بعثة الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للطفولة أطلقتا مجموعة أدوات حقوق الطفل في لبنان

أطلقت بعثة الإتحاد الأوروبي ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” في لقاء عقداه صباح اليوم في فندق موفنبيك، “مجموعة أدوات حقوق الطفل في لبنان” الهادفة الى دمج حقوق الطفل في التعاون الإنمائي، حضره ممثلون عن الإتحاد الأوروبي واليونيسيف ووزارات العدل، الشؤون الإجتماعية، التربية والتعليم العالي والعمل، إضافة الى شركاء في مجال التنمية من جمعيات محلية ودولية وممثلين عن وسائل الإعلام.

كوخ
وتحدثت نائبة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان جوليا كوخ فقالت: “ان الإتحاد الأوروبي يريد وضع حد لمعوقات احترام الطفل، وتعزيز حقوق الطفل، وهو ملتزم ليطبق حقوق الطفل خارج حدود الإتحاد الأوروبي خاصة بسبب ما يعانيه الأطفال من فقر وعنف”.

وأشارت الى “التزام لبنان حماية الطفل” والى أنه صادق على اتفاقيات على صلة بالأمر، وأسس المجلس الأعلى للطفولة “من أجل الإشراف على تطبيق الإتفاقيات”. وقالت: “لكن رغم هذا التقدم التشريعي، فإن هناك ثغرات في حياة الأطفال ومنها التعرض للعنف والزواج المبكر والعمل في سن مبكرة”.

ولفتت الى معاناة أطفال النازحين السوريين في لبنان. وذكرت بأن “الإتحاد خصص أموالا من اجل حماية الأطفال والأمهات في لبنان، وهنا يأتي هذا النشاط اليوم أيضا من أجل حماية حقوق الأطفال وإدماجهم في العمل الإنمائي، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف”.

وأوضحت ان “هذه الحقوق ستتضمن وثيقتين لحماية الأطفال، منوهة بدور المجتمع المدني في حماية الطفل”.
وكررت إشارتها الى مجالات تحتاج المزيد من العناية والإهتمام، مع التأكيد على المسؤولية المشتركة في احترام حقوق الطفل، والتزام الإتحاد الأوروبي في مجال احترام حقوق الطفل، قائلة: “الأطفال في لبنان يستحقون ذلك”.

شابويزات
ثم تحدثت ممثلة اليونيسيف في لبنان تانيا شابويزات فأكدت “أهمية خدمة أطفال لبنان وتأمين حقوقهم بسبب ما يتعرض له هؤلاء من جرائم وحرمان من الخدمات الإجتماعية والإقصاء، وانتهاكات”.

وقالت: “هذا اللقاء هو لتعزيز حقوق الطفل بالتعاون مع حلفائنا في الحكومة اللبنانية”.

وأشارت الى ورش عمل عدة أقيمت لافتة الى أنه “حان دور لبنان لحماية حقوق الأطفال وإدماجهم، والتصدي للتحديات لسوء المعاملة، وضمانة وصول الأطفال الى تربية آمنة وغذاء وصحة آمنة، ومنع الإستغلال عنهم”.

وأوضحت ان “الأطفال هم الأكثر تعرضا للمخاطر كأطفال الشوارع أو من يعملون في ظروف عمل صعبة”، وقالت: “هؤلاء هم من نستهدفهم، إضافة الى اولئك الذين يحتاجون الى حماية”.
وركزت على ضرورة “تأمين العدالة للأطفال، وإعطائهم حقوقهم”. وقالت: “ان نفاذ الأطفال الى العدالة هو الطريق نحو دمجهم في التنمية”.

نويري
ثم تحدثت القاضية ميسم نويري ممثلة وزير العدل سليم جريصاتي، فعلقت على فوائد الاجتماع، وسألت: لماذا حقوق الطفل بشكل خاص؟ وقالت: “لأنه عنصر أساس في المجتمع، وانه إذا ما تلقى التربية الصالحة منذ الصغر فذلك تأمين لمجتمع متقدم ومتطور”.

