لا رئيس للبنان في صيف 2016 وترجيحات بخروقات نهاية العام

مجلس النواب

لا يعوّل المعنيون مباشرة بالملف الرئاسي والمدركون فعليًا لأحواله على حراك رئيس ‏تيار “المستقبل” سعد الحريري في موسكو ولا على الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ‏فرنسوا هولاند الى لبنان، لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية المستمرة منذ ‏عامين لاقتناعهم بأن أصلا لا دور لروسيا تلعبه في لبنان كما ان لا قدرة لفرنسا ‏على الدفع قُدُما بالملف في ظل استمرار الموقف الايراني على حاله لجهة عدم ‏حماسة طهران للخوض بتسوية في الشأن اللبناني طالما المشهد السوري لم يتبلور ‏بعد نهائيا.‏
وقد تحول المتفائلون بانطلاق قطار الحل السوري وبلوغه لبنان قريبًا الى خائبين، ‏بعدما تبين لهم أن سكة القطار طويلة وبالتالي فإنّ الحل لن يطرق الأبواب اللبنانية ‏قبل نهاية العام الجاري، وهو ما تحدثت عنه مصادر معنيّة بالملف الرئاسي، مشيرة ‏الى “محطة أساسية قد تُحدث الخرق المنتظر الا وهي الانتخابات الرئاسية الأميركية ‏المرتقبة في تشرين الثاني المقبل، باعتبار ان اللاعبين الدوليين وأبرزهم ايران ‏سيسعون لاتمام تسوية بالملف الرئاسي اللبناني قبيل انتخاب رئيس جديد للولايات ‏المتحدة يجهلون رؤيته واستراتيجيته وخطته، ما يعني استنفاذ كل الوقت اللازم قبل ‏الخريف المقبل بتحمية الكباش المستمر منذ أيار 2014 سعيا لرفع السقف وضمان ‏كل فريق حصة أكبر باطار التسوية النهائية التي ستسيّر شؤون البلد لسنوات مقبلة”. ‏
وتستغرب المصادر الدور الذي يسعى البعض لالباسه لروسيا لبنانيا، “وهو حقيقة ‏غير موجود وغير قائم باعتبار ان موسكو لم تنجح طوال المرحلة الماضية في خلق ‏اي حيثيّة لها في الداخل اللبناني وارتأت التفرّغ للساحة السورية حيث فرضت نفسها ‏الرقم الأصعب”، لافتة الى ان “جهود مئات السنوات لواشنطن وباريس في خلق هذه ‏الحيثيّة لا يُمكن ان تخترقها موسكو بأشهر خصوصًا وان الكلمة النهائية في الملف ‏اللبناني هي حاليا بين يدي ايران صاحبة النفوذ الأكبر من خلال حزب الله“.‏
ولعل الستاتيكو المستمرّ منذ فترة بموضوع الترشيحات وانقسام الفرقاء ما بين مؤيد ‏لترشيح رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون ورئيس تيار “المردة” ‏النائب سليمان فرنجية، كما الرضوخ لفكرة عدم امكانية احداث أي تغييرات داخلية ‏تتيح استمالة كفّة الميزان الرئاسي لأحد المرشحين، كلها مؤشرات لاقتناع المعنيين ‏مباشرة بالملف والمؤثرين فيه بحقيقة ان اللعبة خرجت من بين ايديهم وأصبحت ورقة ‏على طاولة المفاوضات الدولية.‏
وبعكس ما قد يُخيّل للبعض لجهة ان الأشهر المقبلة قد تُسهم بانضاج تسوية حول ‏أحد مرشحي فريق “8 آذار” للرئاسة، تعتبر المصادر ان هذه الأشهر ستكون كفيلة ‏باحراق ورقتيهما تمامًا، لا سيّما في ظل استمرار الصراع العلني بينهما والذي من ‏المنتظر ان يبلغ ذروته في الانتخابات البلدية كما في الخطوات الثنائية العونية-‏القواتية المرتقبة على أكثر من صعيد والتي لا يُنكر المخططون لها بأنها تستهدف ‏الخارجين عن منطق الاجماع المسيحي سعيا وراء مصالح شخصية وظرفية.‏
وتبدو المصادر واثقة من انّه لن يكون هناك مكان للمرشح الطرف او للشخصية ‏الاستفزازيّة في المرحلة المقبلة، “فإن كانت المرحلة السابقة والحالية التي لم تعرف ‏منذ عشرات السنين مثيلا لها لجهة حدتها مع وجود صراع دموي معلن بين ايران ‏والسعودية لم تُنتج رئيسا استنفزازيًا، فكيف تُنتجه التسويات المقبلة والتفاهمات الدولية ‏والاقليمية الحتمية؟!” واعتبرت أن “من يقرأ جيدا في السياسة، يعرف أنّه حان الوقت ‏للبحث عن اسم مرشح تسووي يُشبه المرحلة المقبلة”، مستغربة “ربط فكرة مرشح ‏التسوية بتجربة الرئيس السابق ميشال سليمان والتي أثبتت فشلها”، موضحة أنّ ‏‏”مرشح التسوية هو مرشح الخلاص، وهو الوحيد القادر على انتشال البلاد مما هي ‏فيه وعلى تقريب وجهات النظر بين اطراف الصراع اللبناني الداخلي، وربما حتى ‏أطراف الصراع الإقليمي”.‏
وان كانت التعديلات الدستورية تكبّل أيدي المرشحين العسكريين لسدة الرئاسة في ‏ظل تنامي الشعور اللبناني كما الدولي بوجوب الابتعاد عن سياسة ترويض الدستور ‏التي زعزعت أسسه وتهدد بتداعيه، قد لا تكون عندها عملية اختيار الرئيس المقبل ‏معقدة كثيرا مع انحسار الأسماء التي تنطبق عليها مواصفات الرئيس التسووي، ‏المقرّب من جميع الفرقاء والدبلوماسي صاحب المشروع المتكامل القادر على ان ‏يشكل سفينة الخلاص.‏
بالخلاصة، فإنّ كرسي بعبدا ستشهد على صيف جديد من دون رئيس يؤانس ‏وحدتها، بانتظار دق أجراس الرئاسة الأميركية التي قد تُعلن اقتراب الفرج اللبناني!‏