه الاكثرية الدرزية؟ وهل ممكن ان تتحالف انتخابياً مع النائب السابق وليد جنبلاط؟
اجاب: ان مسألة الاكثرية او الاقلية غير مطروحة، وان حضوري الحوار هو من موقعي التمثيلي وليس من اي موقع آخر. اما عن الانتخابات فمن المبكر الحديث عنها، ولم ترسم بعد كل التحالفات. البلد حالياً ينهار البلد وهناك اولويات.
سئل: هناك فريق سياسي له موقف من طاولة الحوار، فعن اي حوار نتحدث وهل ستتحول باباً لترجمة اي اتفاق سيفرض على اللبنانيين من الخارج؟
اجاب: فلنعترف اولاً بمسالة اساسية من دون ان نمارس سياسة “النعامة”. نحن امام ازمة نظام سياسي حقيقي في البلد، ونحن نتحدث منذ سنوات عن هذا الامر. ان هذا النظام غير منتج، ولا يوصل الى حلول، بل يوزّع المسؤوليات بشكل فوضوي بصورة تضيع معها المسؤولية. لذلك، يجب علينا ان نتحاور لاغلاق ثغرات عديدة لا يغلقها الدستور، للاسف.
سئل: هناك كلام عن حوار من طرف واحد.
اجاب: لا اريد التسليم بهذا الموضوع، ولا ازال اسأل عما اذا كان الجميع سيتحملون المسؤولية في هذا الموضوع، فلا احد يشارك في الحوار كرمى لاحد.
سئل: ولكن الحوار عادة لم يوصل الى نتيجة.
اجاب: في هذه الحالة، ما البديل؟ اتخاذ قرار بعدم التحاور؟ والوصول الى حائط مسدود؟
سئل: رئاسة الجمهورية تقول الا يجب ان يتحول الخلاف السياسي الى خلاف وطني.
اجاب: تماماً لان هذه الامور تهدد وحدة البلد والمسلمات التي قام عليها مبدأ انشاء الكيان.
سئل: هل انت مع اللامركزية المالية؟
اجاب: عندما نصل اليها “منصلي عليها”. ولكن من الضروري بحث الموضوع المالي والاقتصادي.