وتناولت دور وزارة العدل، فأشارت الى وحدة مصلحة الأحداث في الوزارة لافتة الى أن مسؤوليتها “حماية الطفل الموجود في وضع خطر مثل الأطفال المتسولين”.
كما أشارت الى وحدة ملاحقة مخالفة القانون، التي تتعلق بالأحداث الذين يحاكمون من قبل قضاة الأحداث.

وألمحت الى ضعف إمكانات وزارة العدل، مشيرة الى أنها تتعاون مع الإتحاد الأوروبي واليونيسيف، داعية الى “تطوير هذا التعاون للوصول الى نتائج أفضل”.

وشرحت ان “الطفل أو الحدث الذي يخالف ويسجن فإنه يتلقى تدريبا يساعده لدى خروجه من السجن كي يكون إنسانا سويا”، وقالت: “لكن عندما يتلقى الحدث التدريب، فإنه لا بد من تلقى عائلة هذا الحدث التدريب أيضا”.
وتابعت: “لا يجب محاكمة العائلة، وإنما يجب العناية بالحدث وبأهله معا”.

وكررت مطالبتها الإتحاد الأوروبي واليونيسيف “بإنشاء مؤسسة تعتني بالحدث بعد خروجه من السجن أو مؤسسة الحماية التي عليها واجب تأمين التربية والتعليم له”.

كرم
وكانت كلمة الأمينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم ممثلة وزير الشؤون الإجتماعية بيار بوعاصي، فقالت: “تعلمون ولا شك ان لبنان صدق المعاهدات والاتفاقيات التي تحمي حقوق الطفل، وقد عمل المجلس الأعلى للطفولة على إجراء دراسة قانونية لمواءمة التشريعات اللبنانية مع الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما عملت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الاوروبي على وضع خطة عمل لحماية الاطفال والنساء في لبنان تمحورت حول صعد عدة منها: تجهيز 57 مركزا من مراكز الخدمات الإنمائية تابعة للوزارة، إجراء سلسلة دورات تدريبية للعاملين مباشرة مع الفئات المستهدفة وغيرها…”.

أضافت: “من جهة اخرى، ولكون المجلس الأعلى للطفولة المنبثق عن وزارة الشؤون الإجتماعية المرجعية الوطنية المعنية بمشاكل الأطفال، فقد أنشأ آلية عمل في إطار مكافحة العنف ضد الأطفال، تمثلت فيها كل الوزارات المعنية بحماية الطفل: العدل والتربية والداخلية (قوى الأمن)… هذا بالإضافة الى التعاون مع الجمعيات المدنية والمجتمع الأهلي يتم العمل في هذا المجال عن طريق الوقاية والتدخل وإعادة التأهيل.
كما يعمل المجلس الأعلى للطفولة على عدة محاور، فقد أنجز خطة وطنية حول حماية الاطفال المرتبطين بالعنف المسلح بدعم من اليونيسف، تضمنت منهجية العمل والمخطط العام تشكيل فريق عمل وإنشاء مجموعات لمناقشتها، وتم التصديق عليها عام 2014 من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية السابق”.

وتابعت كرم: “كما وضعنا خطة عمل قطاعية حول الاتجار بالأطفال في لبنان بالتعاون مع منظمة الرؤيا العالمية وكافة الجهات المعنية بهذه الاشكالية. ونظرا الى انتشار العنف بأشكاله العديدة وفي المناطق كافة، وضعنا البرنامج الوطني حول حماية الأطفال من سوء استعمال الانترنت واستغلالهم، إزاء هذا الواقع المؤلم، أعد المجلس الأعلى للطفولة مسودة مشروع قانون لحماية الأطفال والشباب على الإنترنت، يجرم ويغرم كل من يستغل براءة الطفولة عبر الإنترنت في محاولة للتصدي لخطر وقوع الأطفال في فخ المواقع التي لا تلائم أعمارهم، أو التي تعرضهم للاستغلال المباشر. ومن المأمول أن تتكامل هذه الخطوة لتشمل كل المستويات التثقيفية والقانونية فتطاول الأهل والأولاد معا.
وتجدر الاشارة الى أننا نعمل حاليا في اطار برنامج الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني حول الاستخدام الآمن للأطفال عبر الإنترنت ورفع مستوى الوعي لديهم بهدف تعزيز استخدام التقنيات الالكترونية والهواتف الخلوية بشكل أكثر أمانا ومسؤولية. فسوف ينظم المجلس الأعلى للطفولة بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين مجموعة أنشطة تتمحور حول تنفيذ طاولة مستديرة، لقاء مع الأطفال، دراسة وطنية وحملة اعلامية (مقابلات تلفزيونية، برامج حوارية، وبث spots تنويهات تلفزيونية) هادفة لتعزيز سلامة استخدام الانترنت لدى الأطفال عبر جميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، تتضمن ما يتعرض له الطفل في وسائل الاعلام من التطرف العنيف، بما في ذلك استقطابه للمشاركة في اعمال ارهابية الشهر المقبل”.

