أرسلان أمام وفود في الشويفات: ثمّة حفلة تكاذب على المواطنين ولا أحد يقبل أن تطال الضرائب الفقراء

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين اﻷمير طلال أرسلان في السراي اﻷرسلانية – الشويفات، وفوداً رسمية وشعبية، تقدّمها رجال الدين من كافة المناطق، قضاة وقادة أمنيين، رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية وإختيارية، بالإضافة إلى حشد من الحزبيين والمناصرين راجعته في قضايا إنمائية وخدماتية.

استهل أرسلان لقاءاته مع وفد من مشايخ وفعاليات عائلة حلاوي من الباروك ضمّ قائد منطقة الشمال السابق في الجيش اللبناني العميد المتقاعد مروان حلاوي، ثمّ التقى وفداً من بلدة جباع الشوف تقدمه رئيس البلدية فادي هلال بحث معه شؤوناً إنمائية وخدماتية للبلدة، وفداً من بلدة معاصر الشوف تقدمه رئيس البلدية جورج عربيد عرض معه أبرز الإحتياجات التي تتطلبها البلدة وكيفية العمل على إنماء البلدة، رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر وأعضاء من المجلس البلدي، رئيس بلدية سرحمول أنور اسماعيل وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية عيتات صلاح التيماني وأعضاء من المجلس البلدي، وفد رابطة مخاتير عاليه تقدمه رئيس الرابطة مختار بشامون أنور الحلبي وضع أرسلان بأبرز النشاطات التي تقوم بها الرابطة، وفداً كبيراً من مشايخ وشباب آل رشيد في بلدة العبادية، ووفداً من بلدة بشامون.

وفي كلمة أمام الوفود، قال أرسلان: “هناك حفلة تكاذب على المواطنين تفاجأت بها ولم أشهد لها مثيلاً منذ اليوم الأول من عملي في الشأن العام. لقد تمّ توزيع عبر مواقع التواصل الإجتماعي سلسلة من الضرائب على أن الدولة فرضتها في مجلس النواب، ولقد وصلني نموذجاً عنها على هاتفي الخاص، وطبعا سُئلت من قبل كثيرين هل نحن أقرينا مثل هذه الزيادة والضرائب التي تطال المواطن. للوهلة الأولى ذهبت بعاطفتي وكأن تلك الضرائب قد فُرضت حقيقة رغم أن مثل هذه الضرائب لم تُطرح في مجلس الوزراء. لقد تنامى لنا أن الدولة ستضع ضريبة على البنزين وعلى رغيف الخبز وعلى المازوت، هذا بمجمله كلام غير صحيح. إن الحملة المقامة حول هذا الموضوع حملة تكاذب وكاذبة بإمتياز. إن هذا مؤشر خطير نحن مسؤولون ولا نرضى بغش الناس بهذا الشكل”.

وأضاف: ” السلسة لم تطير كما يُقال أو كما يظن البعض. هناك إساءة للدولة بما تُمثل من خلال كل هذه الحملات، فالسلسلة مبلغها مؤمّن وهي محالة الى المجلس النيابي الذي يبحث فيها، مع سلسلة من الواردات للخزينة لتغطية حجم السلسلة وقسم من العجز المالي الذي منيت به الدولة نتيجة تراكمات طويلة عريضة. لا أحد يريد نسف السلسلة لا الرئيس بري ولا الرئيس الحريري ولا الحكومة ولا حتى أحد من الكتل النيابية، إذن لا أحد يريد نسف السلسلة. طبعا من الممكن أن تكون هناك نقاشات في مجلسي النواب والوزراء. لكني أقول كلنا لنا ناسنا ونحن جميعاً مقتنعين وهذا ما أعلنه رئيس الجمهورية بأننا سنوفر الضرائب المباشرة على الطبقة الفقيرة بالبلد وهذا حق. ولكن ليأخذونا بحلمهم، فلماذا مثلاً ستقوم القيامة إذا وُضعت ضريبة على الأملاك المبنية أو المصارف أو على البيع العقاري، إذاً هناك شيئاً غير عادي حول هذا الموضوع. وهناك جهة أو جهات سياسية قامت بحملة كاذبة على الناس، ولا يجوز التسليم بها بهذا الشكل”.

وتابع : “سيوزع علينا يوم الإثنين من قبل وزير المالية الصيغة النهائية، وسيكون إجتماع بين الرئيسين الحريري وبري لعقد جلسة للمجلس النيابي لمتابعة ملف السلسلة. ولا أحد يتسرع ولننتظر ماذا سيصدر وما هي الضرائب المحددة”.
وقال إرسلان:” إن كل المواد التي تطال الطبقة الفقيرة في البلد معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الأمر بالنسبة للعديد من المواد الإستهلاكية والسلع التي تطال المواطن بلقمة عيشه اليومي معفاة من الضريبة على القيمة المضافة. ولنفترض أقرينا زيادة 1 بالمئة على الضريبة على القيمة المضافة فلماذا ستزيد السلع 20 بالمئة ؟؟ هذه سرقة للمواطن. ومن هنا أُطالب الدولة بإجراءات جدية على زيادة الأسعار حتى لا يكون هناك زيادة عشوائية”.

وأردف: “نعم الدولة اللبنانية في مأزق مالي وأقول إذا لم تأخذ الدولة إجراءات جدية بسياسة إقتصادية ومالية وتحمي من خلالها الزراعة والصناعة والمهن الحرة وغيرها فإن كل عام سيكون علينا أصعب من قبله وهكذا دواليك”.

وسئل هل ستؤثر التطورات الضريبية على القانون الإنتخابي المنتظر، فأجاب إرسلان:” لا مجال أن نقبل بأي قانون إنتخابي خارج إطار التمثيل الصحيح والأحجام الطبيعية لكل الناس. ولن نقبل بقوانين إنتخاب مُفصلة على قياس أشخاص وفلان وفلان. إما قانون عادل يُساوي بين كل الناس بالفرص ولن نرضَ بالتزوير واللعب في مواد قوانين الإنتخاب لخدمة فئة معينة على حساب فئة أخرى بالسياسة. هذا أمر مرفوض.
ثانيا الكلام أو ما يُسمى بشعار أن قوانين الإنتخاب تتعلق بحقوق الطوائف هو كلام غير صحيح وغير دقيق وهو تضليل للرأي العام. إن كل طائفة في لبنان فيها التنوع السياسي ومن خلال تنوعها السياسي يجب أن تُحمى وتمثل بأحجامها لا أحد يستطيع إلغاء أحد. لكن لن نقبل بأن يأكل الفاجر مال التاجر وبأن نلغي أنفسنا كرامة أي كان. يجب فتح المجال أمام الشعب اللبناني بكل طوائفه أن يُعبّر عن رأيه بحرية والمواطن هو الذي يُحدد الأحجام ولا أحد يُحدد حجمه سلفاً. فلبنان محكوم بالتنوع الذي هو اساس الممارسة الديموقراطية في البلد ولا يجب أن يضع أحد الآخر في إطار التخوين. والقانون النسبي هو الوحيد الذي يعطي عدالة في التمثيل في الطوائف والمناطق أما القانون الأكثري يلغي البعض لحساب البعض الآخر وهذه جريمة بحق لبنان واللبنانيين”.
وختم:” مسألة القانون الإنتخابي هي مسألة ضرورية وأساسية في تقويم نظامنا السياسي المختل والذي يضرب به الفساد والجشع والمرض الطائفي والمذهبي البغيض، علينا تحرير المواطن اللبناني الذي لا يجب تركه في غيتويات طائفية ومذهبية فهذا إذلال وإستغلال للديانات”.