هيئة التنسيق تصعّد وتواصل الاعتصام.. ولا عام دراسياً في ايلول بو صعب: لا تصحيح من دون «التنسيق»

أوضح وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ان لا تصحيح للامتحانات الرسمية من دون هيئة التنسيق النقابية، ولا إفادات من دون موافقتها، معلنا ان الامور لا تزال كما هي ولا تطور في موضوع السلسلة، وامل في ان ننظر الى الملف نظرة انسانية وطنية، فلا يجوز ان يكون القطاع التربوي مشمولا بالامور الاخرى في الدولة.
وفي ملف الجامعة اللبنانية، قال بو صعب «جميع المسؤولين السياسين اطلعوا على الملف واثنوا على مهنية الآلية المتبعة في العمل، وقد تبددت الشكوك حول تسييسه او تضخيم العدد فيه»، معتبرا ان التعامل مع الملف التربوي بطريقة ادخال السياسة اليه سيعرقل الكثير من الامور في مجلس الوزراء».
وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه هيئة التنسيق النقابية « الاجتماع من اجل تقويم الوضع الراهن خصوصا بعد الضغط من قبل الاهالي والطلاب في موضوع نتائج الامتحانات، ولمعرفة الامور المتاحة التي يمكن اتباعها بعد وجود غياب شبه تام للسلطات اللبنانية التشريعية والتنفيذية».
اضاف «انطلاقا من ان احدا لم يراجعني في هذا الملف، اقول للاساتذة انهم في الموقع القيادي في ما يتعلق بالملف التربوي في لبنان، وعلينا الاتفاق والتفكير على هذا الاساس، فالامور لا تزال كما هي، ولا تحريك لملف السلسلة، ولا جلسات تشريعية لمجلس النواب لاقرار الملف».
وقال «سئلت عن موضوع تصحيح الامتحانات واصدار افادات، واقول ان الاتفاق الذي حصل وعلى اساسه تم اجراء الامتحانات الرسمية قضى ان لا تصحيح من دون هيئة التنسيق والاساتذة ولا افادات من دون موافقة الهيئة والاساتذة، واعرف ان الافادات عدوة المصلحة التربوية، وهذا امر اتفقنا عليه، والخيارات هي امام المسؤولين في الدولة، وبالتالي انعدام وجود وضع يجبرهم على الدخول الى مجلس النواب لاقرار السلسلة يعني ان الازمة الوطنية الكبيرة التي نعيشها على مستوى الوطن من فراغ في سدة الرئاسة الى شبه تعطيل لمجلس النواب ومجلس الوزراء تنسحب على القطاع التربوي.
وناشد بو صعب الجميع النظر الى الملف بنظرة انسانية، بعيدا عن المشاكل السياسية، فهناك امور كثيرة يتم من خلالها تصفية الحسابات السياسية، فما يحصل اننا نعطل مستقبل جيل كامل.
وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقوم بجهود ويحاول حلحلة المواضيع السياسية، ان يضع ملف السلسلة كبند اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية بعد احاديث عن التشريع في امور تتعلق بالمال ودفع اجور وسندات الخزينة، لفك اسر الامتحانات الرسمية».
} الجامعة اللبنانية }
وفي ملف الجامعة اللبنانية قال بو صعب «هذا الملف يحتوي خلافات سياسية كبيرة شبيهة بحرب سياسية باردة قائمة، وملف الجامعة ليس بعيدا من الخلاف السياسي، وسبق ان اثير هذا الموضوع والجميع يعلم انه يتم ادراجه في كل جلسة لمجلس الوزراء، لذلك مررنا بمراحل عدة، وكانت هناك بعض الخلافات المحدودة والتي تتعلق بكليات معينة مع فريق معين في السياسة، ولاحقا واجهنا اعتراضات من قبل البعض لأنهم لم يطلعوا على الملف، وهذا مطلب محق.
وقررنا عدم توزيع الملف على الوزراء في جدول الاعمال منعا لحصول اي التباسات، فالملف اطلع عليه كل الافرقاء السياسيين ، ومن كان لديه شك بانه ادير بالسياسة تأكد لاحقا من مهنية الآلية التي اتبعت في عمله، وبالتالي انتفى اي اتهام بتسييس او بتضخيم الاعداد، ونؤكد الا تضخيم للعدد، وما تم الحديث عنه هو عدد الاساتذة المرفوع من الجامعة والمحفوظ حقهم منذ العام 2008 والمظلومين، وأضع الملف امام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
اضاف «الجامعة اللبنانية تضم 69610 طلاب تقريبا، واذا اخذنا المعادلة المتعارف عليها في كل انحاء العالم يكون لكل 20 طالبا استاذ واحد، ونحن اخذنا معادلة لكل 25 طالب استاذ، ما يجعلنا امام حاجة 2800 استاذ متفرغ.
