لا يجتمع اثنان من القيادات السياسية الا وتكون ضرورة تفعيل العمل الحكومي ثالثهما. لكن هذا المطلب الذي يجهد رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تثبيته، لا يزال في مهب العواصف، التي تطال الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وهي اكثر من ان تحصى.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل ان الحكومة بكل مكوناتها ستتفق على ملف واحد وهو اجراء الانتخابات البلدية في الموعد المحدد، او تأجيلها والتمديد لها على غرار ما حصل للمجلس النيابي الحالي؟ ام ان هذا الملف سيحل ملفاً خلافيًا جديدًا يعرقل العمل الحكومي ويحول دون استعادة عافيته كما يتمنى الجميع، اقله في تصريحاتهم الصحافية؟
في الشكل، تأخرت الحكومة بالدعوة الى هذه الانتخابات لانه من المفروض ان تدعو اليها قبل 6 اشهر من حصولها، افساحا في المجال امام موظفي الفئة الاولى الراغبين في خوض الانتخابات البلدية، للاستقالة من وظائفهم قبل 6 اشهر من عملية الاقتراع، والتي قال وزير الداخلية نهاد المشنوق انه سيدعو اليها في شهر أيار المقبل.
يُضاف الى هذا العائق القانوني مسألة تأمين المناخات الأمنية السليمة للعملية، حيث رأت مصادر عسكرية انه لتأمين حسن سير هذه الانتخابات يجب ان تتم على ستّ مراحل، اي مرة في الأسبوع، حيث هناك 6 محافظات، ومن الصعب وفي ظل الظروف الأمنية العامة في البلد إجراءها في يوم واحد.
اما في مواقف القوى السياسية التي رحبت بإجراء هذه الانتخابات، كما رحبت في الماضي، وطالبت بإجراءالانتخابات النيابية، لكنها مدّدت للمجلس النيابي، فان مثل هذا الامر يمكن ومن المتوقع ان ينسحب على الانتخابات البلدية.
واستعرضت مصادر سياسية متابعة الاسباب التي ستدفع بمعظم القوى الى القبول بالتمديد للمجالس البلدية، وهو الملف الذي يمكن ان تجتمع حوله جميع مكونات الحكومة الحالية.
وينحصر دور رئيس الحكومة تمام سلام، وبحسب المصادر نفسها، وقياسًا لمواقف اخرى، في الطلب من ممثلي القوى السياسية في حكومته، التوافق على اي ملف كي يتم إقراره في جلسة لمجلس الوزراء يدعو اليها وعلى جدول أعمالها البنود او البند الذي يتفقون عليه.
ولاحظت هذه المصادر ان سلام ينسق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري تنسيقا كاملا لتأمين تفعيل العمل الحكومي.
وترى المصادر ان لا مصلحة في البداية لـ”حزب الله” و”حركة أمل” بفتح جرح الانتخابات البلدية في هذه الظروف، وخاصة ان المنافسة في هذا الاستحقاق ستكون بين أبناء البلدة والقرى والمحافظات الذين يؤيدون حزبيًا وسياسيًا الحزبين الشيعيين، وستشكل لهما إحراجًا لا سيّما وان الصراعات المحلية بين أبناء القرية الواحدة على النفوذ اكبر واقوى من المنافسة في الانتخابات النيابية التي أصبحت سهلة جدًا نظرًا للحالة السياسية في الجنوب اللبناني بشكل خاص، وبالتركيبة السياسية الحالية، التي تمنع اي تباين بين الحزب والحركة.
من هنا تستنتج المصادر نفسها ان لا مصلحة راهنًا للثنائي الشيعي بإجراء الانتخابات البلدية تحت اي صيغة او سبب من الاسباب.
اما بالنسبة لرئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الذي يحظى في الوقت الحالي بتأييد الغالبية العظمى من بلديات منطقة الشوف، فانه يخشى وفي ظل التقارب القائم راهناً بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” من ان يخسر عددا من البلديات، وهذا سيدفعه مبدئيًا الى خيار التمديد.
وينطبق هذا الواقع ايضًا مسيحياً، لجهة النائب ميشال المر الذي يحظى بتأييد اكثر من 45 بلدية في منطقة المتن، وكذلك رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون، الذي يفضّل تأجيل هذا الاستحقاق كي لا يؤدي التنافس العائلي الى إحراجه وخسارة عدد من هذه البلديات، وهذا سيدفعه مبدئيًا الى خيار التمديد.
اما “تيار المستقبل” فترى المصادر نفسها انه سيكون من اكثر المطالبين بتأجيل الانتخابات البلدية بسبب حالة التشرذم في صفوفه، وأوضاعه المالية التي لن تسمح له بخوض معارك بلدية يمكن ان تكشف ضعفًا لا يرغب الاعتراف بوجوده.
اما القوى التي لا تمانع إجراء الانتخابات البلدية فتأثيرها في قرار إجرائها او تأجيلها هو شبه معدوم، وهي غير ممثلة في الحكومة، وحجم تمثيلها النيابي ضعيف مثل “الجماعة الاسلامية”، و”القوات اللبنانية”، وكل القوى المحلية التي لم يحالفها الحظ سابقًا.
اضافة الى كل هذا، تطرح الاوساط السياسية سؤالا يدور في خاطر جميع اللبنانيين وهو اذا كانت الحكومة قادرة على اجراء انتخابات بلدية، فلماذا لا تدعو الى انتخابات نيابية في نفس الوقت، ويتم تطبيق ما ذكره وزير الداخلية، من انه سيدعو مع الانتخابات البلدية الى انتخابات فرعية في جزين، وسيكون هناك صندوق للانتخابات البلدية وآخر للمقعد النيابي الشاغر؟