حمّل الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وعضو اللقاء الوطني وليد بركات مسؤولية التمديد للنواب الذين رفضوا قانون انتخابي على اساس النسبية وإلى الذين رفضوا الذهاب إلى الانتخابات وهدّدوا بمقاطعتها والطعن بميثاقيتها في حال إجرائها وقال في تصريح له اليوم رداً على سؤال حول التمديد للمجلس النيابي :
“ان فشل النظام السياسي في لبنان هو الذي أدّى الى عجز الطبقة السياسية عن إجراء الانتخابات الرئاسية وإلى التمديد للمجلس النيابي الحالي، وهذا الأمر يجب أن يكون حافزاً أساسياً للذهاب إلى مؤتمر تأسيسي لإعادة تكوين السلطة على أسس وطنية وتمثيلية صحيحة تأخذ في الاعتبار مصلحة اللبنانيين في بناء دولة عصرية تضمن لهم حقوقهم ومصالحهم الوطنية بدل دولة المزرعة والمحاصصة ودولة الطوائف والمذاهب والمغانم والارتباط بالمشاريع الخارجية المشبوهة التي هدّدت الإستقرار والأمن ولقمة العيش وجعلت من اللبنانيين غرباء في وطنهم ومتسوّلين على أبواب السفارات للحصول على تأشيرات للهروب من بلدهم طلباً للرزق والأمن والأمان”.
ودعا إلى إقرار قانون انتخابي يضمن صحة وعدالة التمثيل النيابي على ان يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية وختم قائلاً : “من المؤسف أن تكون هذه الطبقة السياسية التي تتحكّم بمصير البلاد والعباد والتي تُمعن في ضرب مرتكزات لبنان الديمقراطية وترهن لبنان واقتصاده ومقوّماته الوطنية للخارج هي المسؤولة عن ما آلت إليه الأوضاع في بلدنا”.