واشار الى ان المعادلة ليست نووية بل هي معادلة اكاديمية بسيطة، والجميع حريص على تحصيل العلم من جامعة لبنانية وطنية مجانية وعلينا ان نكون واقعيين، وهذا الامر يحتاج الى كلفة، ولا احد يتحدث بالكلفة والاعباء المالية الا اذا اتخذ قرار بتعطيل التعليم الرسمي.
وقال «درسنا الملف بعد تأمين حاجاته وحصول احصاءات حوله انما للاسف لم اتلق اي سؤال حوله، وهذا الملف سأعرضه غدا في مجلس الوزراء، على امل حضور المعنيين بكل ايجابية وانفتاح».
وختم «امس حصل تواصل مع افرقاء عدة، مع حزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي ومع الرئيس بري، ونحاول قدر المستطاع تسهيل الامور امام ملف الجامعة، الذي من المفترض ان يكون بندا اولا على جدول اعمال مجلس الوزراء، على امل الا تكون هذه الملفات سببا لعرقلة العمل في مجلس الوزراء، واذا كانت السبب استطيع القول ان كل شخص في مجلس الوزراء هو بيضة القبان، واذا كان يتم التعامل بهذه الطريقة ستتعرقل الكثير من الامور في مجلس الوزراء».
ما هو موقف وزير التربية من الاعلان ان لا عام دراسيا مقبلا في حال لم تقر السلسلة؟
منذ البدء اعلنت ان وزارة التربية تتشكل من الوزير والادارة المعنية ومن الاساتذة ومن الطلاب ومن المدارس، وكوزير تربية لا استطيع الدخول بهذه المغامرة من دون الاساتذة.
} هيئة التنسيق }
وكانت هيئة التنسيق النقابية نفذت، اعتصاما مفتوحا طوال امس ليلا ونهارا، من أجل الضغط على مجلس النواب لعقد جلسة عامة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع إضراب عام وشامل في المناطق كافة.
بدأ الإعتصام في الحادية عشرة من قبل الظهر في باحة وزارة التربية، بمشاركة مجالس أهل الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة وطلاب الشهادات الرسمية، ورفعت لافتات في مكان الإعتصام أكدت على ان السلسلة ليست استحقاقا سياسيا يتقاذفه السياسيون لمصالح ضيقة، وشددت على ان لا نهوض لوطن فيه مواطن جائع.
وتحدث بداية رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، مشيرا الى ان حراك هيئة التنسيق، ضرب الرقم القياسي العالمي في عدد نشاطاته وقابله رقم قياس للمسؤولين بـ«التطنيش» والإهمال. وأكد الإستمرار بالتحرك ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، مذكرا بالإضراب العام في كل الوزارات والمؤسسات العامة في كل يوم أربعاء من كل أسبوع، ومتمنيا «مشاركة الجميع أمام تعنت المسؤولين».
وقال: «قضيتنا قضية حق وقضية كل مواطن يعاني من تهرب المسؤولين من مسؤولياتهم».
وتحدث عن لجان الأهل في البقاع محمد صافي، ومن بيروت سعيد اللحام، وأكدا دعمهما لقضية الأساتذة وحقهم في السلسلة، ودعيا للافراج عن الشهادة الرسمية. وحذرا من التأخير والمماطلة، محملان مجلس النواب والمسؤولين مسؤولية مصلحة اولادهم في الحصول على الشهادة، وأعلنا وقوفهما ضد الإفادات، ولفتا الى ان الأهل والطلاب والمعلمين في خندق واحد «ضد من يأكل حقوقنا كلنا».
كما تحدث عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور علي برو الذي فك إضرابه عن الطعام يوم أمس اول من امس بعد 20 يوما، وذكر بما قاله وزير التربية بأن المشكلة ليست بالأرقام بل سياسية، وتوجه الى الموظفين بالقول: «حنا غريب ومحمود حيدر ليسا مختلفين مع بعضهما سياسيا ولن يختلفا يوما، هيئة التنسيق بكامل أعضائها تطالب بحقوق الجميع ومنذ انطلاقتها مثلت الجميع وما زالت، المختلفون هم السياسيون الذين دائما يفتشون عن أدوات يتصارعون بها واليوم بهذه الأدوات».
