شهدت جلسة البرلمان العراقي الأولى الثلاثاء، مشادات بين نواب ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ونواب التحالف الكردستاني، وصلت إلى حد تبادل الشتائم بين الطرفين.
واتهم نواب المالكي ائتلاف المالكي نواب التحالف الكردستاني، بالتواطؤ مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، الذين يشنون هجوما شمالي البلاد وسيطروا بالفعل على مناطق متفرقة.
وفشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس له، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتم تأجيل جلسة اختيار رئيس البرلمان إلى الأسبوع المقبل.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مشادات كلامية وتبادلا للاتهامات بين نواب الكتل السياسية، وبدأت بأداء اليمين الدستورية بحضور ثلاثة أرباع النواب، ثم انسحب غالبيتهم وعاد 75 فقط.
وعقد البرلمان العراقي المنتخب حديثا أولى جلساته، في الوقت الذي يواجه فيه النواب ضغطا لتشكيل حكومة جديدة لمواجهة “المسلحين المتشددين”.
ورأس مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنا، الجلسة الافتتاحية الأولى، التي حضرها 255 نائبا من أصل 328.
وأغلقت السلطات العراقية الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء في بغداد، لتأمين جلسة البرلمان، التي تعقد لأول مرة بعد الانتخابات التشريعية.
وكان من المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجدد، وكذلك اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، ومحاولة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء.
القوى السياسية
وحضر العديد من القوى السياسية جلسة مجلس النواب، منها التحالف الوطني الذي يتألف من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني الذي يضم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم.
وحضر أيضا الجلسة تحالف القوى الوطنية الذي يضم ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، والقائمة العربية بزعامة صالح المطلك وقائمة ديالى هويتنا بزعامة سليم الجبوري وقائمة الوفاء للأنبار.
وشهدت الجلسة حضور التحالف الكردستاني الذي يتألف من الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وحزب الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني الرئيس العراقي المنتهية ولايته، وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والاتحاد الإسلامي .
بينما شهدت قائمة الغائبين أو المقاطعين “القائمة الوطنية” بزعامة إياد علاوي وتضم 20 نائبا، مع ملاحظة أن الغائبين لن يصبحوا نوابا في البرلمان ما لم يرددوا اليمين الدستورية بوجود رئيس البرلمان المؤقت .