افتتحت المرحلة الاولى من الدورة التدريبية الخاصة لتثبيت 555 موظفا في ملاك وزارة المالية، بدعوة من المعهد الوطني للادارة، وبرعاية وزير المالية علي حسن خليل ممثلا بمدير المالية العام آلان بيفاني في مبنى المعهد تلة الريس – بعبدا.
حضر الحفل وزير البيئة محمد المشنوق ممثلا بالمستشار ادمون الاسطا، رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين ممثلا بالدكتور فوزت فرحات، رئيس ديوان المحاسبة القاضي الدكتور احمد حمدان، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، رئيس ادارة الموظفين وعضو هيئة مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، رئيسة ادارة الابحاث والتوجيه وعضو هيئة مجلس الخدمة ناتالي يارد، رئيس مجلس ادارة المعهد الدكتور جورج لبكي، المدير العام للمعهد جمال الزعيم المنجد.
لبكي
بعد النشيد الوطني تحدث لبكي وقال: “يسر المعهد الوطني للادارة ان يرحب بكم في اطار مسيرته الدائمة والمتجددة لتعزيز قدرات الادارة العامة اللبنانية من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في التعليم واعتماد برامج التدريب الحديثة التي تركز على الانتاجية والشفافية والمحاسبة ووضع السياسات العامة والمخططات الاستراتيجية وغيرها من المبادىء، التي تهدف الى تحفيز الموظف على اعطاء افضل ما لديه في سبيل خدمة المواطن”.
وتابع: “وبالعودة الى الشأن المالي، فالمالية العامة تلعب دورا كبيرا في الشأن العام وهي في ذلك لا تقل اهمية وخطورة عن الوضع العام السائد في لبنان والمنطقة. فضبط الانفاق العام وترشيده والتحكم بالدين العام تتحكم بمستقبل الوطن وبمستقبل الاجيال القادمة. اما الضرائب فهي ثمن الحضارة اذ ان هدف جباية الضرائب في اعادة توزيع الموارد على مختلف القطاعات التربوية والصحية والاجتماعية والاستثمارية بهدف رفع مستوى معيشة المواطن. من هنا اهمية هذه الدورة التي تهدف الى ان تشكل احد مداميك هذه السياسات والتطلعات المستقبلية”.
وختم: “من هنا فإني ادعوكم الى العمل بجدية في هذه الدورات التدريبية لان الوطن بحاجة اليوم الى جهود كل فرد من افراده بالرغم من حالات التردد والتشاؤم السائدة وغالبا انعدام الآمال بامكانية الاصلاح وخاصة على صعيد القطاع العام”.
المنجد
وكانت كلمة للمنجد قال فيها: “يطيب لي اليوم ان ارحب بكم في المعهد الوطني للادارة. فأنتم في بيتكم ومؤسستكم ونحن ضيوف”، آملا ان “يكون حفلنا هذا عنوانا جديدا لقطار التنمية البشرية المستدامة في لبنان الذي يبدأ بوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ويمر بمجلس الخدمة المدنية ويتلاقى دوما مع وزارة المالية والذي يكتمل بمحاضرينا ومدربينا المحترفين ليصل الى كل طالب ومتدرب يدخل هذا الصرح ليخوض تجربة نوعية”.
وتوجه الى الحضور قائلا: “اذا خيرتم بين حلين فاختاروا الثالث، وذلك عبر اجتراح الحلول والمعجزات الناتجة عن العقل والخيال وهماالنعمتان التي لا يملكهما الا بني البشر”.
الصايغ
وتحدثت الصايغ قائلة: “انني اغتنم فرصة وجود ممثل وزير المالية في هذا اللقاء للاشارة الى ما تتعرض له الوظيفة العامة من تحديات، لعل في طليعتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على كرامة الموظف العام وعلى ولائه للدولة، الامر الذي يستدعي مقاربة للرواتب والاجور والحوافز الوظيفية لكي تكون متلائمة مع الاوضاع المعيشية والحياتية التي تضغط على كاهل الموظف وتنعكس سلبا على الاداء العام، وبالتالي فإن اي مسعى لرفع مستوى الوظيفة العامة لن يصل الى مبتغاه الا بأخذ مسألة الرواتب بالاعتبار، وضرورة تحديدها بصورة عادلة، تؤمن للموظف راتبا يكفيه ويلبي احتياجاته ويمنعه من القيام بأعمال تحط من كرامة الوظيفة او تسيء اليها، كما يساهم في استقطاب اصحاب الكفاءة للدخول الى الوظيفة العامة، وطبعا مع الاخذ بالاعتبار الوضع الراهن لجهة قدرة الخزينة على تحمل تحويل سلاسل رواتب الموظفين، في حال اقرارها، تجنبا لما يمكن ان يؤديه من تضخم، قد يستهلك هذه الزيادة ويحولها الى زيادة تدير الازمة ولا تحلها جذريا”.
