كشفت مصادر نيابية جنوبية أن محاولات حثيثة تجري للوصول إلى معادلة توافق عشية الجلسة التشريعية المرتقبة الخميس، لافتة إلى أن باب التسويات لم يقفل بل على العكس، فإن مخرجاً يجري بحثه في الكواليس السياسية كي لا تصل الساحة السياسية إلى انقسام طائفي مسيحي ـ مسلم بفعل «تشريع الضرورة»، والذي بات أكثر من داهم اليوم بفعل اقتراب لبنان من حافة الإنهيار المالي الجدي وليس التهويلي. وأوضحت المصادر أن ما من شيء نهائي بعد، ولكن أكثر من سيناريو توافقي يتم عرضه على الكتل المسيحية المعارضة، يتم بموجبه إدراج قانون الإنتخاب ، ولكن من دون أي التزامات مسبقة في ضوء عدم توافر مشروع قانون في ظل الخلاف السياسي الكبير حول هذه القضية، وتعدّد مشاريع القوانين الإنتخابية على طاولة اللجان النيابية، وذلك مع العلم أن ما من اتفاق، ولو بالحد الأدنى، حول تقسيم الدوائر الإنتخابية، مما يعني أن النقاش ما زال غير منجز ومن المستحيل الوصول إلى مرحلة الإقرار في مهلة قياسية أي ساعات معدودة.
وعلى الرغم من هذه الصورة المعقّدة، فقد أعربت المصادر النيابية نفسها، عن توقّعها بعدم انزلاق الخلاف حول الأولويات في «تشريع الضرورة» إلى نقطة الإنقسام الطائفي، وأكدت أن إنقاذ لبنان من الإنهيار المالي لن يتم على حساب الإستقرار الداخلي، لكنها استدركت موضحة أن تجدّد الخلاف داخل الجلسة العامة حول قانون الإنتخاب، ينذر بتعطيل الجلسة ونسفها، وهو ما يشكّل خطراً على التشريعات المالية الضرورية. وبالتالي، فإن المواقف المعلنة من الجلسة ما زالت على حالها، ولكن ما زال الوسطاء يعملون على توظيف الثغرات الإيجابية في التحرّكات التي قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ولقاءاتهما مع المرجعيات، وخصوصاً مع الطريرك الماروني بشارة الراعي.
من جهة أخرى، لاحظت المصادر النيابية نفسها، أن الذهاب نحو التصعيد لا يخدم أياً من القوى السياسية خاصة لجهة التكتلات الجديدة التي قد تظهر فيما لو انعقدت الجلسة العامة في غياب ثلاث كتل مسيحية تمثّل الأحزاب المسيحية الكبرى. وأكدت أن الوساطات السياسية الجارية تركّز على عرض العقبات أمام الوصول في التوقيت الراهن إلى أية تسويات حول القانون الإنتخابي، كون هذا القانون هو الذي يشكّل نواة التركيبة السياسية المقبلة التي ستصنع السياسة في المرحلة الآتية من خلال الإنتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة. وأضافت أن الوصول إلى اتفاق حول قانون الإنتخاب يتطلّب رعاية خارجية إقليمية وغربية شأنه شأن الإنتخابات الرئاسية، مما يجعل من أي محاولة داخلية لإحداث خرق على هذا الصعيد، شبه مستحيلة في ضوء الأوضاع الراهنة.
وخلصت المصادر نفسها، إلى أن لا تعديل أو تغيير في موعد الجلسة التشريعية الخميس المقبل، وذلك بصرف النظر عن المقاطعة، فيما لو بقيت كتل «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب» على موقفها المعارض، إنطلاقاً من الرفض المبدئي والمطلق المعلن من «الكتائب» من جهة، وربط «القوات» و«التيار» مشاركتهما بإدراج قانون الإنتخاب. لكنها في المقابل، شدّدت على أن محاولات التوصّل إلى مخرج ملائم لهذه المشاركة، لن تتوقّف وهي مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، خصوصاً وأن هناك مؤشّرات إيجابية رغم المشهد المأزوم الذي يسجّل حالياً.
هيام عيد الديار