اعتبر رئيس حزب “الاتحاد” الوزير السابق عبد الرحيم مراد أن عدم استعداد أجهزة الدولة بشكل كافٍ للتعاطي مع المرحلة، هو ما دفع بالأمور بالاتجاه السلبي وبالتحديد بموضوع العسكريين المختطفين، مذكرًا بأنّ وزير الدفاع السابق فايز غصن كان قد حذّر من الوضع الامني ومن وجود خلايا لتنظيم “القاعدة” لكنّهم رفضوا التعاطي مع معلوماته الأمنية بجدية.
ونبّه مراد، في حديث لـ”النشرة”، إلى أنّه “واذا لم نسرع بدعم الجيش عديدًا وعتادًا، من خلال الموافقة على أيّ هبة تقدم له، ومن ثم العمل على التنسيق مع سوريا والاستفادة من خبرة المقاومة، فعندها سنكون نتجه الى المنحدر ومزيد من السلبيات”. وقال: “علينا أن نقوم بواجباتنا التي نرى أنّها تخدم المصلحة الوطنية والاستقرار في البلاد ومن ثم نواكب كيفية تطور الأمور”. وشدّد على أن “كل من يرفض الالتزام بهذه الشروط فهو متواطئ ويسعى لمزيد من التأزيم”.
أين المليارات الأربعة؟
وتساءل مراد “أين أصبحت المليارات الأربعة لتسليح الجيش؟” وقال: حتى الساعة لم تصل بندقية واحدة”، وأضاف: “نحن لا نقوم بما يتوجب علينا القيام به، حتى أن هناك من يرفض الهبة الايرانية ويقبل هبات قد لا تصل أبدا”.
واستغرب الدعوات الغاضبة لاعدام موقوفين أو حتى محكومين مقابل اعدام الجندي علي البزال من قبل الجماعات الارهابية، وأوضح أنّ “الدولة تتخذ قرارات ولا تقوم بردات فعل كما تفعل العصابات، ففي حال قامت بالعكس فذلك سيهدد مصير باقي الجنود المحتجزين”، ولفت إلى أنّ “هناك أحكامًا صادرة ولم تنفذ وهنا تكمن المشكلة”.
لبنان مصاب بورم سرطاني
وتطرق مراد للحوار المرتقب بين “حزب الله” و”تيار المستقبل“، مؤكدا تأييده له ولأي لقاء من هذا النوع، “لكننا نفضّل لو يذهب أبعد من البحث بكسر الحدة المذهبية، فيتم فتح كل الملفات المصيرية والجدية على الطاولة”، مشدّدًا في الوقت عينه على أنّ “المطلوب أن لا يقتصر الحوار على طرفين فقط بل يشمل جميع الفرقاء اللبنانيين”.
واعتبر مراد أن “لبنان مصاب بورم سرطاني لم يعد تنفع معه الحبوب المهدئة، ما بات يستلزم استئصاله”، وقال: “منذ العام 1943 حتى اليوم، يتحول كل استحقاق سياسي الى اشكال امني نعالجه باطاره الآني، فيما المطلوب معالجة بالعمق”.
ورأى أنّ الأوان قد آن للبحث بحلول جذرية للنظام اللبناني، “وإن كان ذلك يتطلب اجتماعًا عامًا أو مؤتمرًا تاسيسيًا فنحن لا نخجل بالمطالبة بذلك”. وأشار إلى أنّ “المعالجة تبدأ بالتخفيف من الطائفية والحد من سلبياتها، اقرار قانون عصري للانتخابات، التوافق على اسلوب جديد لانتخاب رئيس للجمهورية واعطائه مزيدا من الصلاحيات”، وشدّد ختامًا على وجوب عدم التعاطي مع الأمور “وكأن هناك شيئًا مقدسًا أو منزلاً”.