وقالت: “من جهة أخرى، أعد المجلس الاعلى للطفولة شرعة اخلاقيات التعامل الاعلامي مع الاطفال، التي تم اطلاقها سنة 2013 من قبل معالي وزير الشؤون الاجتماعية. وخلال هذا الاطلاق، وقعت بعض وسائل الاعلام على هذه الشرعة التزاما منها بمعايير الاصول الاخلاقية المهنية التي سيعتمدها الاعلاميون في إدراج مبادئ إتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية ذات الصلة أثناء التعامل مع الطفل ومقاربة أي شأن من شؤونه.
وبهدف نماء الطفل، عمل المجلس الأعلى للطفولة على إطلاق مشروع المدن الصديقة للأطفال منذ العام 2009 حيث تم تنفيذ عدد من ورش العمل التوعوية والتدريبية للبلديات ومؤسسات المجتمع المحلي في مختلف المحافظات حول دورهم على المستوى المحلي في تنفيذ حقوق الطفل وتطبيق منهجية المدن الصديقة للأطفال، كما تم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وبدعم من السفارة الإيطالية لبرنامج “موزاييك”، تنفيذ مشروع المدن الصديقة للأطفال مع 6 بلديات وتشكيل مجالس بلدية للأطفال فيها يعملون من خلالها على تطبيق خطة عمل لتطبيق المدن الصديقة للأطفال ضمن اطار هذه البلديات، كما تم تأسيس المختبر الوطني للمدن الصديقة للأطفال ضمن اطار برنامج “موزاييك” الذي يعمل على إنتاج وتطوير موارد وأدوات عمل لدعم البلديات في تطبيق مفهوم المدن الصديقة للأطفال، وقد تم في هذا الإطار إنتاج دليل مرجعي للمدن الصديقة للأطفال باللغتين العربية والفرنسية”.

وختمت كرم: “إننا نتطلع الى اليوم الذي تنجز فيه إجراءات هذه العلاقة التكاملية، ليسهم في بناء الشخصية المتكاملة للطفل، ومعالجة القضايا بطريقة تتلاءم مع عقل الطفل وتتولى غرس مفهوم الخير والشر وآثارهما على الإنسان بأسلوب مبسط، وبكلمة أخرى مخاطبة العاطفة وإحترام العقل مع التدرج في المفاهيم والمعارف.
وختاما، لا يسعنا الا ان ننوه بجهود القيمين على هذه الندوة وكل من شارك في الإعداد والتنفيذ حتى لحظة إنعقادها، داعين لكم بالتوفيق وتحقيق النتائج التي تصبون اليها، فتسهمون الى حد كبير في وضع تصميم لأمة فاضلة ذات نظام فاضل”.

كنوس
وعرضت المسؤولة عن السياسات في اليونيسيف- بروكسيل فيرينا كنوس مجموعة الأدوات الخاصة بحقوق الطفل، و”أهمية وضع إصلاحات وتغيير طرق الاستثمارات الاقتصادية، لأن حقوق الطفل عابرة لكل القطاعات في الصحة والتعليم وفي صلب التنمية المستدامة”.