تعليقا على ما تداولته الصحافة اللبنانية اليوم عن المبادرة الانتقالية التي طرحها النائب وليد جنبلاط والتي تتمحور حول تولي الرئيس ميشال عون منصب رئاسة الجمهورية لمدة عامين فقط ، راى مستشار رئيس الحزب الديموقراطي الأمير طلال ارسلان الدكتور سليم حمادة في تصريح لوكالة الشرق الجديد ان أي مبادرة سياسية تهدف الى ايجاد حل ولو مرحلي لازمة تعطيل مؤسسة الرئاسة ، انما هي مبادرة مرحب بها على كافة الصعد، وهنالك اهمية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية ، حيث ان عدم اجرائها بالتوازي مع اجراء الانتخابات النيابية قد يضع علامة استفهام كبيرة على كيفية اجراء استشارات نيابية لتسمية رئيس لمجلس الوزراء ، خاصة وان الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية يعتبر خرقا دستوريا فاضحا يعرض استقرار لبنان الدستوري للخطر ويضعه في مصاف الدول المنزوعة الثقة على المستوى العالمي.
واضاف: ان الشعب الذي لا يمكن ان يؤثر في الدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية انما هو المسؤول الاول والاخير عما تؤول اليه الاوضاع ، لافتا الى ان رئيس الحزب الديمقراطي الامير طلال ارسلان يرى مبادرة جنبلاط ، وبغض النظر عن الفترة التي يتبوأ فيها رئيس الجمهورية هذا المقعد ، انما هي مبادرة خيرة تسعى الى حلحلة الوضع في لبنان .
وشدد حمادة على اهمية الاعتراف بان لبنان منقسم حول موضوع التمديد ، مؤكدا على ان الانقسام هو انقسام واضح على خلفية سياسية ، قائلا:” نتحسس غياب الراي الوطني في هذا الصدد ، حيث ان مجمل القوى السياسية ومن الطرفين ، تنتظر تعليمات من الخارج ، وتضع مصلحة الخارج فوق كل الاعتبارات الوطنية”.
وردا على سؤال حول امكانية التوصل الى تفاهم على جدول الاعمال بعد الحديث عن امكانية عقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب ، علق حمادة:” ان الرئيس بري يقوم بواجباته ، بالدعوة الى عقد هكذا جلسة ، واعتقد بان ما ستؤول اليه هذه الجلسة هو عدم الانعقاد ، فلو كان هناك نية لدى الافرقاء السياسيين بحلحلة الوضع السياسي القائم لاجتمع المجلس على قاعدة انتخاب رئيس للجمهورية “.