صدر عن إدارة بنك التمويل البيان الآتي:
“توضيحا لما تناولته بعض وسائل الاعلام، بشأن ما أسمته اعفاءات مصرفية، تفيد إدارة بنك التمويل بأن إجراء البنك هو مجرد تدبير احترازي يهدف إلى طلب السماح بقبول تداول بأموال نقدية للمؤسسات التجارية والجمعيات التي يتوقع المصرف أن يكون هناك تعامل بإيداعات نقدية معها وفقا لعمل كل مؤسسة، وهو تدبير يتم وفق الأصول والإجراءات والأنظمة المصرفية المتبعة بين المصرف والسلطات النقدية وذلك استنادا إلى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
إن هذا التدبير الاحترازي ليس ضروريا أن يتم التعامل به وهو مجرد طلب للسماح بالتداول لا أكثر ولا أقل، وليس اعفاء من أي شيء آخر كما حاولت بعض وسائل الاعلام تصويره.
ويهم إدارة بنك التمويل التوضيح أن المصرف لم يطلب من السلطات النقدية أي اعفاء بالتداول خلال العامين 2015 و2016 للمؤسسات التي تم ذكرها في التقرير، ومن بينها جمعية أمل وذلك لانتفاء الحاجة لذلك، وأن التدبير يشمل كل المؤسسات من دون استثناء وليس حكرا على أي مؤسسة أو جمعية في حال اقتضت طبيعة عملها ذلك، ووافقت عليها السلطات المصرفية.
إن بنك التمويل يدعو جميع المؤسسات الاعلامية إلى توخي الدقة في اخبارها وطرح المواضيع التي يمكن أن يكون لها طابع السرية المصرفية والتي هي بمثابة التزام قانوني على المصارف”.