أحيت دائرة الشويفات في الحزب الديمقراطي اللبناني، الذكرى الثالثة عشر على تأسيس الحزب بلقاء سياسي مع الوزير مروان خير الدين في السرايا الأرسلانية في الشويفات، حضره إلى جانب خير الدين ممثلاً رئيس الحزب الأمير طلال ارسلان، كاهن رعية الشويفات للروم الأرثوذكس الأب الياس كرم، ووفد من مشايخ البلدة، وقائد الشرطة القضائية السابق العميد صلاح عيد، ورئيس دائرة جبل لبنان الثانية في الأمن العام المقدم كمال صفا، ورئيس مركز أمن عام الشويفات النقيب طارق الشوفي، ورئيس بلدية مدينة الشويفات ملحم السوقي، وأعضاء من المجلس البلدي، ومخاتير الشويفات، ومنفذ عام الغرب في الحزب السوري القومي الإجتماعي ربيع صعب، وممثلون عن حركة أمل، والشيوعي اللبناني، والتقدمي الإشتراكي، والسوري القومي الإجتماعي، وحزب الله، وجمعيات أهلية، ووفد من عشائر العرب في خلدة، ومدير مكتب ارسلان أكرم المشرفية، بالإضافة إلى حشد من الحزبيين والمناصرين وأهل المنطقة.
الريشاني
بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الحزب، رحّب مفوض الإعلام والتوجيه في الدائرة جاد حيدر بالحضور، ثم ألقى كلمة الدائرة رئيسها منير الريشاني، شرح خلالها عن الدور الذي يقوم به الحزب على الساحة الشويفاتية، وعن أبرز الإنجازات والنشاطات في دائرة الشويفات.
خير الدين
وتحدّث الوزير خير الدين في كلمة له، قائلاً : ” تأسس الحزب الديمقراطي اللبناني في الأول من تمّوز 2001، حيث أتى تتويجاً لمسيرة طويلة من النضال المتمثل بآل ارسلان، والذي كان لبطل الاستقلال الامير مجيد ارسلان دور كبير في هذه المسيرة، كما يكملها اليوم رئيس الحزب الأمير طلال ارسلان بمرحلة تتقارب مع المراحل السابقة، وخاصة مرحلة عام 1943 والإستقلال اللبناني، إنّما المفارقة هي أنّنا آنذاك كنا نطالب باستقلالنا من محتل كان يغتصب أرضنا، فكان سهل علينا أن نجتمع لنطالب بهذا الاستقلال، أما اليوم فالصراع الذي قسم لبنان إلى قسمين وبشكل عامودي لم نشهد له مثيلاً في حقب التاريخ جمعاء، لا بل ثمّة نوع من السحر لينقسم المجلس النيابي الى قسمين، القسم الاول يحضر فقط جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، والقسم الآخر يحضر الجلسات المختصة بمسألة سلسلة الرتب والرواتب، ولا يجتمع القسمان”.
وأضاف: ” نحن نريد لبناناً قوياً بقوته وليس قوياً بضعفه، وذلك يحدث فقط عندما يستطيع أن يحقق على الاقل ثلاثة أمور، وهي: أولاً أن يدافع عن نفسه بوجه أعدائه، ثانياً أن يستطيع تأمين لقمة العيش وحياة كريمة لمواطنيه، ثالثاً أن تكون الدولة ماسكة بالأمور الحياتية الأساسية كالكهرباء والمياه..، وهذا ما عرف بطرح الثلاثية الذي نحن كحزب ديمقراطي ننتمي اليها وهي ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة”، التي طرحت بالبدء من قبل الرئيس فؤاد السنيورة إبّان العدوان الاسرائيلي في تمّوز 2006، ولا يوجد مانع لدينا إن طرح فريق آخر شعاراً واعتمدناه نحن، فبالتالي أخذنا هذا الطرح ومشينا به، وأضفنا إليه ” الإقتصاد” ليصبح، الشعب والجيش والمقاومة والإقتصاد، الإقتصاد الممثل بالغاز والنفط الموجودين ضمن نطاق الأراضي اللبنانية، والتي تقوم الدولة اليوم بالبحث عنهما. فإن استطعنا نحن توريث أولادنا لبنان القوي بقوته، بشعبه وجيشه ومقاومته واقتصاده، نكون قد أمّنّا استمرارية هذا البلد، بعيشه الواحد، وإئتلاف جميع اللبنانيين بمحبة بينهم وبولاء الى لبنان”.
