أرسلان بعد لقائه الحريري في السراي: نسعى لطي صفحة الإخلاءات في كل لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الكبير، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، الذي قال بعد اللقاء: “أشكر الرئيس الحريري على اهتمامه ورعايته لموضوع طي ملف المهجرين ومقاربته الجدية لهذا الموضوع. وقد شرحت له تفاصيل موضوع وزارة المهجرين الذي لا يزال شائكا ويضم الكثير من الأمور المعقدة التي نسعى لحلحلتها. فنحن كوزارة أعددنا برنامجا للحكومة الحالية يتعلق بمصالحات بريح وكفرسلوان وإتمام إخلاءات الضاحية وبالتالي طي صفحة الإخلاءات في كل لبنان، وأنا أرى أننا إذا تمكنا من تحقيق ذلك في هذه الفترة الوجيزة يكون إنجازا كبيرا جدا على مستوى الوزارة والصندوق. وطبعا هناك ملفات إعادة الإعمار والمصالحات غير المكتملة مثل عبيه، بنيّه، عين درافيل وغيرها التي ما زال جزءا منها مفتوحا وحقوق الناس لم تصل بالشكل المطلوب والطريقة المدروسة”.
وأضاف قائلاً: “الملفات جميعها لدينا وموجودة في الصندوق، وبقدر ما يتم تأمين الأموال اللازمة بقدر ما نتمكن من تغطية الكثير من الثغرات في ملف المصالحات وإعادة الإعمار والترميم في الجبل وغيره”.

وتابع: “أنا أسعى لسن قانون في عهد هذه الحكومة هو عبارة عن برنامج لأربع سنوات، إذا تأمنت الاعتمادات المطلوبة، وتقسم الأموال على أربع سنوات، وأنا سأرسله كمشروع قانون إلى مجلس الوزراء للرئيس الحريري وفخامة رئيس الجمهورية لكي تتم مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب. وإذا تمكنا من إقرار هذا المشروع قانون، فإنه سيحدد المبالغ والمراحل، وهذا سيكون إنجازا لطي صفحة المهجرين، خاصة وأنه من المعيب أنه بعد حوالي ثلاثين سنة من انتهاء الحرب، ما زلنا نقول أن لدينا وزارة للمهجرين”.
سئل: هل كانت هناك مناسبة للبحث في قانون الانتخاب وهي أنت راض عن القانون المختلط المطروح من قبل التيار الوطني الحر؟
أجاب: أنا موقفي واضح وصريح منذ سنوات طويلة. أنا لا أريد أن أتحدث في شكل الدوائر، التي يوما تكبر ويوما تصغر، وأنا أرى كطلال أرسلان أن عدالة التمثيل لا تتحقق إلا باعتماد النسبية الكاملة في كل المقاعد في لبنان على مستوى المجلس النيابي، لكي نخرج جميعا من التفصيل على قياس فلان وفلان، بغض النظر عن من هم. أنا مع مجلس نيابي يضم كل الفرقاء اللبنانيين.

سئل: كيف ترى اليوم الحديث عن ضرورة تطبيق الطائف في قانون الانتخاب؟
أجاب: جميعنا مع تطبيق الطائف. وأنا أذكر بما حصل معي على طاولة الحوار، حين بدأ الحديث عن قانون انتخابي، يومها سألت دستوريا، هل لبنان ديمقراطية توافقية بحسب الدستور اللبناني؟ الكل أجاب بنعم، فكيف يمكن لمنطقة أن تمثل 51 بالمائة من الناخبين وتعزل 49 بالمائة الباقية.
أنا أتفهم موقف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في بعض خصوصية هذا الموضوع، وهي مسألة مصير المذاهب الصغرى بالتأثير على التصويت. فبكل صراحة، إذا كان لبنان دائرة واحدة، ما هو تأثير الصوت الدرزي أو الأرمني أو الكاثوليكي؟ أقول أن لا تأثير له، ولكن لندرس شكل الدوائر لإرضاء تمثيل الصوت. أنا لا يهمني شكل الدائرة التي يمكن أن نتفق عليها، ربما تكون المحافظة محافظتين أو 3 دوائر، ولكن علينا مسؤولية كقوى سياسية أن نقر العنوان، حين نتفق على تطبيق النسبية من مبدأ تمثيل الجميع بأحجامهم الموجودة والتي لهم حق فيها، يمكن عندها أن نبحث بالدوائر. أنا بطبيعة الحال لا يمكن أن أوافق على دوائر تضعف الصوت الدرزي بمشاركته وتأثيره على الانتخاب.