وتوجهت الى المتدربين قائلة: “اسمحوا لي، وبحكم تجربة حملتها معي من القضاء الاداري، وبحكم مشاهداتي للاداء الاداري الراهن، وان كانت قصيرة في مداها الزمني.
اسمحوا لي ان اتمنى عليكم ان تكونوا بأدائكم، وانتم المؤتمنون على المال العام، حارسا امينا على الامانة التي تتولون. ان تنزعوا بأدائكم عن الموظف العام فكرة الفساد التي سادت ذهن المواطن. ان تعملوا بادائكم على تنقية ما شاب العلاقة بين الدولة التي تمثلون والمواطن، من شوائب، فتساهمون باعادة ثقة مفقودة بادارته ومؤسساته. ان تبعدوا، بأدائكم، الادارة عن السياسة وضغوطاتها، وان تكونوا سدا منيعا يحول دون لجوء المواطن الى المرجعيات واصحاب النفوذ لتسيير معاملاته. ان لا تجنحوا في سلطة اعطيت لكم ولا تسيئوا استعمالها بل ضعوا الخدمة العامة والمصلحة العامة نصب أعينكم. فتكونوا لكل ما تقدم كسبا للادارة وفخرا لها. انني على ثقة ان النجاح سيكون حليفنا طالما لدينا الارادة والعزيمة والالتزام بتطبيق القوانين والانظمة والتمسك بقيم الحق والعدالة والمساواة، وسيكون شعارنا دائما الحرص على الخدمة العامة والانتماء الى الوطن والولاء للدولة، علنا وبهذا النهج نضيء شمعة في درب الاصلاح الاداري.
ختاما، اتمنى لكم النجاح في الدورة التدريبية، وللمعهد الوطني للادارة دوام التوفيق”.
بيفاني
وفي الختام، القى بيفاني كلمة وزير المالية، وقال: “هذه الدورة هي جزء اساسي من اعادة انتظام عمل المؤسسات، وهذا امر اساسي في اعادة بناء البلاد التي نأمل ان تعيش فيها اجيالنا الصاعدة، ولهذا يقوم المعهد مشكورا بجهد كبير ومنه هذه الدورة ومن اجل اعادة انتظام عمل المؤسسات قامت المالية العامة بأعمال جادة ومنها اعادة تكوين حسابات ما لا يقل عن عشرين سنة في ظل وجود اخطاء بنسب خيالية ومستندات مفقودة وانظمة غير صالحة، ومنها اعادة العمل في تدقيق محاسبي بدأ بتوفير مبالغ كبيرة على الدولة اللبنانية وعلى المواطن اللبناني، ومنها اعادة تنظيم واردات الدولة التي شهدت تطورا مذهلا منذ بداية التسعينات ومنها تقديم مشاريع الموازنات ضمن المهل الدستورية لدفع البلاد نحو اقرارها ومنها الخروج من الانفاق الخارج عن سقف القانون”.
اضاف:” والاساسي اليوم هو العودة الى انتظام عمل المؤسسات والعمل بالقوانين اذ لا حل آخر لمشاكلنا المزمنة. وفي هذا اللقاء اليوم في بيت الادارة حيث تجتمع وتناقش وتتطور، اود ان اشارككم وانتم قيادات المالية العامة الرؤية التي عملنا من خلالها في السنوات الماضية وهي تتمحور حول ثلاثة امور:
– الامر الاول هو بحسب دور وزارة المالية: بناء الاقتصاد والمالية والمجتمع من سياسات اعادة التوزيع لاي سياسات موازنات وضرائب، ومن ضرائب تسمح اعادة تكوين الطبقة الوسطى وقد اثر غياب هذه الطبقة سلبا على الوطن وتطوره ومن انفاق اجتماعي ودروس ومن الحد من تفاقم المديونية وتحفيز بعض القطاعات والنشاطات، الا ان المصالح الخاصة تعيق كل الامور رغم بعض الانجازات الكبيرة التي تحققت.
