عقد المجلس السياسي للحزب الديمقراطي اللبناني إجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان توقف فيه عند ضرورة إستثمار عجلة الدفع الإيجابية التي أنتجت رئيساً للجمهورية وذلك من خلال الإسراع بتشكيل حكومة متوازنة تعبر عن الوحدة الوطنية وإشراك أكبر عدد ممكن من الأحزاب الواسعة التمثيل واعتماد الكفاءة مبدءاً لتسمية الوزراء.
واعتبر المجلس أن مشاركته في الحكومة هو حق مكتسب وهو الذي يتمثل بالثوابت الواضحة والإعتدال السياسي على مد تاريخه المعاصر وذلك من أجل لبنان لا غير.
كما اعتبر المجلس أنّ أي إجحاف بحق الحقائب التي ستسند إلى الطائفة الدرزية إنما هو أمر مرفوض سلفاً لما لهذه الطائفة من دور تأسيسي للبنان الكيان والوطن، رافضاً في الوقت عينه ما اتفق على تسميته بدعة الوزارات السيادية المتناقضة مع الدستور والميثاق وهي من إفرازات نظام الفساد السياسي العنصري الذي فرق بين اللبنانيين وهدم بنيان وطن أمل رجال استقلاله أن يشيد على قاعدة المساواة بين كافة الشرائح اللبنانية.
وتوجه المجلس السياسي بتحية إلى نقابة السائقين في لبنان الذين يثبتون في كل استحقاق أنهم حراس الخزينة الفعليين من خلال تحرير قطاع المعاينة الميكانيكية وإعادته إلى كنف الدولة.