أشارالأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات في حديث له على شاشة الـ NbN مع الإعلامية سوسن صفا ضمن برنامج “السياسة اليوم”، إلى أن الحملة اليوم على الدعوة لعقد المؤتمر التأسيسي شبيهة إلى حد ما بالحملة على إتفاق الطائف، وأن الإنسان عدو ما يجهل فهؤلاء يجهلون الغاية من الدعوة لمؤتمر تأسيسي الذي استدعته ظروف البلد والنظام السياسي العقيم وأن الدعوة إلى المؤتمر التأسيسي لا تستهدف أي طائفة أو أي مذهب إنما تهدف للتوصّل إلى عقد اجتماعي يؤدي إلى نظام سياسي يضمن مصالح اللبنانيين.
وأضاف “إن المير طلال دعا إلى عقد مؤتمر تأسيسي في ايلول عام 2009 في الذكرى الأولى لاستشهاد صالح العريضي لأنه أدرك يومها أننا نعيش أزمة نظام يهدد وجود الوطن وعندما تُهدد الأوطان لا أسف على الأنظمة.”
وأكّد بركات أن لا أحد يزايد على المير طلال بحرصه على المسيحيين فليس هناك أحرص من المير طلال والمير مجيد سابقاً على المسيحيين وأن جميع الطوائف وجميع اللبنانيين مغبونين في البلد، وإن الدعوة للمؤتمر التأسيسي انطلقت من الحرص الشديد على البلد والطوائف والناس وليس له علاقة بالأوضاع الإقليمية ولا بسياسة روسيا وأميركا ولا بأية محاور أخرى، سببها أزمة النظام الفاسد والمتهالك وأزمة الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم.
ولفت بركات إلى أن البطريرك الراعي في أول سنة من ولايته في العام 2011 ، دعا إلى عقد اجتماعي جديد في البلد. وهذا ما دعا إليه الفكر الكنسي التطويري في العام 1891 آخر القرن التاسع عشر مع انطلاق العقيدة الاجتماعية للكنيسة حيث أطلق البابا ارشاده من أجل احداث عملية التطوير في اوروبا والعالم .
وأكّد بركات أن طاولة الحوار فشلت لأن البعض بخلفياته يريد فرض قرارات مسبقة وإعادة إنتاج النظام ذاته ويريد الاستمرار بالتسلّط على البلاد والعباد بشعارات طائفية ومذهبية أسقطت طاولة الحوار وأسقطوا معها البلد واللبننة من خلال تمسّك الآخر بالإملاءات الخارجية .
وشدّد على أن وجود الوطن وبقائه هو الأهم عندما يكون هناك أزمة وطنية كبرى، وأن الدول تلجأ إلى عقد مؤتمر تأسيسي للتوصّل إلى نظام يحفظ الشعب والدولة وهذا ما حصل في أوروبا من أجل إحداث عملية التطوير . أما في لبنان فلقد استباحوا كل شيء، استباحوا الدستور واستباحوا الطوائف والمذاهب وعاثوا فساداً في الأرض لذلك لا بد من الذهاب إلى عقد اجتماعي جديد ينتج نظام سياسي على أسس وطنية صحيحة ودولة رعائية حيث المسؤول يخدم المواطن لا العكس، وقوانين تحافظ على المكتسبات الاجتماعية وانتاج نظام تربوي تعليمي ونظام تقاعدي صحي ونظام إقتصادي إنمائي وتطوير القطاع العام وقطاع الزراعة والصناعة والسياحة والحفاظ على الملكية العامة.
وأشار إلى أن لبنان لم يعد يحتمل الوضع الذي هو عليه، لا تقديمات اجتماعية ولا حلول لمشاكل البطالة ولا خطة نفطية ولا علاج لأزمة الكهرباء والمياه والطرق والنقل العام وأكّد أن كل طرف سياسي يذهب إلى قانون انتخابي على أساس الستين هو يريد الاستمرار في استباحة الدستور والبلد وضرب كل الاسس الوطنية وهو متآمر ومتواطىء ، وبالتالي على اللبنانيين الوقوف بوجهه فلا يجوز الاستمرار في تجاهل أزمة النظام وقانون الانتخاب والإدارة السياسية التي ستؤدي إلى كارثة حقيقية في البلد.
وختم بركات “أن السلطة الحاكمة اليوم هي المسؤولة عن إخراج البلد من أزمته والمدخل الطبيعي لإعادة تكوين السلطة هي بقانون انتخابي على أساس النسبية الكاملة أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي والخروج من العقلية الاستئثارية والإلغائية على قاعدة وطنية لا طائفية ولا مذهبية.