شارك رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان في اللقاء الذي عقدته بلدية الشويفات، اعتراضا على إقامة مكب للنفايات على شاطئ “كوستابرافا”، الذي يقع في نطاق الشويفات العقاري، وضم رئيس البلدية ملحم السوقي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، عدد من المشايخ ورجال الدين، فاعليات وممثلي هيئات المجتمع المدني في الشويفات، ورؤساء بلديات القرى المجاورة.
وتحدث أرسلان خلال اللقاء، فقال: “إجتمعنا اليوم لنقول للجميع: تفاجئنا بالأمس بكلام مسرب. عادة الحكومات الشفافة بغض النظر عن موقفها إذا كان صحيحا او غير صحيح، تتصارح مع الشعب، لا أن تهرب المشاريع أو المطامر. نحن لسنا في بلد فلتان أو مافيا، نحن نعيش في ظل دولة، يفترض أن تكون دولة قانون ومؤسسات تحترم قراراتها وشعور مواطنيها وتلتزم بالحفاظ على مواطنيها”.
وإذ أسف “بعد كل ما حصل بمجريات الأمور في مسألة النفايات، أن يتمخض الجبل ليولد فأر، وأن تقع القرعة على شاطئ الشويفات، الذي سيق فيه كارثة بيئية، لا تعني فقط الشويفات، بل تعني كل لبنان وكل حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي الثروة السمكية والبيئية المحافظ عليها على مدار السنوات الماضية، ستكون مهددة، في وقت نحن فيه في القرن 21″، ناشد رئيسي مجلس النواب نبيه بري والوزراء تمام سلام والنائب وليد جنبلاط “حماية الشويفات وبيئتها، الشويفات التي فتحت ذراعيها لكل اللبنانين. الشويفات التي عملت بأصالتها”، سائلا “لكن ليس هكذا تكافأ الشويفات، التي أصبحت ملاذا لكل مشروع يزرك الدولة بأي مكان، إن كان المسلخ أو سوق الخضار أو المساكن الشعبية؟”.
وختم “هنا علينا أن نسأل هذه الدولة الكريمة: ماذا أعطت من مشاريعها الى الشويفات؟”.
السوقي
بعدها، تلا السوقي البيان الصادر عن المجتمعين، ومما جاء فيه: “بعد شيوع خبر تحديد منطقة كوستابرافا- خلدة، كواحد من المطامر المقترحة التي ستعتمدها الحكومة. توافد المشايخ ورجال الدين ومسؤولو الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والمخاتير وكافة فاعليات المدينة والجوار، الى مبنى البلدية حيث عقد اجتماع موسع ضم رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وحضره الأمير طلال أرسلان. وتدوال فيه المجتمعون موضوع المطمر”.
ورفضوا “رفضا قاطعا حل مشكلة النفايات على حساب الكوستابرافا، وهي منطقة بحرية سياحية تشكل مدخلا للعاصمة بيروت، وبوابة الجبل والجنوب، وعلى تماس مع مطار رفيق الحريري الدولي، وهي واجهة لمدينة الشويفات”، مستهجنين هذا الاختيار، الذي يمثل خرقا فاضحا لأبسط القوانين البيئية وللاتفاقات الدولية، التي تحمي الثروة المائية في حوض البحر المتوسط”.
وأعلنوا “بناء على المعطيات تقرر ما يلي:
1- رفض كل ما يصدر عن مجلس الوزراء في ما يتعلق بهذا الموضوع.
2- إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة التطورات.
3- إتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لمنع إقامة هذا المطمر المائي.
4- دعوة كافة أبناء المدينة للوقوف ضد هذا المشروع الجائر، الذي فيه من الخطورة ما يكفي لمواجهته بكل الوسائل المتاحة والمشروعة”.
بعدها، رد أرسلان على أسئلة الصحافيين، فقال ردا على سؤال حول إمكانية نزوله الى الشارع، أجاب: “بصراحة إذا كان هناك من نزلة الى الشارع، أنا سأكون الأول في ذلك. أتمنى أن لا يجربنا أحد، وأن يضعنا تجاه أمر واقع. إن إقامة مطمر على أرض الشويفات بحرا وبرا مرفوض ومن الخطوط الحمر. إن الكرة ليست بملعبنا بل بملعب الحكومة، التي سنقرر على ضوء ما ستتخذه من قرارات، خطواتنا”.
وردا على سؤال، ما إذا كان هناك من تنسيق مع النائب جنبلاط في هذا الموضوع، أجاب: “وليد بك ليس بعيد عن هذا الموضوع، بل أبلغت اليوم رسميا، أنه لن يوافق على أي مشروع لا نوافق عليه نحن في الشويفات”.
وحول مكان إقامة المطمر، أجاب: “أنا لا أعلم أين سيقام المطمر. أنا لم يتصل بي الرئيس سلام، بل أكثر من ذلك، فوجئت أن هناك بعض الوزراء ألأساسيين في هذا الملف تفاجئوا مثلي في هذا الموضوع. الدولة لا ينبغي ان تتعاطى مع مواطنيها، بل عليها ان تقنعنا بالمنطق، فالدولة تمثلنا لكن عليها أن تحترمنا. لكن إذا كانوا ينوون أن يفاجئونا بقرار في مجلس الوزراء فهذا أمر لن يمر”.
وإذ أكد أن “الاجتماعات ستبقى مفتوحة على ضوء القرارات التي ستتخذها الدولة”، ختم “هناك اتصالات مع الجميع، واليوم سألتقي بوفد من قبل الرئيس نبيه بر،ي وسماحة السيد حسن نصرالله لنتداول في هذا الموضوع الذي هو هم مشترك ويخص الجميع”.