تقول مصادر سياسية انه سنة 1990 تم فرض اتفاق الطائف بالقوة على المسيحيين، والغيت صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي من خلال اطاحة العماد ميشال عون عبر الدبابات السورية، ثم تم ابعاد الرئيس امين الجميل من لبنان، وبعد ذلك تمّ سجن الدكتور سمير جعجع، وطوال هذه الفترة، كان يتم انتخاب النواب، ويعين الوزراء خارج ارادة المسيحيين.
مدة 25 سنة والمسيحي في لبنان خارج الدولة وخارج القرار، الى ان اعاد العماد عون القضية الى المسيحيين، وكانوا ضائعين، فاذا بالعماد عون يطرح الحقوق المسيحية، وشعر المسيحي بأن له قضية وجود وقضية «شراكة» في الحكم.
والتحرك الحالي الذي اطلقه العماد عون ليس مناورة بل خلق تياراً لدى المسيحيين، حيث باتوا يشعرون بحرارة العمل من اجل شراكة حقيقية، واسترجاع الحقوق المسيحية المسلوبة.
مصادر «التيار الوطني الحره»
اكدت مصادر في التيار الوطني الحرّ ان كل حديث عن حراك مسيحي ماروني يقوده العماد عون لأسباب شخصية او فئوية هو من باب ذرّ الرماد في العيون لاشاحة النظر عن القضية المركزية للمسيحيين الا وهي قضية «الشراكة» الحقيقية واسترجاع الحقوق المسلوبة وتجاوز مسرحية الانقضاض الموصوف والسطو السياسي على المواقع المسيحية.
واشارت المصادر الى ان العماد عون حذر من التمادي في هضم الحقوق وضرب الصيغة وتحويل المسيحيين الى اجراء لا شركاء لان من شأن ذلك رفع منسوب الاحتقان والشعور بالدونية والغبن. واكدت المصادر ان المواجهة لن تنتهي حتى ينتصب ميزان الحق ويعتدل، ولا خروج عن هذا المسار الا بالسقف الذي رسمه الجنرال ولا تراجع عنه مهما غلت التضحيات، لان الخطوة التي اقدم عليها عون ثورة وطنية بامتياز، تسعى لنقل لبنان من دولة المصالح الطائفية والتسويات الى دولة المواطنية.
واكدت المصادر ان العماد عون يتحرّك وطنياً ومشروعه وطني ويشمل كل المكونات اللبنانية المخنوقة بالعامل الطائفي الضاغط على انفاسها، والمهمّشون وصرخته موجهة الى كل الطوائف والمذاهب وتوقظ كل المغبونين والمحرومين داخل طوائفهم.
واشارت المصادر الى ان ما قصده عون من ارسال قياديين واعضاء من تياره الى محيط رئاسة الحكومة هو ارسال رسالة الى الرئيس سعد الحريري ومن وراءه مفادها ان الحكومة التي يترأسها تمام سلام قد انتهت صلاحياتها، واكدت ان صبر العماد عون على الحريري ومن يوجهه خارجياً قد نفد، وقابل الحريري ايجابيات عون تصلباً وخداعاً وهذا لن يقبله عون بعد الآن.
وشددت المصادر على ان رفضنا للاستئثار بالسلطة والتفرد بالقرارات لن يمر، وان الوضع مفتوح على كل الاحتمالات.
حزب الله
وتقول مصادر في 8 آذار ان المعركة الجارية هي معركة استراتيجية ومفصلية للعماد ميشال عون وحليفه القوي حزب الله الذي بات يدرك الجميع، انه اذا خيّر الحزب بين خيار سقوط الحكومة وخيار دعم العماد عون في معركة اعادة حقوق المسيحيين، فسيختار الخيار الثاني وهذا امر ثابت وواضح لا لبس فيه.
وتشرح المصادر كيف اجهض حزب الله الاستراتيجية السعودية لاستفراد العماد عون فقالت: «بعدما احست السعودية ان اميركا تعيد ترتيب الاوراق السياسية في المنطقة على اساس تحويل «محور الشر» الى «قوة اقليمية فاعلة ومؤثرة» من خلال المفاوضات النووية، وبعدما اجرت السعودية عملية تقويم في الجبهات المشتعلة والاخرى «الخامدة» في المنطقة، فظهر التعاون السعودي – الاردني – الاسرائيلي في مشاريع محددة في سوريا او في اليمن والعراق، ولما رأت السعودية، تضيف المصادر ان تيار المستقبل في لبنان عاجز عن مجاراة الجبهات الاخرى، فاعطته دورا يناسب امكاناته في الاستراتيجية السعودية، ولا يؤدي الى خسارة ما تبقى من نفوذ للمملكة في لبنان، فأعطت الاوامر للحريري بأن يتراجع عن اتفاقاته مع الجنرال ميشال عون، ودفعت ببعض المناورات داخل مجلس الوزراء وهذا كان كافياً لاستفزاز عون وارباك حلفائه.
