كتبت صحيفة “النهار” تقول : مع قرب اكتمال مدة سنة لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي بدأت في 25 آذار 2014، بدت أزمة الفراغ الرئاسي العنصر الثابت الى جانب العوامل الامنية المثيرة للقلق الدولي في البيانات الرئاسية الدورية التي دأب مجلس الامن على اصدارها في شأن لبنان. ولم يخرج آخر هذه البيانات وأحدثها أمس عن هذا الواقع على خلفية مناقشة التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1701.
وأفاد مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى ان البيان الرئاسي اقترحته فرنسا وحظي باجماع الدول الـ15 التي يتألف منها المجلس واتسم بصيغة شمولية في ما يتعلق بالاوضاع اللبنانية الراهنة. ولعل ابرز ما تضمنه تناول أزمة الفراغ الرئاسي، اذ اعرب المجلس عن “قلقه من الجمود المستمر منذ عشرة اشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، مما يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية”، وحض الزعماء اللبنانيين على “التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان”، داعياً جميع الاطراف الى “التصرف بمسؤولية واعلاء استقرار لبنان ومصالحه الوطنية على السياسات الحزبية وابداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة الى تطبيق الآليات المنصوص عليها في الدستور في ما يتعلق بالانتخابات”. كما دعا مجلس النواب الى “التشبث بالتقاليد الديموقراطية الراسخة في لبنان والاجتماع من اجل انتخاب رئيس من دون مزيد من الابطاء”، مشددا على دعمه جهود رئيس الوزراء تمّام سلام في الحكم “في ظل ظروف عصيبة”.