عقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان مؤتمراً صحفياً في دارته في خلدة بحضور نائب رئيس الحزب نسيب الجوهري، الأمين العام وليد بركات، رئيس بلدية مدينة الشويفات ملحم السوقي ومدير الإعلام عاصم أبي علي، ومدير مكتب أرسلان أكرم مشرفيه.
أشار ارسلان الى اننا “نعيش ازمة تكدس النفايات بعد ان كانت قدرة مطمر الناعمة الذي يستوعب نفايات العاصمة بيروت ومختلف اقضية محافظة جبل لبنان، قد وصلت الى الذروة بعد ان دفن فيه قرابة 20 مليون طن من نفايات 300 مدينة وقرية على امتداد 18 عاماً، وتم تويسعه 6 مرات لتصل مساحته الى قرابة 300 ألف متر مربع لتأجيل مشكلة باطنها طائفي وسياسي ومناطقي وظاهرها التزامات وتنفيعات وغض نظر عن سرقة سوكلين ورأسها سوء الادارة التي لم تسع الا الى تحقيق احتكار القطاع الخاص”.
واوضح ان “تم صرف اكثر من 4 مليار دولار اميركي على هذا الملف منذ 1992 وحتى 2015 ولا يزال لبنان في عمق الازمة في حين ان ارخض الحلول المقترحة تتطلب مئات الملايين فقط”، سائلاً: “ماذا عن دفتر الشروط والمناقصات”؟ لافتاً الى ان “الخبراء أجمعوا ان الخطة التي اقرت في الحكومة جاءت مبتورة وخضعت للمزايدات السياسية والمناطقية والطائفية وشكلت تخل غير مسبوق للحكومة عن دورها في الاشراف والمراقبة لمسألة اعادة تلزيم هذا القطاع الحيوي الى الشركات الخاصة”.
وسأل ارسلان: “لماذا ترك للمتعهدين مسألة بالغة الحساسية تتعلق باختيار مواقع المعالجة ومراكز طمر النفايات؟ فهذه الخطة هي هروب للامام وتأجيل للمشكلة التي تأزمت اليوم”، وتابع: “دولة استقالت من واجباتها وكلفت المتعهدين اختنيار مواقع المعالجة والطمر، فأين مسؤولية الدولة”، فإذا الدولة عجزت عن ايجاد هذا الامر فكيف سيقدر المتعهد على التصرف بهذا الشأن؟”.
واعتبر أرسلان أن “وزارة البيئة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الشأن وربما كانت اندفاعة وزير البيئة محمد المشنوق للتصدي وحيدا لهذه القضية في غير مكانها على الاطلاق، وكان الاجدر بها ان تسعى لاصدار قانون النفايات الموجود في مجلس النواب لان مهمتها تكمن وضع استراتيجية عامة، وهناك نحمل مجلس الانماء والاعمار المسؤولية عما جرى ويجري لانه تولى وضع الخطط لادارة هذا الملف بالطرق نفسها وفشل وتم مخالفة العقود وتكبيد الخزينة مبالغ ضخمة دون محاسبة”.
ولفت الى ان “المسؤولية تقع على الدولة وعلى مجلس الانماء والاعمار الذين فلتوا مسألة شركة سوكلين لفترة زمنية طويلة تراكمت ما ادى الى تفلت غضب الاهالي قرب مطمر الناعمة، بعدما افتقد ادنى معايير الصحة والسلامة، وكال ما نراه اليوم في الشوارع جراء هذه الازمة هي قلة ثقة المواطن بالمسؤولين والمتعهدين”.
وشدد على ضرورة “وضع خطط لمعالجة وفرز وتدوير النفايات واعادة تصنيع ما يمكن اعادة تصنيعه وتسبيغ المواد العضوية”، متسائلاً: “لماذا لم تقر هذه الاستراتيجية البسيطة التي يتشارك فيها المواطن العادي مع السلطات المحلية والتي لا تكلف الا 10% من قيمة الخطط المطروحة الآن، لان لا احد مقتنع بدور الدولة المركزي والبلديات”.
واكد ارسلان “وقوفه الى جانب اهلنا المعتصمين امام مطمر الناعمة ومشاركتنا كحزب من اجل اغلاقه نهائياً ونؤكد رفضنا اي محاولة لفتحه تحت اي ذريعة لان قدرته الاستيعابية استنفدت مرات ومرات، وما يروج له البعض بردم البحر في منطقة خلدة الشويفات خط احمر”، مشيداً “بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في تعطيل مشروع ردم البحر على طاولة مجلس الوزراء لانه طرح وكان لبري موقف شفاف وصريح حيال هذا الموضوع”، رافضاً “أي اقتراح يتعلق باستخدام شاطئ البحر في الشويفات لمعالجة او طمر النفايات وسنقف بكل ما اوتينا من قوى لمجابهة هذا المشروع”.
وأشار الى ان “النفايات المتكدسة في الطرقات يجب ان ترفع في اسرع وقت، والحلول المؤقتة نشجعها لمرحلة معينة وليس بشكل دائم، لكن الخوف الكبير يبقى ان تكون النتائج على عكس ما يتم الترويج له”، متسائلاً: “من عطل مناقصة بيروت والضواحي في المرة الاولى والثانية؟، وما هي الضمانة ان هناك عارضين سيتقدمون للمرحلة الثالثة؟ وما هي التقنيات التي ستستخدمها الشركة الجديدة ومتى ستبدأ اعمالها؟”.
واوضح أننا “نتفهم الهواجز التي يعيشها رئيس الحكومة تمام سلام ونقول له ان التلويح بالاستقالة ليس حلالاً بل هروبا الى الامام، والمطلوب التعاطي مع الحكومة بكل اصرار وجدية واعادة البحث بالخطة التي اقرتها واطلاق مناقصات شفافة تضمن تقدم عارضين ذوات خبرة، كما يجب فتح تحقيقا واسعا بجميع عقود سوكلين بالفترة السابقة لمعرفة اسباب الفشل وتكبيد الدولة ملايين الدولارات”.
