أشار مساعد الأمين العام في الحزب الديمقراطي اللبناني البروفيسور وسام شروف في مقابلة على قناة الـnbn ضمن برنامج “حوار اليوم” إلى أن كل الصهاينة سيئين وإن التظاهر يخفي العكس تماماً والمزيد من الدموية والإجرام وهذا ما يحصل مع حزب العمل، وإن المراهنة على المجتمع الدولي والأمريكان وضعف اسرائيل لن يأتي بنتيجة.
وأضاف شروف أن سياسات الدول العربية تتبع إملاءات اميركا في حين أجبرت المقاومة أميركا على تغيير سياستها من خلال انتصاراتها، مشيراً إلى أن عملية المقاومة الأخيرة كانت بمثابة إنذار لإسرائيل. وفي الملف النووي اشار شروف إلى أن ايران وصلت إلى أهدافها منذ انطلاقة المفاوضات، وإن الأميريكيين خسروا رهانهم على سقوط سوريا فذهبوا إلى المفاوضات والحوار مع إيران. ولفت إلى ان بيان CIA الأميركي ممتاز لجهة اعترافه بأهمية الحفاظ على المؤسسات الدستورية والأمنية السورية.
وأشار إلى أن داعش تنقل أسلحة تحت أعين الأمريكان وعندما أعلم الطيار الكساسبة القيادة الأردنية ان الطائرات الأميركية تزود الجماعات الإرهابية بالأسلحة أُسقطت طائرته.
كما إن مصر في طريق العودة إلى قيادة العالم الإسلامي السني. وإن القيادة السورية ومحور المقاومة مستعدون لتقديم ما يلزم لوقف حمام الدماء على أن تعمد سائر الدول إلى إقفال حدودها امام الإرهاب.
وأكّد شروف أن محور المقاومة سيبقى صامداً وإن الجيش السوري متاسكاً حتى أعلى درجات التماسك وإن المناطق الريفية هي استراتيجية والجيش السوري قرّر تحريرها.
وفي الملف الداخلي أشار شروف إلى أن كلام الرئيس بري عن دواعش في الداخل والخارج هو كلام موزون بميزان الالماس.
ومن المعيب والمستهجن أن يغيب المجلس الدستوري عن قرارات وطنية هامة في حين يقر قرارات اخرى بعيدة عن المطالب الشعبية.
وأكّد أن الرئيس سلام ثروة وطنية بدبلوماسيته وحكمته في ادارة الحكومة ومحاولاته لوضع الوزراء أمام تحمل مسؤولياتهم في إدارة البلد ومواجهة الاستحقاقات وتجاوز العقبات. وهذا لا يمكن أن يتم دون وضع مصلحة الوطن ضمن الأولويات والنأي عن الارتباط بالخارج . وشدّد على أن الخلل جوهري في النظام السياسي. وإن الارتباط بمحور المقاومة هو لحماية الوطن وتقديم الدعم له.
وإزاء الخطاب الخشبي للأمم المتحدة حيال الملف الرئاسي أشار شروف إلى أن الحوار ضروري لحلحلة الأمور وتقديم التنازلات بعيداً عن الصفقات للوصول إلى حل دستوري يؤمن الاستمرارية لهذا الوطن.
وختم شروف بالدعوة إلى ضرورة إعادة النظر بالنظام السياسي الحالي لإنتاج قانون انتخابي عصري ومجلس نواب كفوء ومجلس وزراء ذو أرضية شعبية حقيقية للوصول إلى وضع دستور حقيقي يحمي جميع شرائح هذا الوطن.