فؤاد ابو زيد
منذ انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال سليمان اي منذ سنة ونيف، وبسبب تعطيل فريق 8 آذار، باستثناء كتلة الرئيس نبيه بري، انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه الدستور، «كثرت الزبدة على اللبنانيين» عندما عوض عليهم المعطلون باربعة وعشرين رئيس جمهورية هم مجموعة الوزراء الرؤساء، ولان الدول لا تحكم بالمقلوب ولا بالغريب، بدأ الفراغ يتآكل المؤسستين الاهم بعد مؤسسة رئاسة الجمهورية، وهما مجلس النواب، ومجلس الوزراء ولفترة قصيرة اعتقد اللبنانيون ان قيام الحكومة ببعض النشاط ولو كان محدودا هو بمثابة الكحل الافضل من العمى، ولكن الشلل بدأ يضرب اطراف الحكومة منذ حوالى الشهر او اكثر، وتمدد منذ ثلاثة اسابيع الى الصدر، وسوف يصل سريعا الى الرأس، والى الدماغ، ليصبح لبنان عندها بلا رأس ولا دماغ ولا صدر ولا اطراف، وكل ذلك يتم باسم المحافظة على الميثاقية، التي ابتدعها الرئيس بري وعطل مجلس النواب بسببها لمدة سنة ونصف ارضاء للشيعة، وعطل مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية ارضاء للسنة والدروز. ويعطل اليوم درس ومناقشة عدد من المشاريع ارضاء للمسيحيين، ولم يتأخر «فيروس» الميثاقية في الوصول الى مواقف رئيس الحكومة تمام سلام، فاقدم على تعطيل مجلس الوزراء ارضاء لفريق مسيحي – شيعي مشترك منذ ثلاثة اسابيع، والحبل على الجرار يطالب بانتخاب قائد جديد للجيش مكان العماد جان قهوجي الممدد له منذ فترة طويلة، ولا احد احتج او اعترض وطعن بهذا التمديد امام الجهة المعنية، وبدلا من ان يبادر الرئيس سلام، ويستلهم المصلحة الوطنية ويقرر بالشجاعة التي كان يمتاز بها المرحوم والده صائب سلام، فيصارح اللبنانيين بالافخاخ الموضوعة لعرقلة اي نشاط يصب في مصلحة الشعب والدولة، فيدعو الى عقد جلسات لمجلس الوزراء، لمناقشة واقرار المشاريع الضرورية لوقوف الدولة على اقدامها، دونما اكتراث لهذه الميثاقية التي يكاد «احترامها» المشبوه يطيح بالدولة والنظام والدستور، ويعرّض لبنان الى ادهى الكوارث، وبذلك يضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويضع المعطلين بمواجهة الشعب ليحاسبهم على افعالهم ومواقفهم.
وما يصح في الحكومة يا دولة الرئيس بري، يصح ايضا في مجلس النواب، وقد حان الوقت لتوقف التهيدات التي لا تنفذ، وتأخذ انت ايضا في هذه الظروف المصيرية التي يمر فيها الوطن المبادرة، فتمارس حقك وواجبك في احترام النظام الديموقراطي، وتضع ما يسمى بالميثاقية التي لا يحترمها احد، وهي اشبه «بوتد جحا» وتفتح ابواب مجلس النواب لانتخاب رئيس حتى بمن حضر، وتترك للاكثرية في مجلس النواب ان تنتخب الرئيس وتصدق قانون الانتخاب وتنجز المشاريع التي ينتظرها الشعب، وتحقق مصلحته ومصلحة الدولة.
في الظروف الاستثنائية يا قوم، ينبغي اللجوء الى تدابير استثنائية، بعيداً عن الروتين والدلع والتلطي وراء الطائفة والمذهب.