لجنة الاتصالات عرضت وحرب خطة الوزارة وتطوير الانترنت حرب: هناك معركة كبيرة سنخوضها مع شركات الخليوي

عرضت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية مع وزير الاتصالات بطرس حرب خطة الوزارة المستقبلية وعائدات البلديات وطالبت الوزارات المعنية الاسراع في إنجاز الملف وإيلاء خدمة الانترنت الاهتمام والتطوير اللازمين وذلك في جلسة عقدتها قبل ظهر امس برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور الوزير المعني بطرس حرب.
بعد الجلسة التي انتهت في الأولى بعد الظهر قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات مع وزير الاتصالات بطرس حرب وفريق الوزارة، برنامج عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، «سأبدأ بنقطة اساسية وحيوية لأنها تهم شريحة كبيرة على المستوى الوطني هي قضية أموال البليات اي عائدات البلديات من قطاع الاتصالات الموضوع مطلب لكل البلديات في لبنان والحمد لله هناك مواضيع كثيرة لا تزال تجمعنا كمثل هذه القضية التنموية خصوصاً في ظل هذه الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها كل البلديات واعتقد ان الموضوع أخذ حقه في النقاش من جهة ويفترض ان تأخذ البلديات حقها من جهة أخرى، ووعدنا بأن هذا مشروع المرسوم سياخذ طريقه الى التطبيق ومن خلال الجهود التي ستبذل من قبل وزير الاتصالات ووزير المالية علي حسن خليل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الوزارات الثلاثة المعنية في الملف واعتقد انه أخذ وقته الكافي ومطلبنا بإجماع اللجنة ان تسرع الوزارات المعنية العمل لإنجاز الملف.
أما النقاط الأخرى التي ناقشناها وتتعلق بالهاتف الخلوي، والمسار الذي سيسلكه في المرحلة المقبلة والموضوع على كل حال موضع نقاش داخل الحكومة وسننتظر ما سيؤول اليه هذا النقاش داخل مجلس الوزراء، للقيام بالخطوات المطلوبة التي تؤدي الى تطوير هذا القطاع من كل الجهات ولن أدخل في تفاصيل هذه الجهات ومنها التنموية والمالية والخدماتية الخ.. هناك موضوع حساس تعرفونه وأنتم واكبتونا في لجنة الاتصالات وهو موضوع يتعلق بكل اللبنانيين وبخصوصيتهم وبأمنهم وبسرية التخابر وما يتعلق أيضاً بأمن الدولة عموماً.
الأمر الآخر الحيوي الذي بحثناه اليوم ايضاً يتعلق بتنمية الاقتصاد في لبنان، وله علاقة بالإنترنت وخدمة الانترنت، وبعد ان ناقشنا الأمر بكل جوانبه وتفاصيله وهي كثيرة، مطلبنا كلجنة اعلام واتصالات ان يأخذ الموضوع الحيز الأساسي في وزارة الاتصالات لتطوير هذا القطاع، ولإيصال الخدمات الى اكبر شريحة ممكنة على المستوى الوطني والبلدي خصوصاً ان هناك بعض المناطق والأرياف فيها مشاكل كثيرة في هذا المجال، وقد عرضها للجنة الوزير حرب وهي تشمل ايضاً المدن في احيان كثيرة، لكن نتمنى وهذا مطلب ايضاً عام، ان يحظى هذا الموضوع بالمزيد من اهتمام وزارة الاتصالات».
وحول مستحقات البلديات، قال فضل الله: لا أريد ان أدخل في هذا النقاش في الاعلام، هناك حقوق للبلديات، وهناك بلديات ليس لها علاقة بشركة جمع النفايات وليست متعاقدة وهي تحرم شأنها شأن البلديات المتعاقدة مع شركة «سوكلين». ونحن نعتبر ان وظيفة الدولة ليست أن تسعى لتحصيل حقوق الشركات الخاصة انما وظيفتها السعي لتحصيل حقوق البلديات، لن أدخل في هذا النقاش، لكن مطلب اللجنة ان أموال البلديات يجب ان تذهب الى البلديات وان لا نربطها بأمر آخر، وكيف تتعاقد الوزارات مع الشركات، وكيف تحصل أموالها فلن ندخل في هذا الأمر وهو شأن الوزارات وواجباتها…!
} حرب }
بدوره تحدث وزير الاتصالات بطرس حرب بعد الجلسة فقال: سنستمر في تأمين الخدمات للناس ومن حقها التمتع بالخدمات التي توفرها الوزارة سواء لجهة سلامة الاتصالات الهاتفية من دون انقطاع وأعطال وهذه هي الشكوى الكبيرة التي تصل الى الوزارة. هناك معركة كبيرة سنخوضها مع شركات الخلوي، حول الموضوع وباتت علاقتنا سيئة لهذا السبب ونحن بدأنا بفرض غرامات على شركات الخلوي لانها لم تعالج المشاكل الفنية التي نعاني منها وفي مطلع السنة المقبلة سأعلن خطوة للراي العام لحل مشاكل كبيرة وإطلاق ورشة لمعالجة مشاكل الهاتف الخلوي والانترنت وتحسين الشبكة كما تمنيت على الزميل فضل الله ان يدعو الى جلسة ثانية قريبة وانا على استعداد للخضوع لأسئلة واستفهامات النواب وحتى لا سمح الله محاسبتهم لنا إذا اقتضى الأمر ونحن متعاونون للمصلحة العامة.
اما في موضوع البلديات فأنا كوزير للاتصالات نفذت القانون الساري المفعول وحولت أموال البلديات التي كانت مجمدة والتي لم تكن تدفع للبلديات منذ العام 2010 وحتى 2013 وحولتها الى وزارة المال لتدفعها. وأستطيع القول ان نسبة الغرامة على الهاتف الثابت للبلديات دفعتها مباشرة الى البلديات وقد وصلت، وتبقى الغرامة على الهاتف الخلوي وأنا حولت هذه المبالغ الى وزارة المال لكي تدفع للبلديات وقد وضع مشروع ـ مرسوم في هذا الشأن ووقعه بعض الوزراء وأنا منهم وهناك وزراء اعترضوا عليه لأنهم يطالبون بدفع المبالغ المجمدة منذ العام 1994 حتى اليوم، وأنا مع ذلك، وان لا يحسم منها شيء خصوصاً ان بين البلديات من لا يستفيد من خدمات شركات النفايات.