علمت صحيفة “النهار”، أن القانون الجديد للإيجارات أصبح القانون في عهدة “الجريدة الرسمية”، لتتم إعادة نشره اليوم في ملحق خاصّ لتبدأ مهلة الـ15 يومًا أمام رئيسَي مجلس النواب والحكومة أو عشرة نواب للطّعن مجددا في دستوريّة القانون.
كما علمت ان الفراغ في الرئاسة الأولى يحول دون إمكان ممارسة رئيس الجمهورية لحقّه الدستوري في تقديم مراجعة طعن جديدة في القانون أمام المجلس الدستوري، بعد انتهاء مفعول الطعن المقدم سابقًا من الرئيس ميشال سليمان في القانون، إلى جانب الطعن الثاني المقدّم من عشرة نواب.