أبدى رئيس مجلس النواب نبيه برّي ارتياحَه الى أجواء جلسة مجلس الوزراء أمس، واعتبر أنّ ذلك يشجّع على مزيد من إنتاجية العمل الحكومي، لافتاً إلى أنّ تحَفّظ عدد من الوزراء على عدد من القرارات والمراسيم لم يؤثّر في إقرار عدد من البنود، وهذا مؤشّر جيّد على الإنطلاقة الحكومية الجديدة.
وأوضَح برّي أنّه سيدعو الى أكثر من جلسة تشريعية لإقرار كلّ مشاريع القوانين الضرورية تحت عنوان “تشريع الضرورة”. وأشار إلى أنّ الدوائر المختصة في المجلس النيابي تُجري حالياً جَردةً بالمشاريع الضرورية تحضيراً لاجتماع هيئة مكتب المجلس الذي سيَنعقد بعد انطلاق الدورة التشريعية العادية للمجلس التي تبدأ أوّل ثلثاء بعد 15 آذار الجاري.
ولفتَ برّي إلى أنّ في إمكانه أن يدعوَ هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع الآن، لكنّه فضّلَ التريّث في الدعوة، آمِلاً في أن تنجزَ اللجان النيابية المشترَكة في هذه الفترة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ليتمّ إدراجه في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو إليها لاحقاً. واعتبرَ أنّ هذه السلسلة ينبغي أن تُنجَز، وهي من الضرورات.
وأشار برّي إلى أنّ قرار مجلس الوزراء بتعيين لجنة الرقابة على المصارف كان ضرورياً أيضاً، على رغم اعتراض عدد من الوزراء، لأنّه لو لم يتمّ ذلك لكان لبنان واجَه مشكلة مع الخارج.
وكشفَ برّي أنّ سلسلة الرتب والرواتب وتعيينَ لجنة الرقابة على المصارف كانت من بين مواضيع البحث في اللقاء الأخير بينه وبين رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، معتبِراً أنّ مجلس الوزراء تصرّفَ في هذا المجال بمسؤولية وبما ينسجم مع نصوص الدستور لجهة طريقة اتّخاذ القرارات.
إذ إنّ الدستور ينصّ على على أنّ المجلس يتّخذ قراراته بالتوافق، وإذا تعَذّرَ ذلك فبالتصويت في ما يتعلق بالقضايا العادية، وبأكثرية الثلثين في ما يتعلق بالقضايا المصيرية والكبرى.
ودعا برّي لجانَ المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي والثقافة، الى جلسة مشتركة، تُعقد العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء 17 من الجاري، لمتابعة ودرس ما توصّلت إليه سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام. (وطنية)