عقدت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعها الدوري برئاسة الامين العام للحزب وليد بركات في مركز الأمانة العامة للحزب في خلدة حيث ناقش المجتمعون أوضاع الحزب في كافة المناطق وصدر إثر الإجتماع بياناً جاء فيه: طالب الحزب الديمقراطي اللبناني بإقرار قانون عادل للإنتخابات على قاعدة النسبيّة خاصة بعد التمديد للمجلس النيابي في ظل غياب الغطاء الشعبي لهذا التمديد.
واعتبر الحزب بأنّه إذا كان المجلس النيابي الممدد له عاجزاً عن إقرار القانون الإنتخابي، فعندها لا بديل عن الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يعيد تكوين السلطة على أسس وطنيّة وبعيداً عن الحسابات الطائفية والمصالح الفئويّة. وحمّل الحزب مسؤولية التمديد للذين رفضوا إقرار قانون انتخابي على أساس النسبيّة والذين هددوا بمقاطعة الإنتخابات والطعن بها في حال حصولها.
وأكد الحزب على ضرورة مواجهة التحديات المحدقة بلبنان بمسؤولية وطنية وبالحوار كحل وحيد لمواجهة المشكلات التي تهدد المصير الوطني. وأشاد الحزب بدور الجيش الوطني وموقفه في منع ادخال جرحى الإرهابيين إلى الأراضي اللبنانيّة من جهة جبل الشيخ. ونوّه الحزب بوعي الأهالي في مناطق راشيا وحاصبيا والعرقوب، وإدراكهم للمخاطر التي تهددهم بمعزل عن انتمائهم المذهبي، معتبراً بأن أبناء هذه المنطقة كانوا وما زالوا سويّاً في الخندق الوطني المقاوم للعدو الإسرائيلي وأنهم سيظلون عنواناً للإنصهار الوطني والعيش المشترك. ودعا الحزب أبناء المنطقة لتعزيز التعاون المشترك وعلى كافة الصعد من أجل درء الفتنة وحماية الوطن.