أرسلان: نعم.. نريد حصّتنا كطائفة تاريخية مؤسّسة للبنان

أعرب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان، في بيان له، عن تمنيه من فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بحسم مسألة تمثيل الأقليات العددية، وقال: “أتمنى وأصر وأطالب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري ان يحسموا مسألة تمثيل الأقليات العددية في الدولة بشكل لائق ومرموق لتثبيت ما ينادوا به بالشراكة الوطنية، وأتساءل، أليس أضمن للبلد ومصلحته وشراكة أبناءه بحجز ما يسمّى الحقائب السيادية للطوائف الذين ليس لهم توقيع فاعل في تركيبة النظام ؟؟؟، ريثما نصل الى العلمنة الشاملة او إلغاء الطائفية السياسية ؟؟؟ أليس هذا أضمن للاستقرار العام من إلغاء البعض لصالح الآخر ؟؟؟”.

وأضاف: “أين الزعماء والقادة والمسؤولين ورجال الدين الذين يدّعون المحافظة على حقوق الناس ؟؟؟ لن نقبل بهذا التهميش ولن نسكت عنه مهما كلّف ذلك من ثمن، فإذا طالبنا بحفظ حقوق الأقليات العددية نُتهم بالطائفية، والذي يأكل الأخضر واليابس في الوظائف والوزارات والتعيينات يصبح الوطنيّ الذي يريد الكفاءات على حساب المحسوبيات”.

وتابع بالقول: “نعم نقولها بالفم الملآن نريد حصّتنا كطائفة تاريخية ولها جذورها العميقة في خلق فكرة لبنان الوطن والدولة في كل الفئات الوظيفية الخامسة والرابعة والثالثة والثانية والقضاء أسوة بالمؤسسات العسكرية والأمنية، ولن نرضى أن نؤخذ بالحياء من أحد ولن نستحي بمطالبتنا الواضحة والصريحة، فكفى متاجرة بحقوقنا ومشروعيتها على مذبح المصالح الشخصية للبعض الذين يبيعونا ويشترونا كل يوم الف مرّة لحساب مصالحهم الضيقة والخاصة”.

وختم أرسلان قائلاً: “كما أدعو وليد بك جنبلاط للمرة الرابعة الى دعوة الوزراء والنواب الدروز لوضع حدّ لهذه المهزلة المعيبة، ولنَقود نحن كطائفة عريقة ولها أفضال لا تعد ولا تحصى كل الطوائف المسيحية والإسلامية المهدورة حقوقها والتي يتم إخراجها من منظومة القرار الرسمي للدولة إلى اجتماع عام لكل وزرائهم ونوابهم لنتوحد في مطالبتنا الواضحة دون أي لبْس في تثبيت الشراكة قولاً وفعلاً”.