وتابع: ” أتتنا فرصة تاريخية، وهي فرصة برأيي لن تدوم طويلاً، حيث أنّ الدول الكبيرة والمؤثرة على الساحة الدولية والإقليمية في منطقتنا، لن تضع لبنان كبند على جدول اعمالها، ولسنا موجودين من الاساس على جدول اعمالها، فاذا تم الاتفاق بين بعضنا البعض على اي امر في لبنان، نستطيع ان نقوم بتنفيذه، وان نقوم باقراره، ولن تقف اي دولة كبرى بوجهنا مهما كان القرار الذي نجمع عليه، من انتخاب رئيس للجمهورية، لانتخاب مجلس نيابي، لكي يستتب الوضع من جديد، ولكن السؤال هنا، لماذا لم يحدث كل هذا اليوم؟، فالاجابة واضحة برأينا، فالنظام الموجود حالياً هو السبب الأساس بكل ما نحن عليه اليوم، ولا يمكن ان تكون نتيجة تطبيق النظام الحالي، اي اتفاق الطائف الا هكذا، واذا اخذنا هذا النظام على اكثر البلدان حضارة وطبقناه ستصبح تلك البلدان تماماً كلبنان، لان هذا النظام لا يؤدي الا الى هذه النتيجة. طالبنا نحن كحزب ديمقراطي لبناني، وطالب رئيسنا الامير طلال من قبل ان يكون ثمة عقد اجتماعي جديد، وان نجلس إلى طاولة حوار، نأمل ان تكون في لبنان، وليس في بلدة او مدينة في بلد ما، فلماذا لا يكون ثمّة مرة اتفاقاً يعرف باسم لبنان، أو باسم مدينة أو بلدة لبنانية، ليكون لبنانياً بامتياز، وننقاش فيه كيفية العيش سوياً في الخمسين عام أو المئة عام القادمين، لأنه ومن الواضح ان ما نعيشه اليوم هو ظلم متساو بين الجميع، فانقطاع التيار الكهربائي يحصل على كافة الاراضي اللبنانية وعلى مختلف اطيافها وطوائفها وفئاتها، فعندما تكون خدمات الدولة الاجتماعية مذرية فهي على الجميع ايضاً، وكذلك في تطبيق الأنظمة والقوانين”.
وأردف قائلاً: ” في موضوع الرئاسة، نأسف انه ومنذ تطبيق اتفاق الطائف لم تخلُ اي انتخابات رئاسية من مفاجأت، فمدد للرئيس المرحوم الياس الهراوي، ومن ثم للرئيس إميل لحود، الذي نوجه له ولمواقفه الوطنية تحية من القلب، فإن كانت المدة المنصوص عليها بالدستور وهي ستة سنوات ليست كافية فلماذا وضعت كذلك؟، وهنا أشير إلى أنّه أتى من ينظر وما أكثر المنظرين إلى أنّ هذا كله حصل إبان الوجود السوري في لبنان، لنتفاجأ عند انتهاء مهلة الرئيس ميشال سليمان الدستورية، ان لا انتخاب رئيس وثمّة فراغ، كما حدث مع انتهاء ولاية الرئيس لحود، حيث لم نستطع ان نجمع على انتخاب رئيس، فهذه مشكلة النظام ايضاً، الذي بلغ اليوم 24 سنة من العمر، إلاّ أنّه لا ننكر أن هناك بعض البنود المهمة منصوصة في الطائف، الا انها لم تنفذ، ومنها على سبيل المثال مجلس الشيوخ، فأين المساواة عندما ذكر الطائف حصر صلاحيات رأس الدولة أي رئيس الجمهورية، لاعطائها للحكومة مجتمعة، والتي هي مناصفة بين شقي لبنان المسلم والمسيحي”.
وختم خير الدين: ” أرغب ان اشدد على موقف الحزب الديمقراطي المنادي والقائل بالعيش المشترك، المنادي والقائل بأن لبنان لا يمكن ان يعيش الا بشقيه المسلم والمسيحي واخوتهم في الوطن، القائل بانه علينا جميعاً ان نظافر الجهود لننهض بالبلد وبإعادة اعماره، وهذا لن يتم بشكل فعّال الا في حال جلسنا إلى طاولة وقررنا كيف سنعيش في المستقبل مع بعضنا اهلاً في بلد واحد، وما هي شروط العيش، وما هي نقاط التفاهم، وما هي نقاط الخلاف، ولا يمكن لكل هذا أن يتم إلا بإقرار دستور جديد للبلاد قد يعتمد الطائف اساساً له ولكن مع تحسين لهفواته وأخطائه، ليصبح لدينا بلداً فيه انتماء للوطن وليس انتماء للطائفة، وفيه مواطنية، ولنحفظ حقوق الطوائف الذي يجب حفظها عبر انشاء مجلس للشيوخ يقرر بالأمور المصيرية التي تتعلق بأمور الطوائف وفقط الطوائف، ومجلس للنواب يتعاطى بالأمور اليومية للمواطنين سواسية”.
