هدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالفراغ الدستوري اذا لم يحظ التمديد للمجلس بتصويت احدى الكتلتين المارونيتين الاكثر تأثيراً على الارض، اي تكتل التغيير والاصلاح الذي يرأسه ميشال عون، وكتلة نواب حزب القوات اللبنانية التي يرأسها سمير جعجع.
واذا كان بري يتمسك بمبدأ الميثاقية بين الطوائف وليس فقط بالنص الدستوري في قرارات او قوانين تتعلق بتكوين السلطة او حتى بتكوين الدولة، فلماذا فاجأ الجميع بالتهديد اي بفرط جلسة التمديد الاربعاء، بعدما كانت المعلومات ذكرت ان النواب المسيحيين الذين ينتمون الى كتل مختلطة يؤمنون الميثاقية؟.
مصدر نيابي مقرب من بري يقول لـ”القبس” ان هذا الاخير فوجئ بالمواقف العالية النبرة والمتلاحقة، للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في استراليا ضد التمديد، والى حد توجيه اتهامات مباشرة للسياسيين والنواب بالعمالة للخارج، باعتبار انهم ينتظرون كلمة السر من هذا الخارج. ويسأل المصدر النيابي اذا كان صاحب الغبطة يعتبر ان الشغور الرئاسي يخفي رغبة ما في عقد مؤتمر تأسيسي لاعادة هيكلة السلطة او الدولة أفلا يفضي الفراغ في السلطة الاشتراعية الى انهيار هذه الدولة.
ولفت المصدر الى ان بري لا يمكنه ان يتجاوز موقف البطريرك، ولا مقاطعة “البطاركة الموارنة” الآخرين، اي عون وجعجع والرئيس امين الجميل، وفي هذه الحالة لابد ان يتخطى الثلاثة المقتضيات التكتيكية ولا يشاركون فقط في جلسة التمديد بل في الاقتراع له.
واكد المصدر ان رئيس المجلس جاد الى ابعد الحدود في تهديده، ومع اعتبار ان جلسة التمديد حددت في 19 نوفمبر، اي قبل يوم واحد من انتهاء الولاية الممددة للمجلس حتى اذا انفرطت الجلسة دخلت البلاد في الفراغ بل وفي المجهول.
وتلاحظ الجهات اياها ان بري حاصر الجميع ومن كل الجهات، واذا كانت مصادر “المستقبل” تبدي بعض التفاؤل حيال اقناع جعجع، مع ان زيارة السعودية لم تغير في موقفه تكتيكياً على الاقل، فإن عون يبقى مشكلة المشكلات، وعلى هذا الاساس لم يشترط بري تأييد عون وجعجع معا، بل اشترط واحدا منهما كما لو انه اشترط الاثنين.