أرسلان زار بري على رأس وفد: لا يمكن ان نقبل بقانون الستين والعودة اليه تعني سقوط الدولة
زار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، على رأس وفد من المجلس السياسي في الحزب، وتركز الحديث على قانون الانتخاب.
وبعد اللقاء قال ارسلان : العلاقة المميزة التي تربطنا مع الرمز الدستوري والوطني الرئيس بري هي علاقة قديمة ومتجددة دائماً لما فيه مصلحة البلد. وتأتي هذه الزيارة من ضمن جولات الحزب على فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة . والبحث هو في موضوع الساعة اي قانون الانتخاب الذي نطمئن لرعاية الرئيس بري باخراجه في الاطر الدستورية السليمة على قاعدة توافق اللبنانيين وتوسعة رقعة التمثيل الحقيقي، وبالتالي فاننا نطالب بقانون عادل يعتمد النسبية بخلفية العدالة في صحة التمثيل .وانطلاقاً من هذه القناعة ابلغنا الرئيس بري موقفنا ومقاربتنا لقوانين الانتخاب وما نسمعه من اقتراحات. ونحن نرى انه لا يمكن تحقيق عدالة وصحة التمثيل من دون اقرار مبدأ النسبية الكاملة في الانتخابات المقبلة.نحن والرئيس بري وغيرنا من القوى منفتحون على البحث حول شكل وحجم الدوائر لاننا نعي ان هذا البلد مع الاسف الشديد له بعض الخصوصيات الطائفية والمذهبية. لكن هذا لا يعني ان نساهم بالغاء فريق من الفرقاء اللبنانيين وان لا يكون هناك مجالاً واضحاً لان يمثل بحجمه الطبيعي”.
واضاف: “اريد ان اذكر شيئاً للتاريخ وهو انه عندما طرح الرئيس بري جدول اعمال طاولة الحوار فأنه لم يطرح جدول خاص به بل بعد مناقشته مع كل القوى السياسية التي شاركت في الحوار. ومع الاسف الشديد اقول ان البعض نسف تفاصيل هذا الجدول، ولو اخذ بعين الاعتبار وانهينا الجدول المذكور لكنّا الان خارج هذه المزايدات او الآراء والتي تعكس مع الاسف الشديد صورة غير سليمة للواقع السياسي للبنان. اقول هذا الكلام لاصل الى انه عندما طرح الرئيس بري على الطاولة ، ونحن أيّدنا هذا الطرح ، اي موضوع مجلس الشيوخ والذي كان يمكن ان يكون حلاّ جذرياً لكنه نسف مع الاسف. مقاربة مجلس الشيوخ ،ولم يفت الاوان بعد ، اذا كان هناك نية جدية لطمأنة الجميع فتعالوا لنطمئن الذي لديه مخاوف مذهبية بمجلس الشيوخ ونطمئن الوطنيين المنفتحيين والاحزاب وغيرها بقانون انتخاب عصري لمجلس النواب . وهنا اقول لا يظنّن احد ان نقبل بأن يكون مجلس الشيوخ محاصصة بالنسب الطائفية والمذهبية ،بل موافقتنا هي على قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد وتساوي المذاهب على مستوى التمثيل في المجلس المذكور .وهذا مخرج بحد ذاته ويمكن ان نقول حينئذ ان مجلس الشيوخ ينتخب مثلاً على اساس قانون الارثوذكسي ويكون مطمئناً للطوائف وان يقر القانونان: قانون مجلس الشيوخ وقانون الانتخابات للمجلس النيابي. وبذلك نكون حررنا قانون الانتخاب من الضغوط واطلقنا فكرة اصلاحية لطمأنة الطوائف والمذاهب. هناك كلام كثير في البلد عن مسألة الفراغ، طبعاً نحن لا نؤمن على الاطلاق انه يمكن ان يكون هناك في يوم من الايام فراغ في المجلس النيابي المؤسسة الام لكل المؤسسات الدستورية ، وبالتالي هذا الامر في غاية الخطورة.وما قاله فخامة رئيس الجمهورية جرى تحويره لانه اوضح في اليوم التالي، ونحن والرئيس بري ورئيس الجمهورية وكل القوى اعتبرنا هذا الكلام بأنه للحثّ على الوصول الى قانون انتخاب. لن نقبل بعنوان الفراغ ،وانا على ثقة انه لا رئيس الجمهورية ولا احد في البلد يريد هذا الامر على الاطلاق.
سئل: هل من الممكن السير في قانون الستين؟
اجاب : نحن لا يمكن ان نقبل بقانون الستين واعتبر ان الدولة وكل القوى السياسية تكون قد سقطت وفشلت اذا عدنا الى قانون الستين.واذا كان القصد بالسؤال ما قاله الرئيس بري اليوم فما قاله لا يعني انه مع قانون الستين وهذا واضح ، طبعاً الستين هو كأس مرّ والتمديد والفراغ هما كأس امرّ. ونحن كحزب نرفض ان نصل الى يوم كهذا وان لا اعطي عذراً لاحد بعدم الوصول الى قانون عصري وجديد ، وارى ان هناك حلولاً ومقاربات للحل اذا اتسم النقاش بالجدية. واستطيع ان اقول انه بوجود الرئيس بري وحنكته وبسياسته وحرصه على وحدة اللبنانيين يمكن تدوير الزوايا للوصول الى توافق حول الموضوع. ولكن هذا يحتاج لنوايا الجميع في هذا الشأن وان لا يضع كل طرف الحمل على الاخر .
وختم : نحن متمسكون بالنسبية وبعدم تشويهها لأن بعض المشاريع التي نسمعها هو تشويه للنسبية.
