الحريري التقى أرسلان على رأس وفد من صندوق ووزارة المهجرين

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان في حضور وفد من الصندوق المركزي للمهجرين، وجرى خلال الاجتماع استكمال البحث في ضرورة اتخاذ الخطوات الاجرائية لإنماء مناطق التهجير من أجل تثبيت عودة الاهالي الى أرضهم.

بعد اللقاء قال أرسلان: “مجرد انعقاد هذا الاجتماع يعتبر خطوة متقدمة جدا في ملف حساس في حجم ملف المهجرين الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالعيش المشترك والوحدة بين المجتمع اللبناني بشكل عام وفي الجبل بشكل خاص. اود اولا ان اشكر الرئيس الحريري على اهتمامه الشخصي. وفي المراحل السياسية التي واكبتها منذ عام 1990 استطيع ان اقول انه اول رئيس حكومة يتابع تفاصيل دقيقة في هذا الملف، وهو أخذ مبادرة كريمة بتأليف لجنة مشتركة تضم وزارة المهجرين وصندوق المهجرين وبعض مستشاري الوزير وفريق عمل من الرئيس الحريري برئاسة مستشاره المهندس فادي فواز، وأشكره على تقنيته ومقاربته العملية لحل مثل هذا الموضوع الشائك، كما أشكر رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر والمدير العام للوزارة احمد المحمود على عملهما الدؤوب. وقد وصلنا الى مسودة قانون تختلف عن القوانين السابقة التي كانت تصدر وتخص فقط موضوع تأمين اموال لصندوق المهجرين، وجزء اساسي من هذه المسودة تمويلي وجزء آخر يتعلق بضوابط جديدة توضع في نصوص قانونية واضحة وصريحة وتأخذ في الاعتبار المعايير القانونية التي يجب ان تتبع لإغلاق هذا الملف الدقيق، ووضع حد لما يسمى الاستنساب”.

أضاف: “ملف المهجرين ليس سهلا، فهو يتضمن طلبات كل قرية ومدينة من مصالحات، سواء في الجبل او في المناطق اللبنانية، من ترميم واعمار وبنى تحتية وتعديات وغير ذلك. العبء كبير انما الاهم أن هناك مقاربة جديدة لإقفال هذا الملف، وسيتم درس مسودة القانون من رئيسي الجمهورية والحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء بصيغتها النهائية وتحويلها الى مجلس النواب كمشروع قانون. وسيكون هناك اجتماعات مستمرة، ونحن مصممون في أسرع وقت على إنجاز مشروع إغلاق صندوق المهجرين والذي ستلتزمه الدولة اللبنانية، وبالتالي يصبح اي تعديل فيه يحتاج الى قانون في مجلس النواب، ولا يمكن لاحد الا ان يلتزم التنفيذ في المراحل المقبلة بهذا القانون. عندها يمكن القول انه سيتم اغلاق هذا الملف نهائيا في البلد، واذا نجحت مع الرئيس الحريري وبرعاية رئيس الجمهورية ونحن ارتضينا ان نسمي الحكومة بحكومة استعادة الثقة، اعتبر ان اهم ملف على طاولة الحكومة هو هذا الملف الذي عبره نستطيع فعلا ان نقارب وضع الناس بعنوان صادق وشفاف وصحيح”.