– الامر الثاني هو بناء المؤسسات ومن ضمنها بناء المالية العامة: فأي موازنة تقوم دون تحليل اقتصادي، فلهذا اصبح لنا الان دائرة مخصصة للتحليل الاقتصادي وبدأت تعطي نتائج كبيرة ومهمة. واي ادارة للدين العام تكون دون كفاءة وتحديث وقدرات، وقد طورنا في هذا الاطار قانون الاسواق المالية والهيئة العامة للدين لادارة افضل، واي واردات دون البنية الحديثة للادارة ودون تقنيات الالتزام ودون فاعلية التحصيل ودون تحليل للمخاطر واي رقابة دون انظمة رقابة داخلية والاسس التي تقوم عليها ونحن نقوم عليها في الوقت الحاضر، واي مصداقية دون ادانة شفافة للمساعدات التي تحصل عليها الدولة واي دولة دون حسابات واي مالية عامة تنفق خارج القوانين، وفي هذه الورشات يمكن ان نقول انكم قمتم بجهد كبير وبجهدكم كان هذا العنوان يحقق النجاح تلو النجاح، وتخطت اعادة بناء المالية العامة الحدود لتفرض على ادارات اخرى تطويرا يسمح لها بمواكبتنا والعمل في هذا المجال طويل وشاق، لكنه ملموس من الجميع”.
– الامر الثالث هو بناء الوسائل، اذ ان الاصلاح مؤلم لمن يقوم به وللناس الذين يتعاطون معه، لذلك كان من الضروري ان نؤمن الوسائل الافضل لتطوير العملية الاصلاحية بأسهل الطرق الممكنة ومن هذا الباب أتت الضريبة الالكترونية من تأمين المعلومات ومن تصريح الكتروني ومن تسديد ضرائب الكترونية، ومن هذا الباب الخدمات المكلفين والخدمات للجمهور بفعالية كبيرة، ومن هذا الباب ايضا اتى “غولد سنتر” الذي سندشنه بعد ايام قليلة. وكذلك اتت النشرات العديدة التي تنشرها مديرية المالية العامة في شتى المجالات الى الندوات. وكذلك لحق التطور للسهولة في انجاز المعاملات ، هنا ايضا من هذا العنوان الثالث حققتم انجازات مهمة وكبيرة خلال فترة وجيزة، وقد تغيرت ثقافة الادارة المالية من حيث لا ندري، ونحن نعمل معا اليوم دون ضجيج ودون اعلام الا ان المواطن يشعر بالفرق ويعبر عن ذلك. وهنا لا بد لي ان اشكر لكم هذا الجهد، وبعد ان نلتم جائزة الامم المتحدة للادارة للعام 2007 للخدمات الضريبية، نشرت دراسة في الصحف منذ بضعة ايام تشير الى ان لبنان هو البلد الاربعين عالميا لسهولة تسديد الضرائب وهذه نتيجة مشرفة لا سيما اذا قارناها مع ترتيب لبنان في مجالات عديدة اخرى مع الاسف كغلاء معيشة ومستوى عيش وفساد وصعوبة القيام بمشاريع، اذ ان لبنان يوجد في المرتبة ال 120 ونتأمل ان نحقق في المرحلة المقبلة، ترتيبا افضل لكي يتحسن وضع لبنان في الترتيبات العالمية”.
وختم:” لا بد لي ان انوه بعملكم واتمنى لكم المزيد من الانجازات والتوفيق على ان نتابع الجهود من خلال تصحيح الرواتب ورد الاعتبار الى هذه الادارة بكل الوسائل، فلا ادارة من دون حقوق وحصانة ولا دولة من دون ادارة عامة ولا وطن من دون دولة”.
وسلم رئيس مجلس ادارة المعهد ومديره العام درعا تكريمية لوزير العمل تسلمها ممثله.
وفي الختام شرب الجميع نخب المناسبة.