اضافت المصادر: طبعا جاء الرد العوني كما كان متوقعا، لكن الازمة لم تنفجر في وجه حزب الله كما كانت السعودية تخطط له، فنجحت قيادة حزب الله في امتصاص غضب الجنرال وتم وضع ضوابط للعبة الشارع، وخرج الحزب من المشهد ولم يتراجع عن دعمه لخيارات الجنرال ومطالبه وبهذا لم يستطع المستقبل ومن وراءه السعودية رمي الكرة الملتهبة في حضن الحلفاء، وبهذا انتهى «الدور الصغير» للمستقبل بإيعاز من السعودية مرة جديدة الى فشل ذريع..
سلام
هذا ويستمر رئيس الحكومة في استقبال المتضامنين معه، لأنه، وبحسب مصادر مقربة منه، تعرض للهجوم واتهم بانه طائفي ويعمل لفئة واحدة من اللبنانيين وهذا غير صحيح.
الا ان مصادر في 8 آذار قالت ان سنية الرئيس سلام استيقظت بعدما كانت مكبوتة، وهو تصرف على اساس انه رئيس حكومة سني وان كل الصلاحيات يجب ان تكون تحت سيطرته في غياب رئيس الجمهورية او في وجوده، فالطائف اعطاه هذا الحق، ولهذا انتفض العماد عون رافضا هذا الامر خصوصا في غياب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة نكث بما وعد به في خصوص آلية العمل داخل مجلس الوزراء.
هذا، وقد تمنى الرئيس سلام امام وفود أمت دارته في المصيطبة متضامنة انتخاب رئيس للجمهورية في اول فرصة متاحة، «واذا استطعنا انتخابه غدا لن نقول لا، بلدنا يجب ان يستقيم برأسه، رئيس الجمهورية هو رئيس البلاد وهو عزنا وكرامتنا، فدعونا نتجه الى هذا الاتجاه، ونسهل الامور ونساعد، فبيننا رجال واشخاص اكفاء لتحمل هذه المسؤوليات ولسنا عاجزين وقاصرين ولسنا محصورين، نحن احرار في انتخاب رئيس للجمهورية يرفع رأسنا ويعز بلدنا بقيادته، نعم بحاجة لقائد في الموقع المناسب يمثل كل اللبنانيين، لا نريد رئيسا يمثل فئة واحدة من اللبنانيين بل كل اللبنانيين».
الحريري
وفي اطلالته عبر الشاشة من مقر اقامته في جدة خلال الافطار المركزي الذي اقامه تيار المستقبل في بيروت اكد الرئيس سعد الحريري «ان الابواب ليست مغلقة في وجه اي مخرج واقعي للازمة الرئاسية، مشدداً على ان لا «فيتو» على اي اسم، ودائماً تحت سقف التوافق الوطني».
وأكد ان الرهان على متغيرات في سوريا لن يصنع رئيساً للجمهورية وان انتظار المفاوضات النووية لن يصنع رئيساً ايضاً.
ولفت الى اننا قلنا ونؤكد ان الذهاب للحرب السورية لن يحمي لبنان، فعندما تذهب الى النار توقع ان تأتي النار عليك.
وتوجه الى الامين العام لحزب الله دون ان يسميه قائلا: «لسنا في موقع الرفض المطلق للحرب الاستباقية ضد الارهاب و«عاصفة الحزم» يا عزيزي ما زالت شوكة عالقة في حلق المشروع الايراني في المنطقة وطريق فلسطين لا تمر بالزبداني بل طريق بيروت – ايران هي التي تمر بسوريا والعراق».
ورأى ان «حزب الله» هو من «اكثر المتحمسين لجعل المشكلة بيننا وبين «التيار الوطني الحر»، وهذا كلام صادر عن الجهة المتخصصة بالتفرد والتهميش والتي تحمل الرقم القياسي بالخروج عن الاجماع الوطني من تاريخ تأسيس لبنان.
واشار الى انه على ابوابنا نظام يرتكب مع حزب الله ابشع انواع العنف ومنظمات ارهابية ترتكب ابشع جريمة ضد الاسلام وضد الابرياء من كل الاديان، اكبر جريمة ضد الدين وباسم الدين، نحن في لبنان لدينا شعور انه مقارنة بما يجري حولنا فنحن بألف خير.
بري
هذا ولم يتطرق الرئيس نبيه بري في الكلام امام زواره مساء امس بأي تفصيل الى التطورات الداخلية، لكنه ركز مجدداً على ما يجري في فيينا، وقال: إن اول الغيث لتوقيع الاتفاق النووي الايراني، هو في اليمن ثم في لبنان شرط ان تتحمل القيادات السياسية والمسؤولين المسؤولية الكافية للمضي باتجاه تعزيز الاستقرار ومعالجة مشاكلنا الداخلية، واعادة تفعيل المؤسسات بدءا من رئيس الجمهورية مروراً بتعزيز عمل الحكومة والمجلس النيابي.