استكمالاً للبيان التالي الصادر عن دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني:
” أكّدت دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني أنه انسجاماً مع مقررات الإجتماع التنسيقي في كليمنصو الذي ضم وليد بيك جنبلاط والأمير طلال أرسلان بالإضافة إلى الوزراء المعنيين ورؤساء بلديات الغرب، قرّرت الدائرة الإلتزام بإعطاء فرصة للجهات الرسمية المعنية لإيجاد مطمراً بديلاً عن مطمر الناعمة وفق الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة، خصوصاً وأن وزارة المالية قد باشرت الإيفاء بتعهداتها لناحية دفع الحوافز لحساب البلديات بانتظار مشروع قانون يرمي إلى إعفاء هذه البلديات من الديون المستحقة للسنتين الماضيتين وكلفة الكنس والنظافة، وعليه فإن دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني لن تشارك على هذه القاعدة في أي تحرّك لإقفال المطمر بانتظار ما ستؤول إليه وعود الحكومة، على أن تبقى الدائرة ومحازبي الحزب الديمقراطي عيناً ساهرة على تنفيذ هذه الخطة كونها عضواً في لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء كليمنصو.”
ولضرورة توضيح بعض النقاط الاساسية ارفقت دائرة الغرب البيان السابق بالبيان التوضيحي التالي :
شاركنا بحزم وصدق في حملة اقفال مطمر الناعمة منذ بدايتها ، لأننا واكبنا معاناة اهلنا في الشحار الغربي وشعرنا بألمهم ونطقنا بصوتهم المدوّي المطالب برفع خطر المطمر عنهم وهو الذي آذاهم في صحتهم وارزاقهم وحياتهم اليومية .
اما اليوم وبعد سلسلة الاجتماعات التي عقدت بهذا الخصوص وكان آخرها امس في كليمنصو حيث التقت قياداتنا السياسية وبلدياتنا وجمعياتنا البيئية بوزيري المالية والبيئة وتم التوصل الى اتفاق يؤدي الى اقفال مطمر الناعمة خلال مدة اقصاها ستة الى ثمانية أشهر، وفي هذه المدة الغير قابلة للتجديد سيتم اعطاء البلديات والناس حقوقها تحت تسمية حوافز منها اعفاء البلديات من ديونها وتخفيض نسبة الحسم على مدخولها من شركات الخليوي الى حوالي خمسة بالمئة وتأمين الكهرباء المجانية لبلدات المنطقة لمدة خمسة عشرة عاماً ، بالاضافة الى العمل بالتجزئة التي اعفتنا من استقبال قمامة معظم لبنان في منطقتنا بحيث حصر الامر بقضائي عاليه والشوف وجزء من بعبدا فقط ، وبعد تعهد معالي وزير البيئة باستقبال لجنة المتابعة اسبوعياً للتأكد من انجاز الامور في اوقاتها المتفق عليها …
بناء على ما سبق ونظراً لعدم وجود خطة بديلة جاهزة لدى بلدياتنا في حال الاقفال المفاجئ للمطمر، وخوفاً من تراكم النفايات في شوارعنا او اللجوء الى نقل طارئ للمطمر الى مكان آخر قد يسبب مشكلة بيئية خطيرة او ازمة سياسية قد يتم تحميلنا مسؤوليتها اذا اصرّينا على تجاهل اهمية الاتفاق ومضينا في حملة الاقفال الفوري من دون اعطاء فرصة لانجاز حل جذري ونهائي لهذه الكارثة المزمنة.
بناء على كل ما ورد ومع احتفاظنا بحقنا في اعادة اطلاق حملة الاقفال في حال شعرنا بأية مماطلة او تسويف او تأجيل ، قرّر الامير طلال ارسلان تأجيل مشاركتنا في الحملة افساحاً في المجال امام الدولة لكي تنفّذ التعهدات التي قطعتها على نفسها في الاشهر القليلة المقبلة ، ونطلب من جميع رفقائنا التحلي بروح الانضباط الحزبي والتقيّد بقرار حضرة رئيس الحزب .