عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري اليوم الخميس في مقر الحزب الديمقراطي اللبناني بحضور الأمين العام وليد بركات، ناقش خلاله آخر التطورات والمستجدات المحلية، وأصدر في نهاية الاجتماع البيان الآتي:
أولاً: يدين اللقاء بشدة تصريحات السفير الأميركي في لبنان دايفيد هيل الذي تهجّم فيها على المقاومة خدمةً للعدو الصهيوني، ويؤكّد أن مثل هذه التصريحات العدائية تشكّل تدخّلاً فظاً وسافراً بشؤون لبنان ومحاولة صلفة لتعكير أجواء الحوار وتحريض اللبنانيين بعضهم على بعض وإعادة بعث مناخات الانقسام والاضطراب وفرض الإملاءات الأميركية.
ويرى أن مثل هذه المحاولة اليائسة تأتي بعدما فشلت أميركا في إسقاط الدولة السورية المقاومة وفي إخضاع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي التخلّص من المقاومة وسلاحها وبالتالي لم تنجح مخططاتها في إعادة تقويم مشروع الهيمنة الأميركي في المنطقة والعالم وتصفية القضية الفلسطينية.
ويطالب اللقاء الحكومة بوضع حد لمثل هذه التدخلات المتناقضة بشكل صارخ مع وظيفة السفراء الأجانب الذين عليهم أن يحترموا السيادة اللبنانية.
ثانياً: يدعو اللقاء قوى 14 آذار إلى إجراء مراجعة جدية لسياساتها التي راهنت على تبدّل موازين القوى الدولية والإقليمية للاستقواء بها، للعودة إلى الاستئثار بالسلطة واستئناف الهجوم على المقاومة وسلاحها، ويؤكّد ان مثل هذه السياسات ثبت عقمها وتبيّن أنها لم تؤدِ إلّا إلى شلّ الدولة ومؤسساتها وكشف لبنان أمنياً وسياسياً وإلى إلحاق أضرار فادحة بالاقتصاد الوطني والمجتمع.
ثالثاً: توقّف اللقاء أمام خطورة استمرار فضائح الفساد، خصوصاً بعدما انكشفت مؤخراً فضيحة تهريب مواد مشعّة وسامة إلى لبنان ومحاولة تخزينها، وكذلك فضيحة تلزيم مكننة السيارات ولوحات السيارات والتي تقدّر بحوالي 174 مليون دولار.
ويؤكّد اللقاء أن اجهزة الرقابة والقضاء مطالبون بالتحرّك السريع لملاحقة الجهات المتورّطة في هذه الفضائح التي تمس حياة الناس وتستنزف الأموال العامة فيما الخزينة تعاني من العجز المتزايد نتيجة ازدياد حجم الدين الذي يُثقل كاهل اللبنانيين.
ومن ناحية ثانية يُطالب اللقاء مجلس النواب بالعودة إلى ممارسة دوره التشريعي، خصوصاً في الشؤون التي تهم المواطنين وفي الطليعة منها إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعادة النظر بقانون الإيجارات، بحيث يكون عادلاً ومنصفاً للمستأجرين والمالكين القدامى، ويدعو اللقاء الكتل النيابية التي تعرقل انعقاد المجلس إلى التوقّف عن ذلك.