تعقيبا على رفض بعض القوى السياسية اجراء الانتخابات النيابية وربطها بالمشكلة الامنية ، استند مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الأمير طلال ارسلان الدكتور سليم حمادة في حديث لوكالة الشرق الجديد على كلام الامير طلال ارسلان بالأمس في مقابلة تلفزيونية له ، الذي اكد فيها على ان التمديد هو “ابغض الحلال” وان الظرف الحالي يلزم باعتماد خيار التمديد المفروض على الجميع تقنيا لتجاوز هذه المرحلة الصعبة ، قائلا: “نعلم بان ما تبقى من فترة زمنية لا تتخطى العشرين يوما لانتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي ، فهل يمكن في غضون هذه الفترة اجراء انتخابات نيابية؟ بالطبع لا ، فلو تمكن المعنيون منذ عدة اشهر بمعالجة هذا الملف عبر اعتماد قانون انتخابي على اساس النسبية يؤمن عدالة التمثيل لكان لنا موقف مختلف عن الذي نقوله اليوم ، ونحن نعلم ان هذا الملف قيد النقاش ، خاصة فيما يتعلق بإمكانية قيام ممثلي الشعب بالتمديد لأنفسهم وان يكون هذا الامر محذر عليهم من الناحية الدستورية ، في حين ان الدستور اللبناني لا ينص على مبدا الاستفتاء المعتمد في كثير من دساتير الدول ، ويمكن ان يكون هذا المبدأ مبدا مستقبليا يقر في الدستور حيث تعود السلطات للشعب في حالات كهذه”.
وردا على سؤال حول الضغوط الاميركية والفرنسية على لبنان ليرفض الهبة الايرانية المقدمة للجيش ، قال حمادة:” من الواضح انه محظر على الجيش اللبناني امتلاك اسلحة ذات تقنيات عالية ، وهذا امر ترغب به اسرائيل ، ويجعل واشنطن متمسكة بعدم قبول لبنان للهبة الايرانية ، وينطلق هذا الحظر من مبدا انه ممنوع على الجيش اللبناني خارج المدى الذي يؤمن امن اسرائيل ، وهذا ما اثبتته هبة الثلاثة مليارات التي لا تزال عالقة في اروقة الحكومة الفرنسية لتحديد نوعية الاسلحة التي يمتلكها الجيش اللبناني ، فلذلك يبقى امن اسرائيل بالنسبة للدول الغربية فوق امن لبنان والمنطقة”، متسائلا :” هل هناك جدية في دعم الجيش اللبناني؟ ” مجيبا:” لا ، فالمطلوب جيش يواجه ولا يحسم ، يدفع اثمان ولا ينتصر ، المطلوب جيش ضعيف مقارنة مع جيوش المنطقة ، والمطلوب ايضا ان تمتلك الدول الغربية بيدها القرار السياسي للجيش ، وهذا ما لا يرضاه الجيش ولا ترضاه عقيدته ولا يرتضيه اللبنانيون “.