كتبت صحيفة “الأخبار” تقول : بعد الانقسام حول آلية العمل الحكومي، نجحت الاتصالات طوال الأسبوعين الماضيين، في الاتفاق على عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً، تتابع البحث في جدول أعمال الجلسة السابقة مع إضافة بند من خارج جدول الأعمال قدّمه وزير التربية الياس أبو صعب في شأن مستحقات المعلمين المتعاقدين. وفي وقت بقيت فيه الآلية القديمة “في الشكل” على حالها، بات واضحاً أن اعتراض أحد الوزراء بشكل اعتباطي على قرار حكومي يتعلّق بأمر عادي، وتجمع عليه أغلبية الكتل السياسية، لن يكون ذا تأثير في قرارات الحكومة.
وأشار الرئيس تمام سلام إلى أن على “كل مكونات حكومة المصلحة الوطنية، إعطاء الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة لتسيير عجلة الدولة بفاعلية وسلاسة… بعيداً عن الأغراض الفئوية”.
وأكد بيان لتكتل التغيير والإصلاح تلاه أبو صعب بعد الاجتماع الدوري للتكتل أن “الحديث عن آلية جديدة أو الاتفاق على الثلثين زائداً واحداً، أو النصف زائداً واحداً أو الثلثين كلام في غير محله”، مشيراً إلى أن “هذه الحكومة هي حكومة الضرورة، ونحن مع العمل وضد التعطيل (…) وما ينادي به الرئيس سلام في ما يتعلق بالتوافق ثم التوافق ثم التوافق، أمر ضروري، ولكنه لا يعني التعطيل، إنما الإجماع”، أي أنه “لا يجوز لوزير أو اثنين وقف قوانين وقرارات في مجلس الوزراء”. بدورها، أصدرت كتلة المستقبل النيابية بياناً بعد اجتماعها الدوري، أكدت فيه أنه و”لحين انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، فإنه ينبغي في مسألة آلية عمل الحكومة العودة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني من دون ابتداع سوابق أو أعراف مخالفة للدستور”. (الوكالة الوطنية للإعلام)