عقدت الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني اجتماعها الأسبوعي في مكتب الأمانة العامة للحزب في خلدة برئاسة أمينها العام وليد بركات، ناقشت خلاله التقارير الواردة من المديريات والدوائر الحزبية واتخذت بشأنها القرارات اللازمة، وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
أولاً: نوّهت الهيئة التنفيذية بالمبادرة التي أطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي دعا من خلالها إلى تسوية سياسية شاملة تتبلور في انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة وإقرار قانون انتخابي جديد. وأملت من القوى السياسية اللبنانية كافة التجاوب معها لإخراج لبنان من أزمته السياسية والدخول فعلياً في حل سياسي وطني بعيداً عن ما يضر بمصلحة لبنان واللبنانيين وبعيداً عن انتظار الخارج أو الرهان عليه بإحداث متغيرات قد تنعكس على الوضع الداخلي، خصوصاً وأن اللبنانيين يتوقون إلى التفاهم على حل سياسي شامل يعيد بناء الدولة على أسس وطنية ويحفظ وحدتهم وأمنهم واستقرارهم في ضوء التطورات الحاصلة على المستويين الإقليمي والدولي.
ثانياً: إن الهيئة إذ تدين بشدة الإنفجارات التي وقعت ضد أهلنا في منطقة برج البراجنة من قبل الإرهابيين الذين يستهدفون الناس الآمنين في مناطقهم وبيوتهم ومحالهم التجارية بطريقة وحشية وبربرية، تشيد بالإجماع الوطني إلى إدانة هذه التفجيرات وتدعو إلى اتخاذ موقف موحّد وحازم ضد الإرهاب التكفيري ومن يقف ورائه دعماً وتمويلاً وتخطيطاً وتنفيذاً لأنه يشكل خطراً على اللبنانيين جميعاً ويهدد الأمن والاستقرار في البلد، وتشيد بالإنجازات التي حقّقتها القوى الأمنية وفي مقدّمها جهازي الأمن العام والمعلومات وندعوها مع سائر الأجهزة الأمنية الأخرى إلى مضاعفة جهودها من أجل حماية اللبنانيين من هذه الهجمة الإرهابية الجبانة.
ثالثاً: تنوّه الهيئة التنفيذية في الحزب الديمقراطي اللبناني بروح المسؤولية الوطنية العالية التي أبدتها بعض القيادات المجتمعة على طاولة الحوار لجهة إدانة هذه التفجيرات وضرورة مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يهدد اللبنانيين من جهة وإشادتهم بالدعوة التي أطلقها السيد نصرالله، آملة أن تتوصّل هذه القيادات مجتمعة إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ البلد وأهله وتعيد الثقة بمؤسسات الدولة إنطلاقاً من إعادة تكوين السلطة على أسس وطنية تؤسس لقيام دولة مدنية عادلة مدخلها الطبيعي قانون انتخابي عادل على أساس النسبية.
كما تنوّه الهيئة بتوصية هيئة الحوار الوطني ترحيل النفايات كحل لهذه الأزمة التي باتت تشكّل عبئاً على اللبنانيين جميعاً آملة من الحكومة أن تجتمع في أقرب وقت ممكن لترجمة هذا التوجّه بقرار ينهي هذه الأزمة التي تهدد وفي حال استمرارها الأمن الصحي والبيئي للّبنانيين.