المجلس الدستوري: تعليق مفعول قانون نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل

اصدر المجلس الدستوري برئاسة رئيسه عصام سليمان قراره الرقم 1/2017 تاريخ 21/2/2017 بشأن الطعن بابطال المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل) المنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادرة في 16/2/2017.

وقرر تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 26 الصادر بتاريخ 10/2/2017 وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في القرار:

المستدعون: السادة النواب: هادي حبيش ورياض رحال ونضال طعمه وخالد الضاهر وسليم بك كرم ونقولا غصن والدكتور نقولا فتوش، وعماد الحوت وعاصم قانصوه ومروان فارس وايلي عون.

القانون المطلوب ابطاله: المادتان الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 8 من الجريدة الرسمية الصادر في 16/2/2017.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2017 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زيادة والاعضاء احمد تقي الدين انطوان مسرة، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبرة، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر، ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى ابطال المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 26 الصادر في 10/2/2017 والمنشور في العدد 16/2/2017 والمتعلق بالمادة 10 من القانون رقم 337 نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل، الصادر بتاريخ 8/6/1994، المعدلة بالمادة 38 من القانون 497/2003 موازنة 2003.

وسندا الى المادة 20 من القانون رقم 50/1992 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 343/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)

ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس.

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 26 الصادر بتاريخ 10/2/2017 وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية”.