كتبت صحيفة “الانوار” تقول: توقعت مصادر حكومية ان تشق الموازنة العامة طريقها الى الاقرار هذا الاسبوع، فيما لا تبدو الأجواء المحيطة بقانون الانتخاب بهذه الايجابية ويسودها ضباب كثيف ومراوحة ثقيلة.
وتقول المصادر الحكومية ان الموازنة وضعت على نار حامية، وان مجلس الوزراء سيعاود البحث فيها في 3 جلسات هذا الاسبوع اليوم ويومي الاربعاء والجمعة المقبلين، ويفترض ان يقرها. وتضيف ان سلسلة الرتب والرواتب ستقرّ أيضا من ضمن الموازنة، مشيرة الى انه قد يصار الى عقد جلسات لمجلس النواب تُخصص لاستكمال البحث في السلسلة والضرائب المستحدثة لتمويلها علما انها أقرت بغالبيتها في العام 2014 للاتفاق في شأنها نهائيا والمباشرة في تنفيذها.
وقد برز موقف لافت لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكد فيه أن وزراء القوات غير مستعدين للتصويت على أي موازنة لا تتضمن اصلاحا كهربائيا، يتمثل في تلزيم انتاج الكهرباء الى القطاع الخاص، بما يؤمّن التيار 24 ساعة على 24، خلال مدة لا تتجاوز العامين، وينقذ أيضا الخزينة من خسارة تتكبدها كل سنة، تتراوح بين مليار ونصف مليار ومليارين دولار.
وقال جعجع اننا اليوم نخوض معركة لاقرار هذا الإجراء، وسنمارس ضغطا كبيرا لتحقيقه، لافتا الى اننا نتواصل مع القوى السياسية لتأمين اكثرية في مجلس الوزراء تسمح بإقرار هذه الخطوة الاصلاحية، وإلا فإننا لن نصوت لصالح أي موازنة لا تشملها، لاننا نكون نقدم على ما هو غير منطقي اطلاقا. وبالنسبة الينا، اصلاح الكهرباء يجب ان يحصل في الدرجة الاولى، والتلزيم مغطى قانونا وكلّه فوائد.
أما على ضفة قانون الانتخاب، فلا جديد. الا ان المعلومات المتوافرة تشير الى ان وزير الخارجية جبران باسيل يعمل في الظل على تسويق صيغة جديدة. واذ تشير المعطيات الى ان المختلط بات الاكثر تقدما، توضح مصادر متابعة للاتصالات الجارية الى ان التحدي الابرز اليوم يكمن في اقناع الثنائي الشيعي، وتحديدا حزب الله، بالعودة عن تمسكه بالنسبية المطلقة لاستحالة القبول بها من قبل أكثر من فريق سياسي.
ولا تستبعد المصادر ان يلجأ رئيس الجمهورية في الايام القليلة المقبلة الى خطوات جديدة تحفّز الجهود المبذولة للتوصل الى قانون جديد، قد يكون منها دعوة القيادات السياسية الى طاولة حوار في بعبدا تحصر نقاشاتها في صيغ القوانين، أو طرح هذه الصيغ على طاولة مجلس الوزراء لجوجلتها وحصرها بعدد منطقي، فتحال بعدها الى الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليها.
وأمس تطرق باسيل الى موضوع قانون الانتخاب وقال: نحن لا نطلب من أحد أن يتنازل عن مقعد ولا نطلب أن يضحوا إلا بالذي نضحي به أيضا نريد قانونا يخلص البلد، فساعة الحقيقة قد إقتربت، ونحن إقترحنا قانونين أحدهما مختلط وفيه معيار واحد يصحح التمثيل وقانون آخر تأهيلي بمعايير واضحة لصحة التمثيل، وهذان القانونان وافق على أحدهما فريق وآخر وافق عليه فريق آخر. لكنني أؤكد ان الخلاف بين الفريقين لا يتعدى إطار الخلاف على مقعد واحد أو مقعدين على الأكثر. فهل مقعد أو مقعدان يستأهلان الخلاف؟ لذلك نحن مستعدون لتقديم قانون ثالث، ولكن ماذا سيحصل بعدها إذا لم يوافق الأطراف على هذا القانون الثالث؟ عندها سنعيد المطالبة بالقانون الأرثوذكسي الذي ضحينا به وهو الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف.
هذا وقال رئيس الكتائب الشيخ سامي الجميل مساء أمس، ان السلطة تبحث عن قانون على قياسها لتضبط أوضاعها لدرجة انها قد لا تكون بحاجة الى انتخابات سوى صورية، معتبرا ان المشكلة اننا نريد مصادرة رأي الناس ويتم تقسيم الناس على اساس انهم اغنام. ونحن ننادي بتمثيل الجميع، وهم يقولون تمثيل مجلس محصور بهم، ويجب ان يمثل كل الجهات، وموضوع الاقلية والاكثرية هذا يكون في الحكومة.
وقال: اننا نقبل باقتراح قانون الوزير السابق مروان شربل لكن على اساس 15 دائرة.
واضاف الجميل انه عندما يقررون مسبقا انه لن يمثل بالبرلمان الا الاقلية، فهذا الغاء للمعارضة، مشددا على اننا نريد تمثيلا صحيحا للمجتمع اللبناني طائفيا وسياسيا، ونريد لكل حزب أن يمثل على قدر حجمه.