الجمعة 06 تشرين الثاني 2015 آخر تحديث 21:47
اكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان ان البلد سقط نظامه، وقضية النفايات دليل قطعي واضافي، وكأن زبالة المسلم غير زبالة المسيحي، ونريد الحديث عن هذا الموضوع بوضوح، واقولها من دون تردد الطائف سقط ونحن لا نستطيع ادارة امورنا، ونحن لا نعتمد الدستور قاعدة للاصلاح. ولفت الى اننا نعيش في الفوضى المنظمة، وهناك نعمة ان لا قرار دولي في تفجير الوضع في لبنان ولا يوجد توازن داخلي والا كنا في خراب.
واشار ارسلان في حديث تلفزيوني، الى ان هناك تنسيق دائم مع النائب وليد جنبلاط في موضوع مطمر النفايات، واوضح ان الشويفات في تركيبتها مختلطة من كل الطوائف اللبنانية، وكان هناك اجماع من كافة الطوائف بالرفض للمطمر. واعتبر ان مبدأ كب النفايات في البحر مخالف لكل شروط البيئية. ولفت الى ان مشكلة النفايات كان يجب ان نتداركها منذ 10 سنوات، واليوم يجب ان لا نعالج الخطأ بالخطأ.
ورأى ان طاولة الحوار تسكر الكثير من حدية الخلاف في البلد، رغم اني لست متفائلا بالوصول الى حلول، والرئيس نبيه بري لا يحسد على دوره الذي لا يستطيع القيام به الا القلة في البلد، وبرنامج الحوار متكامل. واوضح انه من الصعوبة انتخاب رئيس في العام 2015، ولا شك ان تأثيرات المنطقة تطال لبنان في الداخل، ولكن يجب ان نعترف ان هناك مقاربات داخلية وهوة كبيرة، واعتبر ان ضعف التركيبة الداخلية ترهن قرار انتخاب الرئيس الى الخارج، ونحن واضحون بمرشحنا والمشكلة في الموضوع ضعف النظام السياسي، والتأثيرات الخارجية مباشرة علينا.
واكد ان روسيا اصبحت شريك اساسي على الصعيد الاقليمي والدولي، ولبنان حتما سيستفيد لان اي حرب حقيقية على الارهاب سيعزز موقع لبنان، والمقاومة هي حالة وطنية لها انعكاسها المباشر في الانتصار على الارهاب الاسرائيلي في الزمن الماضي واليوم عبر محاربتها المباشرة للارهاب، والتدخل الايراني والروسي والمقاومة مع الرئيس السوري بشار الاسد سيكون لها انعكاس مباشر للحرب ضد الارهاب.
واشار الى ان حضور الجلسات النيابية واجب لان مقاطعتها يعود بالضرر على الشعب اللبناني. واكد انه مع توجهات العماد ميشال عون ولكن يجب حضور الجلسات النيابية، ودعا لانتظار المشاورات واللحظات الاخيرة. واعتبر انه لا مفر من المؤتمر التأسيسي الذي ينطلق من الدستور، وهناك اكثر من 9 مواد من الدستور لا تطبق. اضاف: انا مع قانون النسبية وقانون انتخاب يساوي بين اللبنانيين، ومن يهدد بقوة السلاح يحقق بالنظام الاكثري اكثر من النسبة، وكل الحجج لرد النسبية هي لاحتكار الاكثرية في الطوائف، ومن يرفض النسبية يرفض المشاركة في طائفته، وعبر القاون النسبي كل فريق يأخذ حجمه الطبيعي.