الوزير السابق عبدالرحيم مراد: الأزمة في لبنان سببها القوانين الإنتخابية التي إعتمدت منذ الإستقلال، ولا بد من تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة.

رأى رئيس حزب اﻹتحاد الوزير و النائب السابق اﻷستاذ عبد الرحيم مراد أن أمل اللبنانيين ببناء دولة المؤسسات يقوم على إقرار قانون إنتخابي جديد على أساس النسبية الكاملة، مشددا على أن الطبقة السياسية الموجودة حاليا تمهد للتمديد لمجلس النواب الحالي أو إجراء الإنتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الستين ساري المفعول.

وأبدى مراد في حديث ﻹذاعة صوت بيروت و لبنان الواحد ضمن برنامج “جلسة حوار” الذي تقدمه ريجينا اﻷحمدية ترحيبه بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد عامين ونصف من الفراغ في السدة الأولى وما رافق هذا الفراغ من إستشراء للفساد والمحسوبية وتوقف عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن المشكلة في لبنان ناتجة عن القوانين اﻹنتخابية التي شكلت أساس المشكل في لبنان منذ العام 1943و حتى اﻵن، داعياً رئيس الجمهورية والحكومة للعمل على عدة عناوين أساسية منوطة بالعهد الجديد، لافتاً أن إنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لم يكن يوماً صناعة محلية، فللبنان دائماً “أم حنون” تساهم بإنتخاب رئيس بدءً بفرنسا مروراً بمصر حتى أن إسرائيل ساهمت في صنع رئيس للجمهورية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تحاول تأكيد دورها في لبنان من خلال زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج تامر السبهان للبنان قبل جلسة الإنتخاب ، قال مراد أن زيارة الوزير السعودي للبنان في ذلك التوقيت و جولته على الشخصيات اللبنانية أتت في إطار التأكيد على ترحيب المملكة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية وأنها على مسافة واحدة من كل الأطراف، داعياً القيادة السعودية للعب دور مميز في توحيد بالشارع السني.

وحول خطاب القسم الذي ألقاه الرئيس العماد ميشال عون، قال رئيس حزب الإتحاد: أنه كان خطابه متوقع فيما يتعلق بالشراكة مع حزب الله و الثوابت الرئيسية التي تهم الحزب المتمثلة بسلاح المقاومة و وجود المقاومة في سوريا و الثلاثية المقدسة الجيش و الشعب و المقاومة، مؤكداً أن الأهم هو تطبيق ما ورد في خطاب القسم متأملاً أن يتطابق حساب الحقل مع حساب البيدر.

وأكد أن صلاحيات فخامة الرئيس واضحة و محدودة كذلك صلاحيات رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة يتوقف عند مطالب اﻵخرين مشدداً على أن العناوين أساسية والكثير من التساؤلات التي تحدث عنها الإتفاق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل لا يمكن تنفيذها وإتخاذ القرارات بها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.

ووجه الوزير مراد عتبا على حزب الله ﻷنه يدير ظهره لحلفائه السنة حينما يجلس على طاولة التسويات مع “المستقبل”، مؤكداً أن الطائفة السنية هي طائفة وطنية وعروبية ، والشارع السني يمثل اﻷمة و ليس طائفة أومذهب وهو صمام أمان للوحدة الوطنية في لبنان. وأضاف: كنا دائماً وما زلنا نقول لحزب الله و حركة أمل و تيار الوطني الحر و تيار المردة أننا حلفاؤكم، ولا يجوز أن تكون الحوارات بين الحلفاء مقتصرة عليكم أنتم فقط ولماذا تستبعدون حلفاؤكم السنة والدروز من هذه الحوارات لكي نبرز أننا حلفاء وليس أزلام؟ ولكنهم بكل أسف لم يسمعونا في ذلك الوقت. والآن نجدد قولنا هذا مع تشكيل الحكومة الجديدة، فإذا كانت حكومة وحدة وطنية فيجب أن يتمثل بها الجميع.

و أشار الوزير عبد الرحيم مراد أنه لم يكن لديه مانع بتكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة مؤكداً أن تولي السلطة يكون بالتشكيل و ليس بالتكليف، مشدداً على ضرورة تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة ﻷنهم يمثلون أكتر من 50% في الشارع السني و هذا ما يستكمل حديث الرئيس سعد الحريري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد أن أولويات الحكومة كثيرة ولكن لا يمكن تنفيذها إذا ما إستمر وجود مافيات تقوم بالسرقة، مشدداً على وجود مرض سرطاني داخل الجسم اللبناني زرعه اﻹنتداب الفرنسي يتمثل بالقانون اﻹنتخابي اﻷكثري، معرباً عن رفضه التمديد للمجلس النيابي دون سبب مقنع مشدداً على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها وفق قانون نسبي مما يقضي على نسبة كبيرة من الخطاب الطائفي داعياً لدراسة إمكانية إنتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب.

و ختم الوزير السابق عبدالرحيم مراد حديثه بالدعوة للبحث عن فسحة نور في هذا الظلام الدامس لإعطاء اﻷمل للشعب اللبناني الذي يجب أن يبقى متمسكا باﻷمل.