وشدد على ان «السلسلة حق لنا والشهادة حق للطلاب، وعلينا جميعا إعادة تصويب البوصلة نحو الذين يختلفون فينا ويتفقون علينا».
وقال الطالب ضرار شرانق: «نحن أصحاب حقوق ونريد حقنا في الشهادة الرسمية وهذا الحق موجود لدى الحاكم»، داعيا زملاءه الطلاب الى التحرك للضغط على المسؤولين من أجل عدم إعطائهم إفادات بدل شهادات».
وأضاف: «نحن رهائن عند الساسة ولسنا عند الأساتذة».
} محفوض }
ثم تحدث نعمة محفوض الذي ذكر بأن الاعتصام هو في إطار سلسلة تحركات الهيئة ودعي اليه مجالس الأهل والطلاب للقول لكل المسؤولين لا تستطيعون وضعنا في وجه الأهالي، لا تستطيعون القول بأن الأساتذة يأخذون الطلاب رهائن أو أكياس رمل، حق الطلاب عند الدولة وليس عند المعلمين.
وشدد على ان «لا أحد يزايد بحرصه على الطلاب أكثر من الأساتذة، الدولة هي المسؤولة عن تعطيل كل البلد وأخذه الى المجهول وليس هيئة التنسيق»، وناشد الرئيس نبيه بري دعوة النواب الى جلسة عاجلة كما فعل في جلسة سندات الخزينة. وقال: «من دون جلسة مجلس النواب لن يكون تصحيح».
وختم: «لا عام دراسيا في أيلول بدون سلسلة وليتحملوا مسؤولية الوضع المجهول الذي يأخذون البلد اليه».
} جباوي }
ثم كانت كلمة عضو رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي الذي أكد ان الشهادة الرسمية تمثل السيادة الوطنية التربوية. وأشار الى انه «من الممنوع والمحرمات أن يفكر أحد بإعطاء إفادات كما فعلوا في أعوام الحرب». ونبه انه «لدينا أساليب أخرى غير مقاطعة التصحيح، سنلجأ اليها قريبا ولن نتراجع». ورأى ان «كلمة الطلاب ومجالس الأهل أكبر دليل اننا في خندق واحد».
وناشد رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الرسمي عصام عزام «المسؤولين ضرورة الوقوف في وجه الغدر والفساد المستشري الذي ان ضبط وحده يمول السلسلة، وأعلن ان رابطة الأساتذة المتقاعدين تطالب بإنصاف الأساتذة المتقاعدين أسوة بكل القطاع العام.
} لجان الاهل في الخاص }
عقد ممثلو لجان الاهل في المدارس الخاصة في لبنان ا جتماعا في مدرسة راهبات المحبة – كليمنصو حضره كل من ممثلي اللجان في المدارس التالية: الكاثوليكية المقاصد – امل التربوية – الحريري – المهدي – العرفان – المصطفى – المبرات – المعهد العربي – الارثوذكسية – الانجيلية – الاكاديمية الخاصة – ونقابة المدارس الافرادية الخاصة تناولوا فيه تداعيات الازمة التربوية واصدروا بيانا طالبوا فيه وزير التربية الياس بوصعب باكمال مساعيه بمتابعة الاجراءات الآيلة الى تصحيح الامتحانات الرسمية واعلان النتائج في اقرب وقت ليتسنى للتلاميذ دخول الجامعات، والا اتخاذ القرار التربوي المناسب وانقاذ العام الدراسي.
وجددوا وقوفهم الى جانب المطالبين بمكافحة الهدر والفساد ودعوا الى الافراج عن التلاميذ وعدم معاقبتهم واخراجهم من دائرة التجاذبات السياسية وعدم استعمالهم وسيلة ضغط في وجه النواب لاقرار السلسلة على حسابهم ومستقبلهم، داعين المعلمين الى تصحيح الامتحانات.
ونبهوا من مخاطر انعكاس اقرار السلسلة على زيادة الاقساط المدرسية وطالبوا الحكومة بدعم التعليم الخاص واصدار البطاقة التربوية.
وحذروا من تداعيات استمرار الازمة التربوية ومخاطر تسييسها. واكدوا على موقفهم بفصل التشريع في القطاع الخاص عن القطاع العام.